ولاء زاهر و ريهام عبد الحكيم
تزامنا مع افتتاح حقل ظهر وفى الوقت الذى يكلل قطاع البترول المزيد من النجاحات، يسارع فريق العمل التنفيذى المسئول عن وضع استراتيجية المشروع من اجل تحقيق هذا الهدف الطموح ومن هذا المنطلق تم تنظيم ورشة عمل جديدة بمقر الشركة القابضة للغازات الطبيعية خلال الفترة من 30 يناير إلى 1 فبراير 2018 مع استشارى المشروع المتمثل فى مجموعة من الخبراء العالميين المتخصصين فى مجال البترول والغاز بهدف الوقوف على النتائج التى سيتم التوصل إليها لصياغة الاستراتيجية المطلوبة ومناقشة البدائل المطروحة للتنفيذ وافضل الخيارات المتاحة محليا وعمليا فضلا عن طرح الجداول الزمنية وحساب التكاليف المالية التى يجب اعتمادها لصالح المشروعات المختلفة والتحديات التى قد تعترض تنفيذ هذه المشروعات .

أكد الخبراء إن مصر تلعب الدور الأكثر أهمية في واردات وصادرات الغازو الزيت بفضل البنية التحتية القائمة، وإنها قد تصبح مركزاً لتداول و تجارة البترول و الغاز خلال سنوات قليلة. مؤكدين تحول مصر لمركز لاستيراد وتصدير الغاز قد يعتمد أيضاً على التعاون مع الدول المجاورة في شرق المتوسط، حيث يوجد في مصر محطتان لتصدير الغاز المسال فى دمياط وادكو، وهو ما يمكنها من استيراد الغاز عبر شبكات الأنابيب من الدول المجاورة وتصديره فى صورة غاز مسال عبرناقلات الغاز المسال إلى الدول الأخرى.
وكان العمل في هاتين المحطتين شبه متوقف مع تحول مصر إلى مستورد صافٍ للغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة، ومع ارتفاع تكلفة بناء مثل هذه المحطات، ينظر لمصر، حاليا بأنها من الممكن أن تتحول إلى مركز لاستيراد و تصدير الغاز في شرق البحر المتوسط. ويأتي ذلك تزامناً مع توقعات بحاجة قبرص وإسرائيل إلى مشترين خارجيين للغاز الطبيعي بعد تنمية حقولهما مع أسواق محلية محدودة، في وقت أصبحت أسواق الغاز العالمية فيه قريبة من التشبع.

ناقشت مجموعة العمل المختصة بالغاز الطبيعى المرحلة النهائية من وضع الاستراتيجية وعمل حصر للبدائل الممكنه لعمليات تحويل مصر إلى مركز اقليمى لتداول الغاز خاصة بعد اصدار قانون الغاز الذى يساهم فى تحرير السوق وانشاء جهاز مستقل لتنظيمه لجذب الاستثمارات واتاحة الفرصة امام القطاع الخاص و ايجاد آليات تنافسية فى سوق الغاز تنعكس ايجابيا على الاقتصاد المصرى.بالاضافة إلى ضرورة العمل على الخطوات التنفيذية سواء على المدى القريب او البعيد لهذا المشروع وما يتعلق بذلك من تشجيع الاستثمار وتكثيف انشطة البحث والاستكشاف فى كافة المناطق ذات الاحتمالات البترولية  والاسراع بمشروعات التنمية
فيما استعرضت مجموعة العمل الخاصة بالزيت والمواد البترولية خطط وزارة البترول المتكاملة التى تقوم بها حاليا لتطوير البنية الاساسية لدعم المقومات المطلوبة لمشروع تحويل مصر لمركز اقليمى لتداول الزيت ومنها تنفيذ خطة لاقامة مشروعات لتوسعة الموانئ ورفع قدرتها على استعمال المواد البترولية من الخارج وانشاء مشروعات لتخزين وتداول المنتجات البترولية فى العين السخنة ومنطقة العلمين في ميناء الحمراء.
ومن المستهدف العمل على تعظيم دور مصر فى نشاط تموين السفن وهو مشروع ذو جدوى اقتصادية مرتفعة فى اطار مشروع تنمية محور قناة السويس وآليات السوق التجارى العالمى فى هذا المجال وتوقعات العرض والطلب فى منطقة شرق المتوسط وقارة اسيا بالإضافة إلى القوانين والقواعد المنظمة لتلك السوق وفرص مصر المتاحة لتصبح مركزا لتموين السفن فى المنطقة من حيث الموقع و حجم الأراضى المخصصة للمشروع والتسهيلات المطلوبة فضلا عن تقديم نموذجا للأعمال ودراسة متكاملة للحالة الواقعية وعرض لخطة التنفيذ المستقبلية فى اطار جدول زمنى محدد فى ضوء تحديد مسئوليات كل جهة مشاركة فى هذا المشروع وتشجيع المستثمرين والموردين لدخول هذا المجال وبناء المستودعات سواء فى منطقة العلمين  والعين السخنة والمشاركة فى عمليات الشحن والتوريد وتطوير معامل التكرير وتحديث وصيانة الشبكات والخطوط.
كما اشار الخبراء إلى ضرورة توفير البيئة الملائمة لتجارة وتخزين الزيت الخام الأمر الذى يساعد على تأمين امدادات الطاقة للسوق المحلى ومشروعات التنمية وخاصة مشروعات التكرير لتحسين معدلات إنتاج البنزين والسولار والبوتاجاز فى اطارخيارات التمويل المتاحة لتنفيذ المخطط الرئيسي. كما ناقشت ورشة العمل الآثار المترتبة على الخطط التنفيذية وارصدة استيراد وتصدير المنتجات البترولية.