"صرح المتحدث الرسمي لوزارة البترول حمدي عبد العزيز تعليقا علي ما نشر بالمواقع الإليكترونية حول توقيع أتفاقية بين شركات خاصة لاستيراد غاز من الخارج بأنه ليس لدى وزارة البترول تعليق على أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي بخلاف تأكيد الوزارة على أنه سوف يتم التعامل مع أي طلبات تصاريح أو تراخيص سوف تقدم من قبل القطاع الخاص وفقاً للوائح المطبقة وذلك في ضوء أولاً ان مصر تمضي قدما لتنفيذ استراتجيتها لتصبح مركزا اقليميا لتجارة وتداول الغاز وثانياً ان الحكومة اتخذت خطوات لتحرير سوق الغاز في مصر ووضع أطار تنظيمي يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز وتخضع للاشتراطات والموافقات من قبل الجهاز التنظيمي لأنشطة سوق الغاز وثالثاً ان قطاع البترول حريص علي تسوية اَي نزاع حقيقي بشروط تعود بالفائدة علي جميع الأطراف.