قال المهندس طارق الحديدى رئيس هيئة البترول السابق ، إن رفض تركيا اتفاقية ترسيم الحدود المبرمة بين مصر وقبرص ليس لها اية جدوى او أهمية ولا تندرج إلا كونها مراهقة سياسية من تركيا .
واعرب الحديدى في، عن استغرابه الشديد من تصريحات وزير الخارجية التركى، مولود جاويش أوغلو قائلا "لا تعنينا في شئ وكلام فارغ"، قائلا:"مصر وقبرص قامتا بترسيم الحدود البحرية وفقا لاتفاقيات أعالي البحار للأمم المتحدة وقانونية 100%".
وأضاف أن ما تقوم به تركيا مع قبرص بهدف لسرقة غاز البحر المتوسط،مشددا على أن مصر رشحت الحدود البحرية مع قبرص وفقا الاتفاقيات الدولية، وحصلت على موافقات دولية قبل طرح أي مزايدات عالمية بشرق البحر المتوسط.
فى سياق متصل قال الكيميائي مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول السابق، ان الصراع الدائر بين قبرص وتركيا لن يؤثر إطلاقا على مصر خاصة المشروعات البترولية أو حقول الغاز الموجودة فى البحر المتوسط، مشيرا إلى أنه الصراع التركى القبرصى الحالى على المياه الاقليمية وترسيم الحدود بمنطقة البحر المتوسط لن يؤثر بالسلب سوى على مشروعات البترول القبرصية نتيجة لوجود عقبات تعيق نقل المنتجات البترولية القبرصية للخارج أو اوروبا .
وأوضح يوسف، ان ما يردد من معلومات حول تأثر مشروعات البترول المصرية فى البحر المتوسط بالنزاع التركى القبرصى لا صحيح بالمرة ، مؤكدا أنه مع استقرار الأوضاع في العراق وسوريا حاليا بعض الشئ ستقوم مصر بتصدير منتجاتها البترولية والغاز عبر خط الغاز العربى الرابط بين معظم الدول العربية واوروبا .
واعترف ان النزاع القائم بين قبرص وتركيا قد يعيق المشروعات البترولية القبرصية المصرية و التى تم الاتفاق على وجود تعاون وتنسيق مشترك بين كلا من مصر وقبرص واليونان خاصة بعد ترسيم الحدود مؤخرا بين البلاد بحضور الرئيس السيسى ورؤساء قبرص واليونان.
يذكر أن أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن بلاده تخطط لبدء التنقيب عن النفط والغاز بالمنطقة في المستقبل القريب، بما يخالف الحدود المدرجة في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين قبرص ومصر، مدعيا أنها لا تحمل أي صفة قانونية.
وأضاف في حوار مع صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، أن بلاده قدمت طلبًا لرفض الاتفاقية، بزعم أنها "تنتهك الجرف القاري التركي عند خطوط الطول 32، و16، و18 درجة، لا يمكن لأى جهة أجنبية أو شركة أو حتى سفينة إجراء أي أبحاث علمية غير قانونية أو التنقيب عن النفط والغاز تلك المنطقة".
وتعليقا على ذلك قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر وقبرص المبرمة عام 2013 تأسست على قواعد ومبادئ القانون الدولي، وتحديدا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، مؤكدا أن الدولتين راعت حقوق كافة الدول الجوار البحرية وتحديدا الساحلية المتجاورة والمتقابلة في شرق البحر المتوسط، تجنبا لأي منازعات مستقبلية أو ادعاءات لحقوق أي من الدول سواء في الجرف القاري أو المناطق الاقتصادية المختلفة كما نازعت تركيا من قبل.
وحول قانونية الطلب التركي المقدم للاعتراض على الاتفاقية، أوضح سلامة فى تصريحات صحفية له ، أن إيداع ونشر وتسجيل الاتفاقيات الدولية لدى الأمين العام للأمم المتحدة -وفقا للمادة 102 من ميثاق المنظمة- لا يعدم أي احتجاجات قانونية من الدول ذات المصلحة أو الصلة، مشيرا إلى أن تركيا في هذه الحالة ملزمة أن تؤسس هذه الادعاءات على قواعد القانون الدولي للبحار، قائلا إن تصريحات الوزير التركي لا تدعمها أي حقائق.
وتابع أستاذ القانون الدولي العام أن حدود مصر في البحر المتوسط تم تحديدها وإرسالها لدى الأمم المتحدة وحتى قبل إبرام الاتفاقية المشار إليها مع قبرص مطالبا أن تقوم السلطات بتحديث قاعدة البيانات الأساسية للجنة الوطنية العليا للبحار، والإسراع بإبرام اتفاقيات ترسيم الحدود مع باقي الدول حتى تضمن حقوقها، حيث لم توقع مصر أي اتفاقية مع دول شرق البحر المتوسط حتى الآن عدا قبرص.
