بالأمس قررت نيابة السويس العمومية إحالة 8 من قيادات البترول "مصر للبترول" لمحكمة الجنايات، ولم يعرف المجتمع البتروليتفاصيل هذه القضية التي تعود لعشرات السنين، فهي ليست وليدة اللحظة ولكنها قديمة .

وكما نشرنا خبر الإحالة، فكان يتوجب علينا أن نبحث عن تفاصيل القضية وكيف جرت وقائعها من كافة الأطراف، حتى يأخذ كل ذي حق حقه، وحتى لا يُظلم أحد..والحكاية كما جاءت على لسان أطرافها كالتالي:

يقول "ص ع"و"ا ع"،تعود الواقعة إلى عام 1996 وذلك على النحو التالى:-

-بتاريخ 11/3/1996 وأثناء توجه السيد فريد أحمد فريد مفتش التسويق بمنطقة البحر الأحمر (والتى تمتد من الزعفرانة حتى أبو رماد على الحدود السودانية) (والذى كان يعمل بمفرده فى تلك المحافظة المترامية الاطراف وأثناء توجهه إلى مدينة شلاتين لأقفال المدة الحسابية وقعت له حادث بمنطقة مرسى علم وأنقلبت السيارة ولم يشعر به أحد إلى أن جاءت أحدى دوريات حرس الحدود وعثرت على السيارة المقلوبة وبداخلها الزميل حيث أجرت الأتصالات اللازمة بوزارة البترول والشركة والتى قاما بناء على تعليمات من وزير البترول الراحل المهندس حمدى البنبى بنقله بطائرة إلى القاهرة – المركز الطبى وكانت الأصابة شلل نصفى نتيجة كسر بالفقرات الظهرية وقطع الحبل الشوكى وكسر بعظمة الترقوة اليمنى وكسر بالقفص الصدرى وكسر بعظمة الحوض.

-استمر العلاج بالمركز الطبى للبترول حتى 3/1997 حيث أجريت له عدة عمليات جراحية وأنتشرت قرح الفراش بجميع أجزاء جسمة نتيجة عدم الحركة وأصيب بتسمم نتيجة تلك القرح التى وصلت إلى العظام وأصبحت الحالة خطيرة، حيث أوصى الأطباء بالمركز الطبى بسفره إلى الخارج.

-وافق وزير البترول المهندس حمدى البنبى بسفره إلى المانيا بموجب قراره رقم 238 لسنة 1997 وذلك بالتنسيق بين الشئون الإدارية بالشركة وهيئة البترول حيث تم تحويل جميع المبالغ اللازمة للعلاج بالعملة إلى ألمانيا.

وأستمر علاجه لمدة 522 يوم تم خلاله أجراء عدة عمليات جراحية وتغير مجرى البول والبراز وأستئصال مفصل الفخذ وتأهيله على الوضع القائم وعاد إلى مصر فى 9/1998 .

-تم دخوله لمستشفى القوات المسلحة لتأهيله مهنياً بالإضافة إلى مستشفيات القصر العينى والمركز الطبى للبترول على فترات للمتابعه وأستقر الوضع على هذا الحال راقداً على سرير قام مجلس الإدارة للشركة بالموافقة على شراءه وأرتضى بما قسمه الله له فى ظل رعاية للشركة ورأف الجميع بحالته أبتداء من وزير البترول إلى القائمين بشركة مصر للبترول ولم يطالب بأى تعويضات مكتفى بما تقدمه الشركة من علاج وصرف مستحقاته الشهرية.

-وقامت الشركة فى ذلك "المنطقة السويس" الوقت عام 9/1998 متمثلة فى الإدارة التابع لها (التسويق) والشئون الإدارية بالمنطقة بأثباته فى كشوف الحضور والأنصراف أصابة عمل شفرة(68) والذى يترتب عليه معاملته معاملة عادى من العلاج وصرف مستحقاته وترقياته ....إلخ.

-إلى ان قام موظف كبير بالشركة والذى يعلم علم اليقين بموضوع المريض وذلك من خلال عمله بالمركز الرئيسي بالأتصال بإحدى الجهات الرقابية وأعلامهم بالموضوع فطلبوا بالإتفاق معه ومع رئيس الشركة (محمد شعبان ) على تكوين لجنة من احد المحامين المعروف بحبه للشر حيث أنه كان اليد اليمنى للسيد نصر أبو السعود رئيس الشركة الاسبق فى تحويل العديد من العاملين للنيابة ثم ثبت برائتهم من التهم الكيدية التى اعدها هذا المحامى وكنا فى خلاف شديد معهم بسبب ذلك بالإضافة إلى فردين من المراجعة الداخلية اللذان كانا يقومان بمراجعة المنطقة (السويس) سنوياً دون أكتشاف تلك المخالفة والعضو الأخير وهي سيدة والقائمة على جميع القرارات الإدارية لجميع مناطق الشركة وكذلك ترقياتهم حيث أنها الإدارة الرئيسية التى تصب فيها جميع القرارات الإدارية للمناطق والمخالفة هى أنه كان من المفترض إحالة المريض إلى لجنة العجز الكلى وأحالته للتقاعد من المسئول عن ذلك وهى بالطبع الشئون الإدارية متمثلة فى التأمينات الإجتماعية.

