د-أحمد هندي:

كل الذين عاصروه في بتروتريد واقتربوا منه يقولون أنه الرجل نظيف اليد، لم يكن يسعى يوماً لجلب ميزةً لنفسه ولا لأخذ حق كان مكتسب له، بل كان مترفعاً عن كل شيئ.

وربما جاءت شهادات البعض لتنصف رجلاً بات حديث العاملون في قطاع البترول، فقط لا لشيئ إلا لأنه يتحمل مسئولية الإصلاح الإداري الذي تنتهجه الدولة وايس شيئاً أخر

السيد ابواهيم خطاب، ذلك الرجل الذي لم أقابله يوماً، غير أني وبعين المراقب والباحث وجدت أن الإجراءات الإصلاحية التي شهدها قطاع البترول نهاية عهد وزير البترول السابق وبداية عهد المهندس طارق الملا كان خطاب هو بطلها...ولا عجب في ذلك لا سيما وقطاع البترول كان يحتاج إلى تلك الوقفة ليقوى على مواجهة الظروف المالية والترهلات الإدارية التي صاحبت ثورة يناير 2011 .

ولمن يعرف ومن لا يعرف ابراهيم خطاب، فهو الرجل الذي يصدر الوجه المشرق لرئيسه وينسبه اليه، غير انه يتحمل الأعباء على عاتقه ليكون هو الدفاع حتى لو طال ذلك من شخصه وسمعته.

هو أسم تسمعه يتردد بكثرة داخل قطاع البترول فى كافة ما يتعلق بالشئون الإدارية بوزارة البترول، وهو وكيل أول وزارة البترول للشئون الإدارية، ورئيس الإدارة المركزية للأتصالات، ورئيس لجنة الشئون الإدارية بالوزارة وصانع ألعاب الشئون الإدارية على مستوى قطاع البترول عقب تطبيق برنامج الإصلاح الإدارى لأجهزة الدولة ومنها شركات قطاع البترول، هذا البرنامج الذي كان ولا يزال له مردود إيجابي في كافة شركات القطاع.

لقد قاد خطاب آلية تطبيق سياسة الإصلاح ومركزية السلطة الإدارية على كافة المستويات الوظيفية دون تفرقة، لتنتهى صلاحيات رؤساء مجالس الإدارات بالشركات فيما يتعلق بقرارات التعيين والنقل والندب والاعارة، وليتفرغوا للإنتاج وتحسين الأداء .

ووفقاً للمسمى الوظيفى الرسمى، أعلى موظف فى التسلسل الهرمى، وهو المسئول الأول والفعلى عن التنفيذ المباشر لسياسة وزارة البترول ..وهذا المنصب يحتاج إلى شخصية تمتلك الخبرة العالية والكافية فى مجال العمل، والتمتع بالصفات القيادية والكفاءة والقدرة على الإدارة الرشيدة، وعلى التخطيط الاستراتيجي وإدارة المواردالبشرية والمالية والتخطيط والتنظيم، ولا علاقة له بالسياسة متخصص فى نشاطه فقط "الأعمال الإدارية" ...وهذا ليس بجديد على رجل عمل في العديد من المواقع داخل القطاع، بل كان ضمن أفضل القيادات الذين أختارهم المهندس سامح فهمي لوضع العديد من اللوائح في الشركات،ثم امتد نطاق عمله لجميع شئون العاملين سواء فى التعيين أو الندب أو الإعارة أو النقل أو الترقية، أو منح العلاوات، واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عن شاغلى الوظائف القيادية العليا .

وبالتالى يمكن أن تسمع أسم إبراهيم خطاب ألف مرة فى اليوم، لأن جميع القرارات الوظيفية على مستوى القطاع لابد أن يوقع عليها وكيل أول الوزارة للشئون الإدارية حتى تدخل حيز التنفيذ ، وفقاً للتوجيهات الصادرة عن وزير البترول، والملتزم بتطبيق سياسة الإصلاح الإدارى، وهذا ليس بجديد فقد كان يحدث من قبل، غير ان انتهاء زمن التعيينات العشوائية وتصعيد القيادات الغير المؤهلة، وتطهير القطاع من أعضاء جماعة الإخوان والتنسيق مع كافة الأجهزة لمتابعة مهام وأنشطة جميع الشركات وفقاً للاجندة السياسية للوزير المكلف بها من قبل القيادة السياسية، جعلت خطاب يتصدر المشهد دون ارادة منه، فقط السياسات الحتمية للإصلاح هي التي دفعت به لهذا المشهد، خاصةً إذا عرفنا أن خطاب لا يهوى الظهور ولا القاء الضوء عليه بأي شكل من الأشكال.

لقد كان فى الماضى الكثيرين من رؤساء مجالس إدارات الشركات قبل خروجهم للمعاش بيوم واحد يصدرون قرارات التعيين والنقل والاعارة دون النظر إلى النتائج ،والتاريخ يذكر قيام أحد رؤساء مجالس الإدارة بتعين ٦٠ موظف دفعة واحدة ،قبل خروجه للمعاش بأقل من شهر، والأمثلة كثيرة على قرارات اليوم الأخير .

أما فيما يتعلق بقرارات الترقية والنقل، قد تسمع مقولة يا ولاد الحلال محدش عارف واسطة لإبراهيم خطاب ..وهذا كل ذنبه، انه ينفذ سياسات مفروضة على القطاع من أجل الإصلاح الإدارى، من خلال سلطة إدارية مركزية قوية لمتابعة جميع العاملين دون تفرقة بين إدارة عليا أو دنيا، وليس من بنات افكاره او حباً في التكويش والاستحواذ وجمع السلطة.

ولهذا علينا أن نقول كلمة حق في رجل قد لا نراه يوماً ما، وعلينا توجيه التحية للمهندس طارق الملا على ذلك.