وتتصاعد وتيرة حرب التعيينات بين الإعلام وأعضاء مجلس النواب وقطاع البترول، وهو ماصرح به وكلاء اللجان التشريعية والنقل والمواصلات والزراعة حول التعيينات بشركات البترول...فقد كشفوا عن تعيين بعض أبناء النواب وأهمال أبناء بعض النواب الآخرين ، فقد تم تعيين نحو ٨٦ من ابناء وبنات بعض الأعضاء ،بينما طلباتهم بتعين أقاربهم ختمت بأكليشيه يتعذر التعيين !!!
وهذا السؤال لا يوجه إلى وزير البترول بل إلى رئيس مجلس النواب حول إستغلال أعضاء المجلس منصبهم للحصول على وظائف لأبنائهم بشركات البترول ،لأن واجبات العضو النيابى المنصوص عليها في اللائحة ،بأنه وفى جميع الأحوال يحظر على العضو بصفة عامة أن يسمح بأستغلال صفته فى الحصول على مزايا خاصة بغير وجه حق ...ولرئيس مجلس النواب إتخاذ الإجراءات اللازمة لأن المخالفة تخص مجلس النواب ،الذى ترك أعضائه إنجازات قطاع البترول فى الاتفاقيات ومشروعات البنية التحتية من أجل تحقيق مصالح خاصة وهى تعيين الأبناء والأقارب !!
أدعاء الأعضاء بتعالى وزير البترول وعدم حضوره الجلسة العامة ،فلا يوجد إلزام على الوزير للذهاب إلى مقر البرلمان ،لأن الحضور الوجوبى يتم بناء على طلب من المجلس وفقا لنص المادة ١٣٦ من الدستور، فمن غير المعقول أن يذهب الوزير إلى البرلمان ليعرض عليه طن من طلبات الأعضاء ،فالأعمال التنفيذية من متابعة واشراف على المشروعات الجديدة ،والاجتماعات مع ممثلى الشركات الأجنبية للتفاوض معها على استثمارات جديدة ،ومتابعة مشروعات البنية التحتية أولى من مشكلة تعيينات أبناء واقارب أعضاء مجلس النواب ..فكافة الأسئلة التى وجهها أعضاء مجلس النواب إلى وزير البترول ،الإجابة عليها شفاهة ويمكن انابة وزير شئون مجلس النواب لأبلاغها إلى الأعضاء ،أن أزمة التعيينات هى أزمة عامة وحلها لدى رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بمناقشة أزمة التعيينات الجديدة من خلال التفاوض مع وزارة المالية لتوفير اعتمادات مالية لخلق فرص عمل جديدة ،فالمشكلة ليست لدى الوزراء الذين ينفذون السياسة العامة للدولة ويتم متابعتها من جانب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء !!!
ولم يتحدث أعضاء مجلس النواب عن الإنجازات التى تصل لدرجة المعجزات التى حققها قطاع البترول خلال العام الماضي ،وهو ما دفع صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية إلى الإشارة إلى أن السوق المصرية تمتلك بنية تحتية هى الأفضل ،مما يؤهلها لأن تصبح أكثر الدول ملاءمة لتصدير الغاز إلى أوروبا بعد التقدم السريع فى تطوير حقل ظهر والذى يجعلها أفضل الخيارات لتصدير الغاز للأسواق الخارجية والأتحاد الأوروبى ..والنجاح في تطوير البنية التحتية البترولية والغازية الركيزة الأساسية لتحقيق مشروع مصر القومى ،مصر مركزا إقليميا استراتيجيا لتجارة وتداول الطاقة، حيث تلعب البنية التحتية المتطورة دورا مهما فى المستقبل فى ظل الأكتشافات الجديدة .
هل يعلم نواب مجلس النواب دور قطاع البترول فى تطوير وتدعيم البنية التحتية لضمان تأمين احتياجات منطقة جنوب الوادى ؟
فقد تم زيادة السعة التخزينية للبوتاجاز من منطقة أسيوط إلى منطقة سوهاج من خلال خط غاز سوهاج الذى يوفر تكاليف نقل وشحن ٢٦ مليون جنيه سنويا ، وتحويل منطقة سوهاج إلى منطقة إمداد للبوتاجاز من خلال توسعات الشبكة القومية لنقل المنتجات عبر خطوط الأنابيب...لقد نجح قطاع البترول فى تأمين محافظات صعيد مصر سوهاج ، أسيوط ، قنا ،الأقصر ،أسوان من خلال شبكة خطوط للمنتجات البترولية الغازية ،مثل خط بوتاجاز أسيوط سوهاج ،خط رأس غارب أسيوط ،خط استلام الغاز بالعين السخنة ، وإنشاء صهاريج كروية للبوتاجاز بسوهاج .. ليكون جزاء قطاع البترول التشهير والإساءة بسبب رغبة أعضاء مجلس النواب الحصول على مزايا خاصة ..
لذلك السيد المهندس طارق الملا ، وزير البترول لا تذهب الى مجلس النواب حتى يتقدم أعضاء المجلس بشكر وتقدير لرجال قطاع البترول على الإنجازات التى حققها قطاع البترول لتأمين الإحتياجات فى ظل التحولات والمخاطر المالية ،وهو ما يستدعى توجيه الشكر للوزير .