ويضيفا: أتفق زبانية جهنم على أدانة جميع من ينتمى إلى السويس علماً بأن الرقابة أعادت الموضوع للشركة لأتخاذ ما تراه من وجهة نظرها حيث رأت صعوبة الموضوع من الناحية الإنسانية، ألا أن زبانية جهنم "حسب قولهم"أثروا على رئيس الشركة (محمد شعبان) فأرسل الموضوع إلى النيابة الإدارية والتى إنتهت إلى الوقوف بالإجراءات بالنسبة للمريض عند هذا الحد نظراً لحالته وتحويل 10 موظفين للمحاكمة التأديبية وتحويل المحامي إلى التفتيش القضائى لمساءلته عن تزوير فى التقرير .

ألا أن هذا الأمر لم يعجب الموظفين الكبيرين فقاما بإرسال شكوى جديدة إلى النيابة العامة بالسويس بعد اعدادهم لتقرير متهمين فيه عدد42 موظف ومسئول من تاريخ الإصابة فى 1996 وحتى تاريخه إلا أن النيابة حصرت الإتهام فى 8 أفراد وهو ما جعل الشاكى هو نفسه الذى يقوم بإعداد تقرير الإتهام؟

فريد احمد فريد

كمتهم اول وتم عمل ضبط وإحضار له(هارب) على الرغم من اننا حملناه وتوجهنا به إلى وكيل النيابة ولم يثبت أقواله وصرف من النيابة لتأثره نفسياً بحالته لكن جاء قرار المحامى العام ضبطه وحبسة حتى المحاكمة؟؟

علما بانه صدر له قرار فى 6/2016 بأنهاء خدمته ومنذ ذلك التاريخ أعتبر خارج الشركة ولم يقم أى مسئول بأنهاء خدمته من قبل وبالتالى كان يعامل معاملة الموظف العادى يتمتع بكل حقوقه المالية والطبية.

صفوت عطية.

التهمة الموجهه لى عدم الإبلاغ عن مريض وحالة المريض وكأن هذا المريض فى مغارة على بابا لا يعلم عنه أحد وعلى الرغم من أننى وتاريخ الإصابة 1996 كنت محاسب صغير قمت بواجبى الإنسانى فى حينه تجاه زميل أصيب ولم أكن فى تلك التاريخ وبعده صاحب قرار ولم يكن تحت رئاستى أو فى الإدارة التى اعمل بها بالإضافة إلى نقلى للعمل ببورسعيد عام 2003 ثم إنتقلت إلى القاهرة المركز الرئيسي وتدرجت هناك بالمناصب حتى وصلت لدرجة مساعد رئيس الشركة للشئون المالية.

علماً بان هناك صادر من مدير عام الشئون الإدارية حمدى أباظه فى 3/2005 بنص صريح بترقية السيد فريد أحمد فريد إضافياً حيث أنه فى اجازة مرضية مستمرة منذ أصابته فى 11/3/1996 حتى تاريخه.

أسامة على الدين 

نفس التهمة عدم الإبلاغ وأنه زوج شقيقته منذ عام 1985 أى قبل الحادثة 11 سنة وكان أيضاً فى ذلك الوقت محاسب لا يملك أتخاذ أى قرار إداري ولم يقم بصرف أى مبلغ أبان عمله بخزينة المنطقة لمدة سنة واحده عام 2004 إلا ما كان يرسل بكشوف المرتبات المعده بناء على كشف الحضور المرسل من الإدارة التابع لها بالمنطقة والتى ليس له اى سلطه عليها.

والغريب انه تم أستبعاد كل من لهم مسئولية مباشرة فى هذا الموضوع وأسندوا الإتهامات لمن ليس لهم أدنى صله له فأستبعدوا القائمين على إعداد كشوف الحضور والإنصراف والقائمين على إعتماده والقائمين على وضع التقارير السنوية وكشوف الترقيات وكافة القرارات الإدارية الخاصة بالمريض.

اما من ناحية علاج المريض فأستمر منذ إصابته فى 1996 وحتى بعد تحويله للقومسيون الطبى فى عام 2016 على إعتبار مرضه وإحتياجه للعلاج علماً بأننى كنت مشرفاً على الإدارة الطبية تكليف بجانب عمل تيسير الأمور من الناحية الإدارية وليس الفنية بدون أى ميزة غير التعب والمسئولية.

التقرير الموجه من اللجنة إلى النيابة الإدارية أنتهى إلى مبلغ 1.6 مليون جنية والتقرير الثانى الموجهه إلى النيابة العامة انتهى الى مبلغ 2.4 مليون جنيه، مبلغان مختلفان للجنة واحدة؟

علماً بأن أى موظف سواء داخل الخدمة (عن طريق الشركة) أو على المعاش (المركز الطبى) تتحمله هيئة البترول بصفتها صاحبة رأس مال جميع الشركات.

وللحديث بقية