أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول حريص على انتهاج أسلوب علمى حديث بطرق غير نمطية يعتمد على الكفاءة والخبرة فى اختيار القيادات بكافة أنشطة القطاع وذلك من أجل مستقبل أكثر اشراقاً لقطاع البترول ، مشيراً إلى أهمية التكامل والتنسيق بين هيئة البترول والشركات القابضة وكافة شركات القطاع والذى كان له بالغ الأثر فى تحقيق قصص نجاح خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال الندوة التعريفية لتقييم واختيار قيادات قطاع البترول بحضور وكلاء وزارة البترول ورؤساء الهيئات والشركات القابضة ورؤساء شركات القطاع وقيادات الصف الثانى والثالث بقطاع البترول .
وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول خلال السنوات الماضية وفى ظل التحديات التى واجهته تحول إلى قطاع خدمى مهمته الأساسية توفير المنتجات البترولية لكافة قطاعات الدولة والمواطنين ، ولكن حان الوقت أن يستعيد قطاع البترول دوره كقطاع انتاجى يحقق الاستخدام الأمثل من موارد مصر الطبيعية قائم على قيادات مسئولة وعلى مستوى عالى من الكفاءة والخبرة ، مطالباً بأن يكونوا قدوة للأخرين وحريصين كل الحرص على أخلاقيات العمل ومحاربة الفساد بكافة أشكاله ، كما أكد الملا على أهمية توجيه العاملين وارشادهم فيما يخص الأمان والسلامة والصحة المهنية.
واوضح الملا أهمية عقد هذه الندوة وبحضور عدد كبير من قيادات قطاع البترول للتعرف عن قرب على مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجارى تنفيذه لضمان الاستدامة فى الاداء وتحقيق انطلاقة جديدة لمستقبل مصر من خلال استغلال كافة الامكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة فى التنمية المستدامة وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعى ، مشيراً إلى أن هناك برنامج مخصص لتنمية الموارد البشرية ضمن المشروع يهدف إلى تعظيم الاستفادة المثلى من العنصر البشرى بالقطاع وتطوير ورفع كفاءتهم وتوعيتهم بمسئولياتهم ووضع نظم حديثة لادارة تلك الموارد لتكون الكفاءة هى العنصر المحدد للتقييم، وذلك من خلال تطبيق منظومة ادارة خطط التعاقب الوظيفى وتشجيع الابتكار .
وخلال الندوة استعرض الملا أهم الانجازات التى حققها قطاع البترول رغم التحديات التى واجهها ، حيث استعرض الاتفاقيات البترولية التى تم توقيعها نتيجة المرونة فى التفاوض مع ضمان تحقيق التوازن الاقتصادى للطرفين إلى جانب سداد جزء كبير من مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة والتى شجعتهم على ضخ الاستثمارات وكان من ثمار ذلك تحقيق اكتشافات كبرى مثل ظهر وأتول وشمال اسكندرية ونورس، كما استعرض الوزير مشروعات البتروكيماويات التى تم تنفيذها والمخطط تنفيذها بمنطقتى السويس والعلمين ، بالاضافة إلى مشروعات تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير لتوفير المنتجات البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد ، كما استعرض مشروعات تطوير وتوسعة البنية الأساسية لاستقبال وتخزين وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والتى تشمل الموانئ البحرية وشبكات خطوط ومستودعات وصهاريج التخزين والتى ساهمت فى الاستقرار الملحوظ الذى يشهده سوق المنتجات البترولية .
وأضاف الوزير أن هناك استراتيجية مشتركة مع وزارة الكهرباء تهدف إلى تنويع مزيج الطاقة فى مصر وأن هناك مشروعات تم تنفيذها لاستغلال الطاقات الجديدة والمتجددة فى توليد الكهرباء وهو ما يقلل من معدلات استهلاكها من الوقود السائل والغاز الطبيعى والذى بدوره يتيح تحقيق قيمة مضافة من هذه الموارد فى الصناعات البتروكيماوية .
