كشفت مستندات حصل عليها موقع المستقبل البترولي بموافقات كتابية من شركة إنبي برئاسة محمد حتحوت على صرف مبلغ "٤٥٠ الف جنيه" لأحد مقاولي توريد العمالة في مشروع رقم (٥٠٠-٣٦٥٥) الشركة المصرية للتكرير “ERC” بمسطرد تحت مسمى "حافز التزام" كما هو موضح بالمستندات والذي أقرته لجنة البت برئاسة هيثم بدوي وإعتمده محمد حتحوت رئيس الشركة وبناءً عليه أرسل المهندس أشرف عبدالله مدير عام إدارة التوريدات خطاب رسمي من شركة إنبي بتاريخ ٢١-١٢-٢٠١٧ لشركة دلتا كونت "مقاول توريد عمالة الذي حصل على الحافز " يخطره فيه بالموافقة على صرف حافز إلتزام بقيمة "٢٠٠ الف جنيه" عن شهر نوفمبر و"٢٥٠ الف جنيه" في شهر ديسمبر حال إنهاء أعماله من توريد عمالة للمشروع في الوقت المتفق عليه والمثبت في العقد المبرم بينه وبين شركة إنبي.

والسؤال الذي يطرح نفسه ما هو المنطق في دفع حافز إضافي لمقاول توريد عمالة حال التزامه بالمدة المتفق عليها في العقد..؟ وما هو الإلتزام في توريد عمالة لمشروع فيتقاضى عليه المقاول هذه المبالغ الإضافية خارج العقد ؟ وما هو الوضع لو أنهى المقاول أعماله قبل المدة المحددة هل سيتخذ حتحوت بمعاونة بدوي قرار بدفع مليون جنيه للمقاول كحافز تبكير ؟

إجراءات جديدة أقرها هيثم بدوي رئيس لجنة البت وإعتمدها كالمعتاد محمد حتحوت رئيس شركة إنبي في التعامل تحديدا مع هذا المشروع وتلك الشركة تحتاج تدخل فوري وسريع من وزارة البترول والأجهزة الرقابية لفحص هذا الملف بأكمله خاصة أن محمد حتحوت أعطى تعليمات بإيقاف صرف الحافز للمقاول فور التنوية على موقع المستقبل البترول لهذه القضية، فإذا كان القرار صحيح وليس به أي شبهة إهدار فما الدافع الذي جعل حتحوت يقوم بوقف هذا الإبتكار الجديد من الحوافز لمقاول توريد العمالة 

تفاصيل الموضوع

تعاقدت شركة إنبي مع شركة "دلتا كونت" بأمر إسناد لتوريد عمالة ومعدات لمشروع الشركة المصرية للتكرير "ERC" بمسطرد في شهر مارس ٢٠١٥ بقيمة تجاوزت "٣٦مليون جنيه" بعد تعاقدها كمقاول من الباطن للأعمال الكهربائية والأجهزة مع شركة GS الكورية المقاول العام للمشروع في ٣١-١٢-٢٠١٤ والمدرج في شركة إنبي تحت رقم ٥٠٠-٣٦٥٥ بقيمة تعاقدية "١٧ مليون دولار"

وتم البدأ في المشروع وفِي ٢١-١١-٢٠١٧ ضُبِطت واقعة رشوة في الموقع (محل تحقيق) والمُبلغ فيها شركة "دلتا كونت" ضد أحد مهندسين إنبي في المشروع وقبل الإبلاغ مباشرة وبعده كان هناك عدة إجتماعات بين المهندس هيثم بدوي مدير عام إدارة التكاليف -رئيس لجنة البت وعماد عبدالمنعم مدير مشروع “ERC” بمسطرد والمقاول "شركة دلتاكونت" لمناقشة عِدّة نقاط وخلافات تخص المشروع يوم ١٣-١١-٢٠١٧ ثم تلاها إجتماعات أخرى بعد الواقعة مباشرةً لصرف مستحقات المقاول على وجه السرعة للمستخلصات رقم ٢٧و٢٨ و٢٩و٣٠ لشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر بالإضافة للإتفاق معه على زيادة نسبة العمالة ب٤٠٪؜ والمعدات ب٢٥٪؜ وتغيير بعض أسعار التعاقد من بداية عام ٢٠١٨ لمواجهة زيادة أجور العمالة بسبب إرتفاع الأسعار وأجور العمالة والإتفاق على صرف حافز التزام عن شهر نوفمبر وديسمبر بقيمة "٤٥٠ الف جنيه" مع وعده بصرف حوافز أخرى في الشهور اللاحقة ولا نعلم ما السبب الجوهري الذي يجعل مسئولي إنبي يقوموا بتحميل الشركة مبالغ أكبر من المتفق عليها تعاقديا خاصة أن العقد المبرم بين الطرفين يلزمهم بمواعيد محددة للتنفيذ دون صرف أي حافز  يقلل من ربحية المشروع علماً بأن هذه المصروفات قد تصل لتحقيق خسارة للمشروع دون معرفة الأسباب والهدف من ذلك وإذا كان هذا الحافز قانوني ويستحقه المقاول فلماذا أوقف محمد حتحوت رئيس إنبي صرفه له بعد التنويه على موقع المستقبل البترولي لهذه القضية وهذا الإتفاق ومستنداته، وما موقف الجهاز المركزي للمحاسبات من كل هذه الإجراءات  في صرف هذه الحوافز حتى ولو ألحقت ببند جديد كجزء لايتجزأ من موضوع التعاقد ثم إيقافها رغم الموافقة عليها بمكاتبات رسمية مثبتة بين شركة إنبي وشركة دلتا كونت "مقاول الباطن لتوريد عمالة المشروع"

