يثق المدراء الماليون في منطقة الشرق الأوسط، بأن الطرح العام الأولي لشركة النفط السعودية المملوكة للحكومة “أرامكو” والمقرر إجراؤه هذا العام، سوف “يهز” أسواق الأسهم العالمية باكتتاب عام أولي قياسي يمنح أكبر شركة في العالم قيمة مقدرة بقرابة 1.5 ترليون دولار.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، عن سلمان باجوا، المسؤول التنفيذي لشركة “الإمارات دبي الوطني” لإدارة الأصول المحدودة، والتي تمتلك أصولًا بقيمة 4.8 مليار دولار، قوله، إن الناس “يركزون على شركة أرامكو باعتبارها الشيء الأساس، لكن بنظرنا ما هي إلا واحدة ضمن العديد من التغييرات الهامة التي تحدث”.

وأكد باجوا أن “الاكتتاب العام لشركة أرامكو سيكون تأكيدًا على أن مرحلة واحدة من الإصلاحات الهيكلية في مساحة الأسواق اكتملت بنجاح، حيث سيكون هناك اكتتابات عامة أولية أخرى، والعديد منها لكيانات مملوكة للدولة “.

وأوضح أنه من المحتمل أن تصنف المملكة العربية السعودية على أنها سوق ناشئة من قبل مؤشر “مورجان ستانلي كابيتال انترناشونال” للأسواق الناشئة  ومؤشر” فوتسي راسيل” هذا العام.

وأضاف المحلل الاقتصادي قائلاً: “يجب أن يكون هناك تخفيف من صرامة قواعد الملكية وقواعد البورصة في السعودية، حيث كانت سوقًا مغلقة منذ فترة طويلة. ومن شأن إدراج شركات تداول في معايير الأسواق الناشئة أن يحقق ما يصل إلى 45 مليار دولار في التدفقات السلبية الداخلة بين عامي 2018 و 2019.

ضعف حجم أبل 

ووفقًا لبيانات قالت “بلومبيرغ” إنها عكفت على جمعها، فإن القيمة السوقية لشركة أرامكو ستكون حوالي ضعف شركة “أبل”، وهي أكبر بأربعة أضعاف من شركة إكسون موبيل، وخُمس مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال للأسواق الناشئة الذي يبلغ 5.8 تريليون دولار أمريكي.

وتسعى المملكة العربية السعودية لإنشاء أكبر صندوق ثروة سيادية وبيع المئات من أصول الدولة، بما في ذلك حصص في البورصة ونوادي كرة القدم ومطاحن الدقيق.

وقال صالح يلماظ، المحلل الاقتصادي في “بلومبيرغ إنتيليجينس”، إن السعودية “ستجني 75 مليار دولار من بيع 5% من أرامكو في الاكتتاب العام، وذلك بافتراض أن القيمة المقدرة تبلغ 1.5 تريليون دولار مخصصة لتنفيذ الإصلاحات المزمعة وتخفيف اعتماد الاقتصاد على النفط”.

وبين أن ذلك “أمر هام للمملكة خاصة وسط مخاوف من تراجع الطلب على النفط على المدى الطويل. وبالنسبة لأسواق النفط العالمية، فإن الاكتتاب العام قد يوفر المزيد من الشفافية، نظرًا إلى أنه سيفضي غالبًا إلى تدقيق مستقل للحسابات الاحتياطية”.

وذكرت الوكالة الاقتصادية الأمريكية، أن السعودية قبل اتخاذها مؤخرًا خطوات لتسهيل شراء وبيع أي شخص للأسهم، كانت تعتبر “منعزلة ماليًا”، حيث يحمل الأجانب أقل من 5% من الأسهم المتداولة في الرياض وهي العاصمة المالية للاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط.

موعد الطرح

ولا تزال الأسئلة تحوم حول التوقيت المحتمل لعملية البيع. وقال وزير النفط السعودي خالد الفالح الأربعاء في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا أن الاكتتاب سيعقد “عندما يحين الوقت”. وأضاف عند سؤاله إن كان يخطط للتأجيل”نأمل أن يكون عام 2018 هو الوقت المناسب لكن علينا في النهاية أن نتأكد من أن السوق مستعدة”.

إلا أن، أمين الناصر، رئيس أرامكو أكد الأسبوع الماضي أن “الشركة مستعدة للاكتتاب في النصف الثاني من العام”.

وكانت السوق المالية السعودية “تداول” أعلنت في 10 كانون الثاني/ يناير عن سلسلة من التعديلات على قواعد التداول، بما في ذلك تحديث نموذج الحفظ المستقل الخاص بها وتطبيق نموذج صانع السوق. كما خفضت الجهة التنظيمية المحلية الحد الأدنى من الأصول الخاضعة للإدارة المطلوبة للمؤسسات الأجنبية المؤهلة.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في نيسان/ ابريل 2016، عندما كان ولي ولي العهد، توقع أن تتجاوز قيمة أرامكو 2 تريليون دولار.

وتراجع مؤشر تداول لجميع الأسهم عن الاقتصادات النامية في العام الماضي، بارتفاع نسبته 0.2% مقارنة بارتفاع مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشونال للأسواق الناشئة بنسبة 34%. وارتفع المؤشر المعياري السعودي بنسبة 3.5% في عام 2018، أي أقل من متوسط البلدان النامية البالغة نسبة الارتفاع فيها 8.4%.