التراكمات السنوية لخدمة الدين الداخلى والخارجى شلت يد الحكومة لتحسين الحالة المالية للموظفين ، ومع زيادة التحديات الأقتصاديه والمالية عقب تحرير العملة الوطنية الجنيه أمام العملة الأجنبية ،وتدنى قيمة الجنيه أصبح الغالبية العظمى من العاملين فى الحكومة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام من الفقراء المديونين
فلو تم تشكيل لجنة مالية لبحث ودراسة الحالة المالية للعاملين بشركات القطاع العام ، لبيان حجم القروض والديون والسلف التى حصل عليها العاملين لقياس مستوى الدخول التى يحصلون عليها والمستوى المعيشى لهم ( بيعيش بكام فى الشهر )، ستجد الكل مدين بل قد تجد ديون متنوعة على موظف واحد قد تصل لدرجة الحد الأقصى للديون بضمان الأجر الشهرى للموظف !!
وأغلب الديون فى صورة القروض البنكية ذات الفوائد ،والقروض الحسنة بنسبة ٢٥ % من الدخل الشهرى، والسلف الطارئة التى يحصل عليها العاملين ، سلفة المدارس لمواجهة نفقات دخول المدارس، على أن تسدد للشركة على اقساط شهرية متساوية لمدة اثنى عشر شهرا ويبدأ سدادها اعتبارا من الشهر التالى لصرفها ..بالإضافة إلى ديون العلاج والدواء الخاصة بالصناديق ، والتأمينات والمعاشات ، ديون متنوعة قد تجد حالة مديونة بأكثر من دين ، ليكون المتبقى من الأجر أقل من الحد الأدنى للأجور
ويمكن التأكد من ذلك من خلال قيام الإدارات المالية بعمل حصر لحجم الديون المستحقة على العاملين لمعرفة الوضع المالى ، ومعدل ارتفاع الديون الوظيفية بضمان الأجر الشهرى ، للتوصل إلى نتيجة عدم كفاية المتبقى من الأجر الشهرى بعد تحصيل الديون من الوفاء بالالتزامات المعيشية فى ظل التغيير القيمى للأسعار ، فقيمة الجنيه فى عام ٢٠١٦ تختلف عن عام ٢٠١٧ من حيث التغيير القيمى للسلع والخدمات !!
ومع حلول التيرم الثانى الدراسى الحالة تستدعى سلفة التيرم الثانى لعدم كفاية سلفة المدارس لمواجهة نفقات السنة كاملة ، بعد أن وصل سعر الحصة لدى المراكز التعليمية الخاصة ٢٠٠ للحصة الواحدة ،وزيادة الدين على الموظف أفضل من التسول ،ويمكن استطلاع رأي العاملين حول صرف سلفة مدارس للتيرم الثانى من خلال تقديم طلبات إلى الإدارات المالية لمعرفة النسبة و التى ستتجاوز ٩٥ % من عدد العاملين فى كل شركة ، لأن الموظف المديون لجهة عمله أفضل من الموظف المتسول ..
تشكيل لجان بين الحين والآخر لدراسة حجم الديون التى يحصل عليها العاملين ،لقياس مستوى المعيشة فى ظل عصر الكل مديون ،جميع الفئات مديونة لكن الكارثة أن يصل الحال بموظفى قطاع البترول ويقال عليهم المديون المتسول .
