قضت محكمة السويس الجزئية بجلسة اليوم السبت إخلاء سبيل المتهمين "أ.ِش.م" ، "أ.د" بضمان محل إقامتهم بضمان محل الإقامة بعد اتهامهما بالتزوير والاستيلاء على أرض ملك الدولة في منطقة العين السخنة وتبلغ مساحتها 60 فدانا لإعادة بيعها مرة أخرى لمستثمرين وتحقيق ربح يصل إلى 1.6 مليار جنيه.
وكانت الرقابة الإدارية في السويس قد ألقت القبض على المتهمين وأحدهما يعمل مديرا في شركة السويس لتصنيع البترول، والآخر في شركة الكهرباء حيث تم اتهامهم بتزوير عقود أرض ملك الدولة مساحتها 60 فدانا في المنطقة المقرر إقامة منطقة لوجيستية بحرية عليها، ضمن تطوير محور قناة السويس، وتقدر قيمة الأرض بمبلغ 1.6 مليار جنيه.
وقدم دفاع المتهمين أوراق تثبت ملكية قطعة الأرض للمتهمين، وتنفي تورطهم في واقعة التزوير، واستأنفت نيابة السويس العامة على قرار إخلاء سبيل المتهمين بضمان محل الإقامة، ليتم تحديد جلسة أخرى لعرض المتهمين على محكمة السويس الجزئية.