من أكثر المسائل الإدارية التى تثير التساؤلات لدى الكثير من العاملين هو نظام الترقيات، والحكايات والقصص والروايات التى تسرد من جانب الكثير و التى تدور حول عدم الشفافية ،بل هناك من يذهب إلي وجود نظرية "هوبا أيه وهوبا آه".
ووفقاً لقوانين التوظف المصرية يوجد ثلاثة أنواع للترقية هى: الترقية بالاقدمية والترقية بالاختيار والترقية الحتمية أو الحكمية، والأنواع الثلاثة تسرى على العاملين بشركات قطاع البترول بلا معايير منضبطة أو ثوابت قانونية وإدارية، بل نظام ترقيات على طريقة أدينى عقلك .
تعريف الترقية :
الترقية فى اللغة تعنى الأرتقاء والصعود إلى أعلى، وقد عرفتها المحكمة الإدارية العليا بأن ( الترقية هى كل مايطرأ على الموظف عن تغيير فى مركزه القانونى يكون من شأنه تقديمه على غيره فى مدارج السلم الوظيفى، ويتحقق ذلك بتقليد الموظف وظيفة تعلو وظيفته فى مجال الاختصاص وإن لم يصاحب هذا التقليد نفع مادى .
ومن التعريف السابق يتبين لنا أن الترقية هى انتقال الموظف من درجة وظيفية معينة إلى درجة وظيفية أعلى فى المسؤوليات والواجبات، إلا أن الممارسات العملية لنظام الترقيات قد يفرز بدع إدارية جديدة لا تجد لها سند قانوني ، ومن أمثلة هذه البدع :-
الترقية المؤجلة لدرجات الإدارة العليا :-
حيث تقوم السلطة المختصة بالترشيحات بإختيار المرشحين إلى درجات الإدارة العليا وارسال الأوراق، إلا أن بعض النتائج تكون الموافقة على البعض دون البعض الآخر، ولا يوجد رد عن سبب عدم الترقية حتى بالرفض دون مراعاة التواريخ والمواعيد القانونية للمحررات الرسمية، بل المضحك أن تمر مدة بينية جديدة تصل لسنتين دون الموافقة على الترقية بالقبول أو الرفض، لوجود نظام جديد هو الركن أو التأجيل من داخل الشركات، دون تحديد المركز القانونى للمرشح لشغل الوظيفة، فهناك من يمارس أعمال درجة الإدارة العليا بلا درجة وظيفية بنظام ( أركب الهوا - ماسك الهوا ) ، على الرغم أن قوانين التوظف لا تعرف الترقية المؤجلة.
الترقية العرضية :-
بدعة جديدة يطلق عليها البعض الترقية العرضية، من خلال موظف مرقى إلى الدرجة الوظيفية بأسلوب الترقية الحتمية أو الحكمية، ليصدر له قرار بشغل نفس درجته الوظيفية التى حصل عليها من قبل بمميزاتها المالية، فلا يمكن وصفها بالترقية لأنه لا توجد درجات وظيفية واسعة لها اكثر من مركز قانونى، لأن المركز القانونى لكافة الدرجات الوظيفية واحد، الترقية لأعلى ولا فى قوانين التوظف ما يعرف بالترقية العرضية التى تغتال نظام الترقيات .
موانع الترقية :-
الحرمان النهائى من الترقية ( المنع المؤبد )، كل من يثبت أنضمامه أو أنتمائه أو مشاركته أو مساندته أو دعمه أو تأييده لجماعة أو تنظيم محظور وفقا للقانون، يتم أستبعاده نهائياً من الترقيات، فلا يحصل على اى ترقية خلال المتبقى من حياته الوظيفية قل أو كثر ، حتى لو كانت ترقية حكمية، يتم تجميد الموظف على درجته حتى بلوغ سن المعاش .
الموانع المؤقتة للترقية :-
حددت المادة ٢٣ من لائحة نظام العاملين الحدود الدنيا لمدد الخبرة اللازمة للترقية على النحو التالي :-
٢٤ سنة لوظيفة رئيس مجلس إدارة شركة ، ٢١ سنة للمساعدين ، ١٨ سنة للمدير العام ، ١٥ سنة للمدير العام المساعد ، وهذه المدد لا تطبق ألا على العاملين بالهيئة فقط والشركات الإستثمارية، أما باقى الشركات العامة فقد ابتدعت نظام أن الترقيات هى تكريم قبل بلوغ سن المعاش ، وكأن المدد الواردة باللائحة مجرد أرقام استرشادية ولا مجال لتطبيقها عمليا .
منع الحاصل على أجازة خاصة بدون اجر والمنقول والمعار من الترقية :-
لا يجوز ترقية المرخص له بأجازة خاصة بدون اجر إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ عودته واستلامه العمل .
كما لا يجوز ترقية المنقول إلا بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ النقل مع استيفاء باقى الشروط ..
ولا يختلف موقف المعار عن موقف الحاصل على أجازة خاصة بدون اجر فيما يتعلق بالترقية، فلا يجوز ترقية الموظف أثناء إعارته أسوة بزملائه فى العمل، وأنه يشترط في الترقية فى هذه الحالة للترقية إستكمال الموظف للمدة البينية للوظيفة المراد الترقية عليها، فإنه يتعين عليه العودة للعمل واستيفاء الشروط بأن يستكمل عقب عودته للعمل ، المدة البينية للوظيفة المراد الترقيةاليها !!
المنع من الترقية نتيجة توقيع عقوبة تأديبية على الموظف :-
يمنع الموظف مؤقتا من الترقية لحين انقضاء فترة المنع، فإذا انقضت المدة أصبح المركز القانونى فى الترقية حالا، فيزول المنع تلقائيا بمجرد حدوث واقعة انتهاء المدة المحددة لمنع الترقية ..
فلا يجوز النظر فى ترقية عامل وقع عليه فى تأديبي إلا بعد انقضاء هذه المدد، ٣ أشهر لعقوبة الخصم أو الوقف عن العمل لمدة من ٥ الى ١٠ أيام - ٦ أشهر للخصم أو الوقف أكثر من عشرة أيام - ٩ أشهر للخصم أو الوقف أكثر من ١٥ يوم الى ٣٠ يوم ..وسنة فى حالة الخصم أو الوقف مدة تزيد على ٣٠ يوم أو توقيع عقوبة خفض الأجر .. وتعرف قوانين القطاع العام جزاءات خفض المرتب وخفض الفئة الوظيفية ، وخفض المرتب والفئة معا، حيث يترتب على توقيعهما منع النظر فى الترقية لمدة سنتين ، وهى نفس مدة المنع للمحال للمحاكمة الجنائية أو التأديبية .
هناك انتقادات شديدة لنظام الترقيات وحركات الترقيات التى اصبحت عمياء غير مبصرة ،لأن أدنى درجات العدالة وهى تحقيق المساواة بين الموظفين المتماثلين فى أوضاعهم .
والتطبيق العملي يؤكد أن نظام الترقيات فى الشركات يسير على الطريقة المبروكة أو أدينى عقلك ،أو الترقيات على طريقة هوبا آيه هوبا آه .
أقدمية آيه ، واختيار آيه ، مولد وصاحبه غايب، صاحب المولد وهو القانون ذهب مع مبروكة ولم يعد .
