قال مصدر بهيئة البترول أن نيابة الأموال العامةإستدعت أمس الأول ثلاثة مسئولين من شركة تصميمات هندسية كبرى في قطاع البترول من ضمنهم مسئول القانونية بالشركة بالإضافة لمدير مشروع ومدير إحدى الإدارات الهندسية بها
وجاء طلب الإستدعاء على خلفية قضية الرشوة الخاصة بأحد مهندسين الشركة والذي تم القبض عليه الشهر الماضي أثناء تقاضيه مبلغ ١٠٠ الف جنيه في أحد المواقع التابعة لشركة التصميمات الهندسية الكبرى والمملوك للشركة المصرية للتكرير "E R C” على سبيل الرشوة.
وأكدت مصادر داخل الشركة أن الاستدعاء جاء لفحص بعض المستندات الخاصة بالمشروع ولجان الجرد وتحديد المهام والمسئوليات وأن مسئول القانونية أكد أمام جهة التحقيق أن الشركة أرسلت بعض اللجان لتنفيذ عمليات الجرد بعد حدوث الواقعة ولَم يكن هناك لجان قد شكلت من قبل لجرد المشروع وهو ما كان محل استفسار واندهاش من جهة التحقيق ..!
وقدم مسئول القانونية بالشركة الهندسية للنيابة حافظة مستندات لاتحتوي إلا على صورة بطاقة المهندس وبيان حالته الوظيفية وشهادة ميلاده وتوصيفه الوظيفي، اما مايخص نتائج لجان الجرد فهي لم تنتهي بعد .
وأضافت المصادر أن هناك أشخاص يتكرر أسماؤهم ذات صلة بذات الواقعة وهو ما تبحث فيه جهات التحقيق الآن خاصةً بعد سماع الشهود وما ستفسر عنه نتائج لجان الجرد للمشروع.