الكاتب : عثمان علام |
06:45 pm 03/01/2018
| بترول
| 1579
خاطبت شركتا «مصر» و«التعاون» للبترول تحالفا مصرفيًا محليًا، لمضاعفة قرض حصلتا عليه أواخر عام 2014 بقيمة 10 مليارات جنيه.
قالت مصادر، “إن الشركتين – المملوكتين للهيئة العامة للبترول – طلبت من البنوك الحصول على شريحة إضافية بقيمة القرض السابق نفسها، لمقابلة احتياجاتهما فى مجال شراء وتوفير المنتجات البترولية للسوق المحلية”.
وحصلت الشركتان على القرض القديم من تحالف ضم 5 بنوك كمرتبين رئيسيين، هم: (الأهلى، مصر، التجارى الدولى، العربى الأفريقى، قطر الوطنى) لأجل 5 سنوات، وتضمن شريحة بالعملة الأجنبية بقيمة 550 مليون دولار لأجل 4 سنوات، بينما شارك فى تغطية السيولة المطلوبة ما يزيد على 12 بنكًا أخرى.
وتتولى «مصر» و«التعاون» شراء منتجات الهيئة العامة للبترول وإعادة بيعها فى السوق المحلية، وكانتا قد طلبتا شريحة إضافية على القرض نفسه بقيمة مليارى جنيه مطلع العام الماضى.
ورجحت المصادر إمكانية الاعتماد على التمويل الجديد فى سداد جزء من مستحقات الشركاء الآجانب فى قطاع البترول، والتى تقدر بنحو 2.3 مليار دولار.
وذكرت أن مخاطبات الشركتين للبنوك جرت خلال الشهر الماضى، وفى انتظار الحصول على مذكرة المعلومات الخاصة بالتفاصيل والأجل الزمنى.
يشار إلى أن الهيئة العامة للبترول وقعت قبل أيام عقد تسهيل ائتمانى قصير الأجل، بقيمة 662 مليون دولار، مع تحالف «دولى – محلى» بقيادة المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامى للتنمية.
وتُصنَّف هيئة البترول على أنها أكثر الهيئات الحكومية اقتراضًا بشركاتها التابعة، فحصلت على 10 مليارات جنيه قرضًا فى يوليو الماضى من تحالف مصرفى قاده البنك التجارى الدولى، كما حصلت على تسهيلات بقيمة 2 مليار دولار من البنك الأهلى لاستيراد الخام الكويتى خلال 2016.
وبلغت مدفوعات استيراد المواد البترولية 2.8 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى الحالى (يوليو – سبتمبر 2017)، وترتفع معدلات الاستهلاك بنحو %7 سنوياً، تبعًا لبيانات وزارة البترول.