د- أحمد هندي:

يختلط الأمر لدى الكثير من العاملين حول التمييز بين عضو مجلس الإدارة وعضو النقابة العمالية من حيث الاختصاص التمثيلى لكل منهما، حيث يتفقان معاً فى وسيلة أو طريقة التشكيل من خلال عملية انتخابية ديمقراطية تجرى منافساتها بين أعضاء المهنة الواحدة، لإختيار أعضاء مجلس الإدارة 

وأعضاء التنظيمات النقابية العمالية.

وقد نظم الدستور والقانون واللوائح اهداف واختصاصات على النحو الآتي :- 

-المنتخبون فى عضوية مجالس الإدارات العمالية بشركات القطاع العام :-

نصت المادة ٤٢ من دستور ٢٠١٤ ، على أن يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية وتطوير الإنتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطنى .

ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين فى المائة من عدد الأعضاء المنتخبين ، ويكون تمثيلهم فى مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفقا للقانون .

-اختصاصات عضو مجلس الإدارة المنتخب وفقا للقانون :- 

المشاركة فى إصدار القرارات واللوائح الداخلية -القرارات المتعلقة بالشئون المالية و الإدارية والفنية - الموافقة على مشروع الموازنة التخطيطية - وضع الخطط ومعايير ومعدلات الأداء وتقيمه - النظر فى التقارير الدورية عن سير العمل والمركز المالى- التنسيق بين الشركات والعمل على حل ما ينشأ بينها من خلاف -وضع خطط تطوير الإنتاج وأحكام الرقابة وحسن استخدام الموارد والبرامج لتحقيق الخطة العامة .

-اختصاصات عضو مجلس الإدارة وفقاً للائحة :- 

يختص أعضاء مجلس الإدارة بوضع الهيكل التنظيمي وما يطرأ عليه من تعديلات- وضع جداول توصيف وتقييم الوظائف -إعادة تقييم أو استحداث الوظائف- وضع الضوابط والمعايير الواجب مراعاتها عند تحديد مراتب الكفاية -إقرار استحقاق العلاوة الدورية -إقرار المزايا العينية التى تمنح للعاملين حسب طبيعة وظروف أعمالهم -وضع نظام الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين -نظام الحوافز-الجزاءات التأديبية الموقعة على العاملين ..

العضو النقابى :- 

عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية هو ممثل المهنة أمام السلطة العامة فى الدولة ليحافظ على كرامتها ومكانتها فى المجتمع .

-التنظيم النقابي فى الدستور :- 

نصت المادة ٧٦، على أن إنشاء النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية ، وتسهم فى رفع مستوى كفاءة أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم . وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس اداراتها إلا بحكم، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية ( الجيش - الشرطة ).

اهداف التنظيم النقابي داخل الشركات العمالية :- 

-حماية الحقوق المشروعة والدفاع عن مصالح العمال- وتحسين ظروف وشروط العمل لتحقيق الوعى الثقافى ، رفع المستوى الثقافى ،رفع الكفاية المهنية للعمال والأرتقاء بمستواهم المهنى عن طريق إنشاء مراكز التدريب والتأهيل المهنى والتثقيف العمالى والفنى -رفع المستوى الصحى والاقتصادى والاجتماعى للأعضاء وعائلاتهم- المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط التنمية وحشد طاقات العمال- تأكيد دور الحركة النقابية من خلال المشاركة فى المجالات العمالية العربية والإفريقية والدولية.

اختصاصات أعضاء النقابات العمالية وفقا للقانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ :- 

-تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بالأعضاء -إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى المنشأة - الاشتراك مع النقابة العامة فى إعداد مشروعات اتفاقيات العمل-المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط الإنتاج والمعاونة فى تنفيذها-تنفيذ برامج الخدمات التى يقرها الاتحاد .

وبالتالى يسهل التمييز بين الدور الذى يلعبه عضو مجلس الإدارة المنتخب الذى يشارك فى العملية الإدارية بالنيابة عن العمال، خلاف الدور الذى يلعبه العضو النقابى باعتباره لسان العمال أمام السلطة المركزية سواء داخل الشركات أو مايعلوها من سلطات ممثلة للدولة .

هذا وقد صدق رئيس الجمهورية على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي فى ١٨ ديسمبر ٢٠١٧ ،القانون رقم ٢١٣ لسنة ٢٠١٧، لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون لتجرى الانتخابات خلال الثلاثة أشهر التالية لاصدارها ..والكرة فى ملعب العمال من خلال عملية انتخابية ديمقراطية تجرى منافساتها بين أعضاء المهنة الواحدة بوسائل مشروعة، فعند اختيار عضو مجلس الإدارة يوضع فى الاعتبار قدرة المرشح على تحقيق الأهداف وممارسة الاختصاصات قادرة على المشاركة فى العملية الإدارية .

أما العضو النقابى يجب أن يتمتع على القدرة على إدارة الحوارات والدفاع بشراسة عن حقوق العمال ( سوبر مدافع وسوبر مقاتل )، فمن غير المعقول اختيار ممثل للعمال جاهل أو معتوه أو لا يجيد القراءة كما نسمع ونشاهد، برامجهم عبارة عن صور على الفيس بوك، وكأننا نختار أصنام ،بل أن هناك من يعتقد بالخطأ أن العملية الانتخابية قد يشوبها المحسوبية والرشاوى والتزوير، إلا أن الأمر كله يرتبط بحسن الاختيار والمشاركة الجادة والفعلية لاختيار نماذج مشرفة، أما سوء الاختيار يعود على جميع العاملين بسوء الأوضاع .

نسأل الله أن يهب للعاملين من أمرهم رشدا والله المستعان معكم يكشف البصيرة، ولا يكون الاختيار بالبصر فقط .