قال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن مصر للبترول ملتزمة بتنفيذ الزيادات، ولا تمتلك حق الاعتراض، او وقف تموين السفن.
وأوضح أن شركة مصر للبترول، لم تتقدم بما يفيد توقفها عن نشاط تموين السفن، مشيرا إلى أن الشركات العاملة فى النشاط حكومية، وأن قرار زيادة الرسوم يصب فى صالح تنمية موارد الدولة.
كما أكد أن الهيئة ستضطر إلى فتح المجال أمام القطاع الخاص، إذا ما استمرت الشركات الحكومة فى الاعتراض، وأوضح أنها تلقت طلبات كثيرة من شركات عدة للاستثمار فى مشروعات تموين السفن، غير أنها ترى أن الأولوية للكيانات الحكومية.