اعتمدت وزارة المالية قائمة نهائية تضم 20 سلعة وخدمة تابعة لنشاط استخراج وتصدير ونقل البترول، لإخضاعها لقانون الضريبة على القيمة المضافة، تلافيا لخضوع باقى الخدمات ذات الصلة الأساسية بالنشاط، بسبب التحول من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة.

شملت القائمة التى أرسلتها الوزارة إلى البترول الأسبوع الماضى، إخضاع تنظيم الرحلات الترفيهية والدينية، والخدمات الطبية والاجتماعية، وكروت شحن التليفون المحمول، والمشروبات الكحولية والتبغ، وسيارات الركوب وقطع غيارها، بحسب مادة الإعفاء الواردة فى كل اتفاقية.

كما تضمنت سيارات الدوبل كابينة وقطع غيارها غير المستخدمة فى العمليات، وخدمات تقديم الأطعمة، والمشاركة فى المعارض والمؤتمرات، والأدوات الكتابية ومواد الدعاية المطبوعة، والتبرعات والهبات، وخدمات الإقامة الفندقية، ومقابل أتعاب المحاماه ومراجعة الحسابات المالية، والأدوات والملابس الرياضية.

وأخضعت القائمة أيضا عمليات الإنشاءات والقواعد الخرسانية خارج مواقع العمل والإنتاج، وأعمال النظافة، وخدمات الأمن والحراسة، وإنشاء النوادى، والملاعب الرياضية، وخدمات تشغيل النوادى الرياضية ومرافق النشاط الاجتماعى والرياضى والصحف والمجلات، وخدمات المحمول.

ومن المعروف أن نشاط الحفر والتنقيب عن البترول كان معفيا من ضريبة المبيعات بسبب انحصار الخدمات الخاضعة فى 17 خدمة فقط، لم يكن من بينها نشاط الحفر، عدا قائمة كان يتم التوافق على خضوعها بين وزارتى المالية والبترول.

ومنذ صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة، ودخوله حيز التنفيذ الفعلى، بداية العام الماضى، اجتمعت الهيئة العامة للبترول، ووزارة المالية، والشركات الأجنبية العاملة فى المجال أكثر من مرة، لحسم الأنشطة التى سيتم خضوعها.

وأكد عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن الوزارة صادقت على بروتوكول بقائمة السلع والخدمات الخاضعة للقانون، تخرج فى مجملها عن مفهوم استخراج وتصدير ونقل البترول، ما يعنى أن الأنشطة ذات الصلة بالحفر والتنقيب ستظل معفاة من هذا النوع من الضرائب.

وأشار إلى أن الوزارة اضطرت لتحديد تلك القائمة، تلافيا لوقوعها فى نطاق الخضوع للضريبة.

وينص البروتوكول على أن تكون تلك القائمة استرشادية، ويتم إعادة النظر فيها فى يناير من كل عام، على أن تلتزم جميع الأطراف المعنية بها.