محمد صلاح الحج

حملة غير مبرررة وهجمة شرسة  شنها عدد من أعضاء مجلس النواب ، أبرزهم النائبين أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، وعضو مجلس النواب عن دائرة أخميم التابعة لسوهاج ، والنائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارية المحلية ،وعضو مجلس النواب عن محافظة السويس ضد عدد من رؤساء شركات البترول التابعة للقطاع العام وهى شركة الغازات البترولية "بتروجاس" التى يترأسها المهندس عادل الشويخ ، والأخرى التابعة للقطاع الإستثمارى بوزارة البترول وهى الشركة العربية للأنابيب "سوميد" التى يترأسها المهندس محمد عبد الحافظ.

 بدأت الواقعة الأولى قبل أسبوعين ،إذ  صب النائب أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب جام غضبه على وزارة البترول والمهندس طارق الملا وزير البترول والمهندس عادل الشويخ رئيس شركة بتروجاس عند قيامهم بإفتتاح التوسعات الجديدة بمستودع سوهاج لتعبئة اسطوانات البوتاجاز التابع للشركة ، حيث اتهمهم بالتواطؤ عن كشف الفساد والتجاوزات داخل الوزارة  وداخل شركة "بتروجاس" التى يترأسها "الشويخ" أيضا،خاصة بعد واقعة تعيين عاملين جدد بمستودع سوهاج الجديد الذى بلغ عددهم 150 عامل بحسب كلام وكيل اللجنة التشريعية واتهامه لرئيس الشركة أنه لم يعلن عن مسابقة لتعيين عمالة جديدة بالإضافة لقيام العاملين الجدد بتزوير مكان محل الإقامة ببطاقة إثبات الشخصية الخاصة بكل منهم وتغييرها من أسيوط لسوهاج ممعا اعتبر النائب انتهاكا لحقوق أبناء سوهاج ، وهو الأمر الذى نفاه رئيس الشركة جملة وتفصيلا ، مؤكدا أنه لم يتم تعيين أى شخص منذ أربع سنوات بالشركة وحتى الآن .

 ووجه "الشريف" أيضا اتهامات آخرى لرئيس الشركة تمثلت فى تعيينه لزوجته كمدير للقطاع الهندسي بالشركة وأيضا تعيين  نجله وهو طالب بكلية الهندسة جامعة القاهرة بالشركة ،وهو ما نفاه أيضا رئيس الشركة قائلا:- زوجتى تم تعيينها بالشركة منذ فترة طويلة تتعدى ال10 أعوام وأنا تم إسناد رئاسة الشركة منذ ثلاث سنوات فقط،متسائلا كيف أقوم بتعيين نجلى وهو طالب بكلية الهندسة بالشركة".

كما اتهم النائب رئيس الشركة فى واقعة  فساد تتعلق بإنشاء مصنع صيانة بتكلفة وصلت إلى 135 مليون جنيه إلا أن نفس رئيس الشركة يتعاقد مع القطاع الخاص فيما يتعلق بملف الصيانة ولا يجعل المصنع التابع يعمل في الصيانة ، ورد رئيس الشركة قائلا:-" إن المصنع تم انشاؤه من ٢٠١٠ منذ أيام تولى المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق رئاسة الوزارة  وتم تنفيذه قبل قدومي رئيسا للشركة ويعمل بكامل طاقته".

وتسائل رئيس الشركة فى تصريحاته لـ"محمد صلاح"، لماذا لم يقوم النائب البرلماني بتحرير شكوى للجهات القضائية أو الرقابة الادارية ضدى ما دام  يمتلك مستندات تثبت وجود إهدار مال عام وفساد داخل الشركة؟.

أما الواقعة الثانية تمثلت فى شن النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية ،وعضو مجلس النواب عن محافظة السويس هجوما وانتقادا لازعا بالمجلس على مسئولى وزارة البترول خاصة المهندس محمد عبد الحافظ رئيس الشركة العربية لانابيب البترول "سوميد" اتهمه فيها بوجود مخالفات صارخة داخل الشركة دون وجود أية إثبات او مستند يدين الشركة أو رئيسها.

