يبدو أن رئيس شركة سوميد المهندس محمد عبدالحافظ أنضم لقائمة المهندس عادل الشويخ رئيس شركة بتروجاس الذي طاله ما طاله من بعض نواب البرلمان في الفترة الماضية، وربما هذا ما يكشف الخطة الممنهجة للنيل من قيادات القطاع بدواعي وطنية وهي عكس ذلك..ففي كل هجوم ابحث عن الاسباب، والتعيينات هي الأساس.
موقع جريدة الأهرم الحكومية القومية المصرية وليس الاجنبية، نشر أمس تصريحاً نقلاً عن النائب عبد الحميد كمال، نائب السويس أعلن فيه رفضه لمشروع قانون المد لشركة سوميد للبترول، في جلسة مجلس النواب التي وافقت مبدئياً على مشروع المد مع تأجيل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة لحين مراجعته من مجلس الدولة.
وحاءت مبررات النائب عبد الحميد كمال في أن التمديد الجديد للشركة حتى يناير 2055 يتعارض مع القانون والدستور وسنوات التشغيل والاستغلال التى لا يجب أن تزيد بحد أقصى عن 20 عاماً وهو ما يلقي بشبهة الاحتكار وعدم الدستورية عليه، علاوة علي أن العقد الجديد يسير في غير صالح الدولة المصرية.
وقال النائب عبد الحميد كمال إن رئيس مجلس إدارة شركة "سوميد" محمد عبد الحافظ رفض حضور مناقشة العقد أمام المجلس أو أى من مسئولى وزارة البترول للرد علي استفسارات النواب، إضافة إلى أن رئيس مجلس إدارة سوميد يتجاهل دعوة محافظ السويس والنواب لحضور المشروعات التي تقوم على أرض المحافظة في العين السخنة من أرصفة وتوسعات، رغم التسهيلات التى تقدمها الحكومة المصرية، كما تتجاهل الشركة تعيين العمال الجدد من أبناء السويس رغم أن الشركة مملوكة مناصفة برأس مشترك بين مصر وعدد من دول الخليج.
وقال النائب إن الشركة تميز بين العاملين لديها وتفرق بين المعينين والعمالة المؤقتة، فضلا عن وجود مخالفات كثيرة في أعمال الشركة ذكرتها تقارير رسمية ورفض مجلس إدارتها الرد عليها.
وحذر "عبد الحميد" من الموافقة على مشروع القانون نهائيا، وطالب بإعادة النظر فيه بحيث تساعد التعديلات علي زيادة العائد لصالح مصر من هذا المشروع.
تعقيب على ما سبق:
أولاً: الأهرام وهي صحيفة قومية كان عليها أن تتحرى الدقة فيما نشر، وأن تحاول الاستبيان من وزارة البترول، لأن الكلام المنشور جانبه الصواب، فصحيفة كالاهرام هي مدرسة للجميع، لم تحذو حتى حذو الصحف الخاصة والحزبية التي اشادت بكافة مشروعات الشركة.
ثانياً: من قال أن التمديد لأي شركة يتعارض مع القانون؟،- فالكثير من الشركات التي تعمل بنظام الشراكة تمدد عقودها مرات عديدة، ولدينا شركة بترول خليج السويس جابكو، وشركة بترول بلاعيم، وكافة الشركات العاملة في مجال البحث والاستكشاف.
ثالثاً: الكلام ان التجديد سيشكل نوع من الاحتكار، وان هذا ضد مصلحة الدولة المصرية، كلام ليس به منطق وغير صحيح، وهذا ثابت من واقع ملفات وزارة المالية التي اعلنت ان مصر تستفيد من شركة سوميد بشكل كبير، وان حوالى 70% من دخل الشركة تحصل عليه مصر، بينما تقتسم بقية الدول الشريكة النسبة الباقية.
رابعاً: وزارة المالية أعلنت أن سوميد هي اكبر شركة ضمن 11 شركة دفعت ضرائب للخزانة العامة، وهذا ما يعني ان هناك جدوى اقتصادية من عمل الشركة ومشروعاتها مقارنةً بغيرها من الشركات العاملة في مجال البترول.
خامساً: كافة مشروعات سوميد في العامين الاخيرين كانت تتفق مع توجه الدولة في تدشين مشروعات استراتيجية وقومية تمنع احتكار القطاع الخاص، هذا بالإضافة الى ان سوميد هي احد الركائز الاساسية لجعل مصر محور عالمي لتداول الطاقة.
سادساً: مجلس إدارة شركة سوميد مكون من وزراء البترول في الدول المشاركة، وأي قرار يتعلق بالماليات او التعديلات الادارية لابد وان يوافق عليه المجلس، ناهيك عن ان المجلس نفسه اتخذ قرار بوقف التعيينات بالشركة لزيادة عدد العاملين عن حاجة الشركة، وبهذا ليس لرئيس الشركة قرار منفرد.
سابعاً: ليس مفهوماً ما هو المقصود بالقول ان الشركة تفرق في معاملة موظفيها، فموظفين سوميد تنظم اعمالهم لائحة واحدة ونظام واحد، وليس هناك نظامين في الشركة، وإذا كان هناك عمالة ملحقة من شركات اخرى وتؤدي اعمال فهي مسئولة من الشركات الملحقة بها ولا علاقة لشركة سوميد بهم.
ثامناً: النائب المحترم قال ان الشركة تتجاهل دعوة النواب ورئيس الشركة لا يرد عليهم وأن الحكومة هي التي تسهل عمل الشركة..وهذا واجب على الحكومة انها تسهل عمل مؤسساتها، والحكومة ليست هي مجلس النواب، ولو كان الامر كذلك لما كانت هناك فائدة من المجلس، لأن الحكومة تعمل والمجلس يراقب...أما مسألة الرد والدعوات، فهذا ليس مبرر كافي للهجوم على كيان وطني ساهم في رفعة مصر وتصدرها لمشهد تداول الطاقة في العالم.
