تعتبر الشركة العربية لأنابيب البترول سوميد أحد أهم ثمار التعاون العربى المشترك عقب حرب أكتوبر ٧٣ ، فقد تم تأسيس الشركة بموجب القانون رقم ٧ لسنة ١٩٧٤ ،من خلال مشروع مشترك بين مصر ودول الخليج العربي عمالقة إنتاج خام النفط فى العالم ،فتم إنشاء الشركة عام ١٩٧٧ لتأمين نقل خام البترول من الدول العربية السعودية والكويت والإمارات وقطر عبر خط سوميد الذى يبدأ من ميناء العين السخنة لأستلام الخام وضخه عبر خليج السويس ومنه إلى ميناء سيدى كرير على البحر الأبيض المتوسط ، ليتم تصديره إلى الأسواق الخارجية !!
وحصص الشركاء فى الشركة ٥٠% الهيئة العامة للبترول ، ١٥ % السعودية ، ١٥% الكويت ، ١٥ % الإمارات ، ٥% قطر، وتوفر الشركة للهيئة العامة للبترول حصة سنوية من الدولار الأمريكي ،من خلال تسديد رسوم بنسبة 27.78% من فئة النقل بالدولار ،وتسديد كافة الضرائب وفقا لنظامها الضريبى ،وحصول الهيئة العامة للبترول على ٥٠% من صافى الأرباح السنوية بالعملة الأجنبية الدولار .
وصدق من قال ( إللى مايعرفش يقول عك ) لنفاجئ بأحد نواب مجلس النواب عن محافظة السويس ،يعلن رفضه مد عقد شركة سوميد والذى ينتهى فى شهر يناير الحالى لمدة ٢٧ عاما تنتهى فى يناير ٢٠٥٥ !!
وأول أسباب الرفض أن مدة مد العقد تتعارض مع الدستور والقانون وسنوات التشغيل والأستغلال التى لا يجب أن تزيد عن ٢٠ عاما ، وهو ما يبرز حجم الكارثة وهى افتقاد أبجديات أى علم أو مبادئ ، حيث جاءت الفقرة الثالثة بالمادة ٣٢ من الدستور الجديد ٢٠١٤ قاطعة الدلالة ، من خلال النص على أنه لا يجوز التصرف فى أملاك الدولة العامة ، أو يكون منح حق إستغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون ،ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاما ،وبالتالى لا توجد اي مخالفة فى مدة العقد ،وهو مايعنى إمكانية أن تصل مدة الاتفاقية تسعة وعشرين عاما وعشر أشهر وفقا لصحيح نص الدستور والقانون .
أما ثانى أسباب رفض النائب هو أن رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس الخلوق محمد عبد الحافظ ، لم يحضر لمجلس النواب لمناقشة عقد مد شركة سوميد ، وعدم حضوره إفتتاح المشروعات الجديدة بمحافظة السويس ، وتجاهل الشركة تعيين أبناء المحافظة ، وهو نفس منهج أعضاء مجلس النواب ابتزاز قيادات قطاع البترول من أجل التعيينات، والنقد الموجه من النائب لرئيس مجلس إدارة الشركة ، هى شهادة نجاح شركة سوميد بالتركيز على تنفيذ مشروعاتها الجديدة ودورها فى تدعيم البنية التحتية ، وعدم البحث عن الأضواء والإعلام والتركيز على أن شركة سوميد جزء لا يتجزأ من الامن القومى المصرى .
تمديد مدة الاتفاقية يحقق المصلحة العامة ويدعم علاقتنا الإستثمارية مع الأشقاء العرب دول الخليج العربي ، الذين يبحثون عن الممرات الآمنة لتصدير خام النفط فى ظل الصراعات بمنطقة الخليج ومضيق هرمز من جانب إيران !!
علينا تدعيم مشروعات الشراكة المصرية السعودية الكويتية الإماراتية من خلال السماح لشركة سوميد بتأسيس شركات تابعة لها ، سوميد ١ مشاركة بين مصر والمملكة العربية السعودية عقب ترسيم الحدود البحرية وتحديد المنطقة الإقتصادية للدولتين ، والمستقبل الواعد للأكتشافات البترولية والغازية بالبحر الأحمر، والتوسع فى شبكة الخطوط المصرية السعودية فى مجال نقل وتداول البترول والغاز الطبيعي .
سوميد ٢ شركة مشتركة مصرية كويتية اماراتية ، لتأمين نقل الخام بعيدا عن التهديدات الإيرانية ، وهو مايعمق العلاقات المصرية الخليجية من خلال إبرام اتفاقيات للأستفادة القصوى من الشركاء لتحقيق حلم مصر مركزا إقليميا استراتيجيا لتداول ونقل البترول والغاز الطبيعي .
والثابت فى كافة الاتفاقيات الإستثمارية المشتركة فى مجال صناعة البترول والغاز الطبيعي النص على إمكانية مد الاتفاقيات لفترات أخرى ، إلا أننا أصبحنا نعانى أشد المعاناة من أشخاص يفتقدون أبجديات العمل العام ، حتى وصل الجهل إلى مرحلة عدم إدراك نواب مجلس النواب مدى أهمية وقيمة شركة سوميد للأمن القومي المصري !