خطابات شركة دلتا كونت لشركة إنبي:

ماهي قوة شركة دلتا كونت "مقاول عمالة المشروع" حتى يوجه خطاب لشركة إنبي الهندسية وقيادتها بتاريخ ٢٥-١٢-٢٠١٧ لا يحمل إلا معاني الإستياء من الشركة واصفا الإدارة بأنها تعاني من التخبط الشديد يا بشمهندس حتحوت ومؤكداً على ضرورة الإحترام المتبادل بين الطرفين والتخلي عن أسلوب الأسياد والعبيد وضرورة التنسيق بين مهندسين الموقع ولَم يخرج من مكتبك كرئيساً لشركة إنبي أو مكتب هيثم بدوي رئيس لجنة البت ومسئول إدارة التكاليف وذراعك الأيمن كما يطلق على نفسه في أروقة الشركة رد على هذه الخطابات المسيئة لشركة إنبي وإدارتها وقيادتها ومهندسيها أم أصبحت هذه هي نوعية المكاتبات الموجهة من المقاولين لشركة إنبي في عهد حتحوت أو أن هناك أسباب خفية طرأت على طبيعة التعامل بين شركة إنبي والمقاول بعد قضية الرشوة المضبوطة في موقع الشركة بمسطرد والتي كان المُبلغ فيها هو ذات المقاول ...استفسار نرجو أن يناقشه رئيس الشركة مع رئيس لجنة ألَّبت على متن الطائرة المتجهة الْيَوْمَ الى السعودية"

حتحوت يشكل لجنة لتقصي الحقائق

وماهي نتائج اللجنة التي شكّلها محمد حتحوت برئاسة المهندس سامح عبدالوهاب بإدارة المشروعات ورقمه الوظيفي (١١٦٢٨) وعضوية كل من أشرف وصفي بإدارة المخازن ورقمه الوظيفي (١١٧٦٤) وأيمن منصور بإدارة المراجعة الداخلية ورقمه الوظيفي (١١٥١٠) ومحمد عبدالمنعم بادارة مراقبة المستندات ورقمه الوظيفي (١٣٦٣١) وسامح جبر بالإدارة القانونية ورقمه الوظيفي (١٢٩٥٦) ومحمد صلاح بإدارة التكاليف ورقمه الوظيفي (١٢٧٥٣١) وإسلام محمود ورقمه الوظيفي ((١٣٦٥٣) ومحمد عزب بالإدارة المالية ورقمه الوظيفي (١٢٣٤٨) لفحص ملفات هذا المشروع بعد واقعة الرشوة في موقع المشروع والتي عادت للشركة خالية الوفاض بوصف واحد وحيد في تقريرها التي سترفعه لرئيس الشركة غداً الأربعاء ١٧-١-٢٠١٨ تحت عنوان ( مشروع معرفش إدارة معرفش) حتى ممثل إدارة المخازن في اللجنة السيد أشرف وصفي بعد أن إكتشف أن الأصول الثابتة للمشروع لم يتم جردها ولم يجد لها أي مستندات في المشروع مما يُعد تقصير جسيم لإدارة المخازن التي يعمل بها تحت رئاسة صلاح السعيد مدير عام الشئون الإدارية قرر البحث عن أخطاء الآخرين لإبعاد تهمة الإهمال عنه وعن إدارته ومديره فذهب يبحث عن أعداد الوِرَدْ والمسامير في المشروع بصفته خبير فيها وإفتعال المشاكل لإخفاء تقصير إدارته مرددا لمهندسين المشروع "أنتم بتستخدموا وِرَدْ كتير للمسامير كفاية وَرْدَة واحدة لكل مسمار ..!) ولا نعلم ما دخل المخازن بهندسة التركيب ولَم يتقدم بحل لأزمة إدارته الحقيقية في المشروع وهي عدم وجود جرد لإثبات كل الأصول الثابتة للمشروع فأين إدارة الشركة من هذا التقصير يا رئيس مجلس إدارة شركة إنبي..؟

وزارة البترول والجهات الرقابية:

نناشد وزارة البترول والهيئات الرقابية فتح ملف مشروع الشركة المصرية للتكرير "ERC" بمسطرد بكل مستنداته من إسنادات وعقود مقاولين في شركة إنبي تحت رقم (٥٠٠-٣٦٥٥) وما يتم صرفه من حوافز للمقاولين دون إثبات هذه المبالغ أو مسمياتها في عقود الإسناد الأصلية لما تحتويه من بنود تؤثر سلباً على أداء ونتائج أعمال شركة إنبي والتي لم يحدث فيها مثل هذه الاختراقات والإنحرافات المالية والإدارية في أي عهد مضى فأموالها مال عام ملكاً لهيئة البترول المملوكة للدولة وللمصريين 

،،،،

وقريبا.....

فواتير المستخلصات التي تم إستبدالها 

ونص التحقيقات مع عماد عبدالمنعم مدير مشروع ERC بمسطرد يومي ١٠و١١-١-٢٠١٨ لأكثر من ٦ ساعات بمعرفة عصام نجم والسيدة هبة بالإدارة القانونية والذي تم تحويلة للتحقيق بطلب من حتحوت في ٣٠-١٢-٢٠١٧ بعد تصويره لمحتويات المخزن وعدد مَكَنْ اللحام ال ١٦ والذي أصبح ٣٤ ..!

وما عرضه على عصام نجم مدير الشئون القانونية بخصوص محمد حتحوت رئيس شركة إنبي