واتهم عضو مجلس النواب رئيس مجلس إدارة شركة "سوميد" المهندس محمد عبد الحافظ بالتهرب من حضور مناقشة العقد أمام المجلس أو أى من مسئولى وزارة البترول للرد علي استفسارات النواب، إضافة إلى أن رئيس مجلس إدارة سوميد يتجاهل دعوة محافظ السويس والنواب لحضور المشروعات التي تقوم على أرض المحافظة في العين السخنة من أرصفة وتوسعات، رغم التسهيلات التى تقدمها الحكومة المصرية، كما تتجاهل الشركة تعيين العمال الجدد من أبناء السويس رغم أن الشركة مملوكة مناصفة برأس مشترك بين مصر وعدد من دول الخليج.

وقال إن الشركة تميز بين العاملين لديها وتفرق بين المعينين والعمالة المؤقتة، فضلا عن وجود مخالفات كثيرة في أعمال الشركة ذكرتها تقارير رسمية ورفض مجلس إدارتها الرد عليها.

واتهم عضو مجلس النواب رئيس شركة "سوميد" بتعمد تجاهل دعوة نواب محافظة السويس أثناء زيارة مشاريع الرصيف البحري الجديد لمحطة الصلب البترولية بميناء السخنة ، وهو ما تكرر ذلك وبشكل متعمد قبل شهرين حيث تم تجاهل مسئولي السويس  أيضا اثناء حضور المشروعات الجديدة بشركة سوميد بالعين السخنة على ارض السويس.

وعقب على ذلك المهندس محمد عبد الحافظ رئيس شركة "سوميد" قائلا:-"إن الشركة ليس بها اى تعيينات حالية"، مؤكدا أنه لا يستطيع تثبيت أى أحد من العمالة اليومية أو المؤقتة إلا من خلال موافقة الوزارة وهو ما لم ينل رضا عضو مجلس النواب الذى طلب تثبيت أحد أقاربه من العاملين باليومية بالشركة وهو ما لم أوافق عليه.

ونوه رئيس الشركة فى تصريحاته لـ"محمد صلاح"، أن تصريحات واتهامات النائب عبد الحميد كمال حول تعمد الشركة عدم دعوة مسئولى وقيادات محافظة السويس غير صحيحة بالمرة لان من يقوم بتوجيه الدعوات والترتيب وزارة البترول فقط والشركة دورها يقتصرعلى تنفيذ المشروعات العملاقة فقط.

وأكد رئيس الشركة ان علاقته مع جميع أعضاء مجلس النواب بالسويس أو الإسكندرية تتسم بالإحترام والتقدير لكل طرف تجاه الآخر ، مؤكدا أنه منشغل بتنفيذ خطة الوزارة للرقى والنهوض بالشركة ومتابعة المشروعات الجارى تنفيذها فقط.

فيما كشفت مصادر مسئولة بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن السبب الرئيسى وراء اندلاع الازمات المتتالية بين النواب وهجومهم المستمر على الوزارة ورؤساء شركات البترول مؤخرا سببها الرئيسى عدم وجود مسئول يمثل وزارة البترول بمجلس النواب الذى يتولى الإتصال السياسي مع أعضاء مجلس النواب خاصة بعد خضوع اللواء ناجى نفادى أمين عام وزارة البترول ومسئول الإتصال السياسى لوزارة البترول بمجلس النواب للعلاج خارج البلاد بعد إصابته بوعكة صحية ولم تقم الوزارة بتعيين أحد مكانه إلا منذ أيام .

وقرر المهندس طارق الملا وزير البترول تعيين اللواء وائل الصفتى أمينا عام للوزارة ومسئول الإتصال السياسى خلفا للواء ناجى نفادى وذلك حتى عودته من رحلة العلاج بالخارج وتماثله للشفاء