يسعى قطاع البترول المصرى على خطى تحديات جديدة واولتها لها القيادة السياسية لوضع خطة استراتيجية حتى 2020 للتركيز على الوصول بالتصنيع المحلى من سلع الوقود البترولى المختلفة داخل البلادالى نسب تصنيع 95% حيث ان مستويات الاستهلاك فى السوق المصرى يزيد سنويا بمعدلات متذبذبة ما بين 8 % الى 10% وتعد هذه النسبة عالية ومرهقة للميزان التجارى وعبء على شريحة الدعم الحكومى فى الموازنة العامة .
وعزمت الحكومة فى خطتها رفع الدعم تدريجيا على سلع الوقود فى خلال خطة زمنية 5 سنوات تنتهى فى 2019 ولكن هناك تاثيرات مباشرة سلبية على هذة المنظومة بسبب ارتفاع اسعار البرميل والتى وصلت الى كسر حاجز ال70 دولار مع الاخذ فى الاعتبار ان موازنة 2018 اعتبرت سعر البرميل لايزيد عن 58 دولارا باعتبار ان دعم الحكومه 37% للسلع الوقودية بعد الزيادة الاخيرة فى نهاية 2017 الأ ان ارتفاع البرميل ادى الى رفع الدعم الحكومى الى 59% . وقد تلجا الحكومة الى كثير من الحلول التى تقلل من فاتورة الدعم الحكومى وايضا تامن خطتها للاستمرار فر رفع الدعم كاملا على السلع الوقودية بل وتجعلها تتحكم ايضا فى تقليل اسعارها لتامين دخول المواطنين من هذة السلع الاستراتيجية مستقبلا .
وتستهلاك مصر سنويا من السلع الوقودية لكل من السولار والبنزين والبوتاجاز والمازوت والغاز الطبيعى حوالى 83.3 مليون طن تشمل 39.5 مليون طن مواد السولار والبنزين والبوتاجاز والمازوت وحوالى 43.8 مليون طن من الغاز الطبيعى بمتوسط استهلاك شهرى حوالى 6.9 مليون طن تستورد مصر منها حوالى 2.5 مليون طن بتكلفة حوالى 900 مليون دولار شهريا مما تستدعى صفقات سريعة وسيولة مالية لدفع تلك الشحنات فى فترات زمنية مابين 90 الى 120 يوما .
ولما كانت هذة المضلعه الكبيرة فى قطاع البترول المسئؤل الاول عن توفير الوقود تبنى القطاع افكار جديده واليات اكثر تامينا حتى لا يشعر المواطن بوجود اى نقص فى امدادات الوقود كما كانت فى سنوات سابقة وساعدت القيادة السياسية وزارة البترول على تعاقدات استيراد الوقود من الدول العربية كالمملكه العربية السعوديه والامارات العربية لفترات زمنية تصل تعاقداتها الى اكثر من 8 سنوات وطبق قطاع البترول سياسة اقتصاديات الوقود والتى اعتمدت على فكر مختلف تماما عما كان قبل وهو تبنى منظومة اعاده صيانة وهيكلة معامل التكرير القديمة بتكلفه مالية تصل الى 8 مليار دولار وبدا القطاع بجمع كوادرو عقول التكريرالقوية مثال الدكتور سيد الخراشي وكثيرين من ثراث المصريين الخبراء و بدات بالفعل خطة الصيانه والهيكلة فى معامل النصر و السويس والقاهرة وطنطا واسيوط والعامرية والتركيز على زياده القدرة التكنولوجية فى معامل الشرق الاوسط و سيدى كرير وكذلك المصرية للتكرير وفى نفس الوقت لجا قطاع البترول الى تعاقدات لاستيراد الزيت الخام من خارج مصر لزيادة القوة التشغليلة للمعامل حيث تم استيراد 10 مليون برميل من العراق لخام البصرة الخفيف وكذلك ليبيا حوالى 2.5 مليون برميل والكويت حوالى 1.5 مليون برميل وكذلك الامارات العربية 1.5 مليون برميل حيث ان استيراد الخام وتكريره محليا يوفير قيمه تصل الى 40% من قيمة استيراد الوقود ويبلغ الفاقد فى معامل التكرير للبرميل حوالى 12% مما يجعل اقتصادات التصنيع محليا اوفر وايضا يطرح استخدام المعامل المصرية والمستهدفه لتكرير الخامات العراقية والليبية بنسبة تكلفة تشغيل تصل الى 30% من تكلفه البرميل مما يزيد من عائد هذه المصانع وتغطى مصروفات الصيانة والهيكلة .
ان تحدى قطاع البترول المصرى المحترم للوصول بنسبة تصنيع الوقود كاملا محليا اعتمادا على المعامل المصرية وغلق باب الاستيراد من خارج البلاد وتوفير عملة من تشغيل المعامل لتكرير اى كميات من الخارج ونامل ان يذهب ايضا قطاع البترول الى زيادة القدرة التخزينية للسلع الوقود لفترات تصل الى اكثر من 6 شهور اعتمادا على فكرة انشاء خزانات وتنكات ارضية مستغلين المساحات الشاسعه فى الصحراء الغربية والشرقية لضمان توفير الوقود الى فترات تقلل استخدام العملة الصعبى واستقرتر الاسعار لحماية المواطن بعد رفع الدعم ..
