خلال إفتتاح الرئيس السيسي لحقل ظهر استعرض المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهم التحديات التى واجهت قطاع البترول خلال الفترة من 2011-2013 ، والتى كان لها تأثير سلبى على الاقتصاد المصرى والتى تمثلت أهمها فى التوقف عن إصدار اتفاقيات بترولية جديدة ، وتراكم مستحقات الشركات الأجانب والتى بلغت 3ر6 مليار دولار مما أدى إلى تباطؤ الاستثمارات فى أنشطة البحث والاستكشاف وانخفاض إنتاج حقول البترول والغاز والذى ترتب عليه زيادة الفجوة بين العرض والطلب المحليين على الغاز وانخفاض إمدادات الغاز الطبيعى للمصانع مما انعكس سلباً على إنتاجها ، هذا بالإضافة إلى حدوث أزمات واختناقات فى سوق المنتجات البترولية .

 

وأشار الملا إلى نجاح قطاع البترول فى مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها عقب ثورة 30 يونيه نتيجة استعادة الاستقرار السياسى والأمنى ، وخفض مستحقات الشركاء الأجانب وعقد اتفاقيات بترولية جديدة بلغت 83 اتفاقية حتى الآن والتى تمثل الركيزة الأساسية لزيادة الإنتاج والاحتياطى من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والتى أثمرت عن تحقيق عدة اكتشافات أهمها كشف ظهر وكذلك الاسراع فى تنمية حقول الغاز المكتشفة الجديدة مثل شمال الأسكندرية وأتول ونورس بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتحديث البنية الأساسية ومعامل التكرير ومشروعات البتروكيماويات ، فضلاً عن إصلاح منظومة دعم الطاقة والذى التزمت الحكومة بتنفيذه على مدى 5 سنوات متواكباً مع غطاء للحماية الاجتماعية لتوصيل الدعم لمستحقيه .

 

واستعرض وزير البترول تطور مشروع حقل ظُهر منذ توقيع الاتفاقية مع شركة إينى الإيطالية فى منطقة امتياز شروق البحرية فى المياه العميقة بمنطقة البحر المتوسط فى يناير 2014 ، وفى أغسطس 2015 تم الإعلان عن تحقيق الكشف التجارى باحتياطيات تقدر بحوالى 30 تريليون قدم مكعب ، ويقع الكشف على مسافة 190 كيلو متر من الشاطىء وفى عمق مياه 4130 متراً .

 

وأكد الوزير على أن المتابعة المستمرة والدقيقة والدعم الكامل من الرئيس السيسى وبالتنسيق مع شركة إينى وشركائها الجدد فى المشروع (بى بى وروزنفت) وراء النجاح فى الانتهاء من المشروع فى أسرع وقت ، حيث يُعد مشروع ظُهر ، مشروع الأرقام القياسية حيث أستغرق 28 شهراً منذ تحقيق الكشف وبدء باكورة الإنتاج وهو يمثل إنجازاً فريداً من نوعه مقارنة بالاكتشافات المماثلة على مستوى العالم والتى يستغرق تنفيذها من 6-8 سنوات، بالإضافة إلى ضخامة استثماراته والتى تبلغ 12 مليار دولار على مدار عمر المشروع ، وأضاف أن هناك العديد من العوامل الأخرى أدت إلى تحقيق هذا الإنجاز يأتى على رأسها تشكيل لجنة عليا للمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ المشروع ، وتم تأسيس شركة مشتركة (بتروشروق) مع شركة إينى الإيطالية ، مشيراً إلى أن هذا المشروع يتطلب تقنيات عالية ومتطورة وأعمال وخبرات فنية متخصصة ، وأدى تضافر كافة جهود قطاع البترول بشركاته وإينى الإيطالية إلى تنفيذ المشروع وفقاً للبرنامج الزمنى المخطط ، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز يعد تحولاً جذرياً فى قطاع الطاقة المصرى ويعيد تغيير المفاهيم فى صناعة الغاز العالمية ويؤكد قدرة مصر على تحقيق الإنجاز .

 

وأشار الملا إلى أن التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من المشروع بدأ فى ديسمبر 2017 بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب غاز يومياً يصل إلى أكثر من مليار قدم مكعب غاز يومياً قبل منتصف عام 2018 ، يرتفع إلى 7ر1 مليار قدم مكعب غاز يومياً بنهاية العام وباستكمال مراحل تنمية المشروع يصل الإنتاج إلى 2.7 مليار قدم مكعب غاز يومياً بنهاية عام 2019 ويمثل 50٪ من إنتاج مصر من الغاز .

 

واستعرض الوزير الأعمال البحرية التى تمت فى المشروع والتى شملت تنفيذ شبكة خطوط لنقل الإنتاج وإنشاء وتركيب منصة التحكم ورؤوس الآبار وكذلك الأعمال البرية والتى تضمنت إنشاء محطة معالجة الغاز بطاقة 2800 مليون قدم مكعب غاز يومياً وتنفيذ خط أنابيب لتدفيع الغاز إلى الشبكة القومية للغازات .

وأوضح الملا أهمية مشروع حقل ظهر للاقتصاد المصرى والتى تتمثل فى جذب المزيد من الاستثمارات وفتح آفاق جديدة للبحث والاستكشاف فى البحر المتوسط خاصة فى المياه العميقة وتحفيز الشركات العالمية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف فى المناطق المجاورة ، فضلاً عن زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى ، مشيراً إلى أن إجمالى إنتاج ظهر موجه للاستهلاك المحلى للمساهمة فى تغطية احتياجات قطاعات الدولة الاقتصادية المختلفة ، وستسهم باكورة إنتاج المرحلة الأولى (350 مليون قدم مكعب غاز يومياً ) فى خفض الواردات من الغاز المسال بنسبة 25٪ حيث سيتحقق وفراً حوالى 60 مليون دولار شهرياً تعادل 720 مليون دولار سنوياً ، ومع نهاية 2018 وتحقيق الاكتفاء الذاتى سيرتفع الوفر إلى 250 مليون دولار شهرياً تعادل 3 مليار دولار سنوياً ، مما يؤدى إلى توفير النقد الأجنبى ، هذا بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة .

 

وأشار الملا أن مشروع ظهر يمثل تطبيقاً فعلياً لسياسة الدولة فى تعظيم المكون المحلى فى المشروعات الكبرى حيث تضافرت جهود شركات البترول المصرية فى أعمال التصميمات الهندسية والتنفيذ من أعمال تصنيع وتركيب وإنشاء وعلى رأسها إنبى وبتروجت وخدمات البترولية البحرية بالإضافة إلى عشرات من شركات القطاع الخاص الوطنية وذلك تحت مظلة شركة بترول بلاعيم (بتروبل) القائم بالأعمال .

 

وعلى جانب آخر استعرض الوزير خدمات التنمية المجتمعية التى تقوم بها شركات البترول العاملة فى محافظة بورسعيد والتى تتضمن تطوير وحدة طب الأسرة فى قرية الجرابعة بالإضافة إلى برنامج لرفع كفاءات وتأهيل شباب القرى والاهتمام بالمجالات الرئيسية المتمثلة فى الرعاية الصحية والأنشطة المرتبطة بتجارة الأسماك والمساهمة فى تحسين البنية الأساسية ، لافتاً إلى أنه لضمان الاستدامة والاستمرارية فى تنفيذ تلك المشروعات فى القرى المحيطة بالمشروع سيتم تخصيص العائد من بيع الكبريت المستخلص من غاز حقل ظهر والمقدر سنوياً بحوالى مليون دولار لتمويل هذه المشروعات .