قرر عدد من شركات البترول مد فترة الحجز للمشاتي الخاصة بالعاملين، وذلك لتخفيض السعر لعدم قدرة الموظفين عليه.
وأرسلت الشركة رسائل عبر البريد الإليكتروني الخاص بكل موظف، أنه تم مد فترة الحجز وإتاحة أكثر من وسيلة مواصلات لتتناسب مع امكانيات العاملين.
واكتشفت الشركات ان الأسعار التي تعاقدت عليها اللجنة المشكلة في وزارة البترول لا تتناسب مع دخل الموظف، الأمر الذي ادى الى اعتذار معظم العاملين بالشركات على حجز المشاتي في الفنادق.
هذا وقد تسبب قرر توحيد الحجوزات عبر اللجنة الموحدة في خسائر فادحة لشركات السياحة التي كانت متعاقدة مع شركات البترول، وبدلاً من أن تقوم اللجنة بتخفيض الاسعار رفعتها للضعف واكثر، وهو مايفوق قدرة الموظف.