08:20 pm 10/12/2017
بقلم-د جمال القليوبى:
تداولت هواجس استخدام الفحم كأحد بدائل الطاقة فى مصر مسامع رجل الشارع والإعلام والاقتصاديين وايضاً اصحاب القرار ولكن السؤال المتطروح هل لدى الدوله المصرية رفاهية الوقت لتقييم اختيار الفحم ايجابا وسلبا ولكن قبل استوضح المضمون الذى اهدف اليه كان لابد ان اسرد بعض الإحصائيات التى تجلب الثقة للقاري . أوضحت كل الدراسات والتى تتبناها الشركات العالمية مثل شُل الهولندية و بى بى البريطانية واينى الإيطالية وتوتال الفرنسية وموبيل آسو والتى تبنت من خلالها انتشارها القارى تقييم زمنى لنضوب البترول والغاز الطبيعي اعتمادا على استثمارات تلك الشركات فى مناطق امتيازاتها المتفرقة فى مختلف دول العالم شرقا وغربا وحصرت الاحتياطيات المتبقيه للزيت النفطى عالميا ما بين 2025 إلى 2035فى الغرب الأمريكى والاوربى وكذلك اسيا بينما يتاخر نضوب البترول فى مناطق الخليج العربى وإيران وروسيا الى مابعد ٢٠٣٥ وكذلك بعض الدول الافريقية التى بدأت استثمارات دول الصين وإيطاليا وفرنسا فيها مؤخراً سنه ٢٠١٠. وتعتبر معظم دول العالم المتبقيه والتى تم اكتشاف وإنتاج البترول من الخمسينات هى اكثر الدول القريبه زمنيا للتعرض الى أزمات نقص الطاقة النفطية بدايه من ٢٠٢٠ الى ٢٠٣٠ وتشمل معظم دول اسيا ووسط شمال أوربا ودوّل أمريكا الجنوبية والهند وشمال شرق افريقيا وجنوب غرب افريقيا . وشملت ايضا الدراسات احتياطيات نضوب الغاز الطبيعي وتوزيعه عالميا طبقا للمعدلات الزمنية حيث يبدأ النضوب ما بين ٢٠٣٠ الى ٢٠٣٥ فى مناطق شمال غرب اسيا والبحر المتوسط والخليج العربى وإفريقيا فى حين يتاخر النضوب الغاز فى مناطق الغرب الأمريكى وجنوب شرق أسيا الى فترة ٢٠٣٥ -٢٠٤٠ .
وحيث ان هذه الدارسات اخدت ذورة اهتمامات صناع القرار فى الدول الاقتصادية العملاقه والتى تعتمد معدلات النمو لديها على الصناعات كثيفة استخدام الطاقة النفطية والغاز كان ولابد لهذه الدول ان يكون لديها بدائل الطاقة النفطية حتى تامن اقتصادها لتقاوم فترات الارتفاع الحاد فى أسعار النفط ولذا كان الاعتماد الاول لها على الفحم مثال دول الصين والهند وأستراليا وأمريكا وإسرائيل وإنجلترا وألمانيا وبدات الإعداد لمراحل ما بعد نضوب الطاقة فبعض من خطة الدول زاد من عمليه الاستثمارات التعدينية لاستكشاف وتخزين الفحم كما حدث فى جنوب افريقيا وكما حدث فى كلا من تركيا وإنجلترا والهند والصين وكذلك أمريكا والبعض الاخر تحول الى بدائل الطاقة النوويه وبنت بنيتها التحيه على اعلى مستوى لتحويل الطاقة لصناعه الكهرباء وكذلك بعض الصناعات كثيفة الاستهلاك الى الطاقة النوويه مثال اليابان وكوريا الجنوبية والشمالية وكذلك فرنسا وبعضها حولت بنيتها التحتيه الى الطاقات المتجددة مثال اسبانيا وألمانيا ومعظم الدول الأوربية والاسيوية والسؤال يعود بعد طول الاستطراق فى سرد حال الدول المتقدمه اقتصاديا اعود لأطرح السؤال مرة اخرى على الدوله المصرية ماذا أعددت لحقبه نضوب البترول والغاز وخلصه ان المتوقع للزيت النفطى بدايه من ٢٠٢٥ .
ان التصميم والارادة المصممه على تطبيق تنويعه مصادر الطاقة المصرية للوقاية من أزمات الوقود والكهرباء اجد انها بدايه المسار الصحيح للقرار المصرى لكى نتماشى مع بدائل الوقود النفطى والغاز وحيث ان الفحم احد الأساسيات فى هذه البدائل فلابد ان نوقف كل التخوفات لدى المواطن من التلوث والامراض التى تصاحب استخدام هذا المنتج وخاصة ان ثقافة التعديات على صحه المواطنين وتدمير البيئة المصرية نرها كل يوم فى خروقات مصانع الإسمنت ولذا فان الدور المنوط من الحكومة هو ان تخرج برأى واحده لاقناع الراى العام فى القوانين والتشريعات واليات الرقابية ونظم التطبيق لمقاومه التلوثات الناتجه من هذا الفحم والاعتماد على توصيات وخبرات وكالة الطاقة الدولية فى تقليل معاملات التلوث فى البنية التحيه لمحطات الكهربا وكذلك مصانع الإسمنت والزجاج والقنيات والتى لابد لها من قانون جنائي يجرم كل من يتلاعب بصحه المواطن وإفساد البيئة. وليكون الجدول الزمنى المطلب هو قانون جنائى للبيئه ومنشور رسمى يحمل التزامات الدولة من استخدام الفحم ويشمل المحطات والمصانع التى سوف تطبق اليات المنظومه عليها ونوصى ان تكون التجربة محددة لمده سنه ميلادية تفتح الرقابة عليها اعلاميا وقانونيا لاعطاء الثقه والشفافية للمواطن تمهيدا لتطبيقها على مستوى الدوله ونكون مستعدون لطرح الاستثمارات التعدينية والوصول لانتاج محلى وتكون بدايه لحمايه الأقتصاد من ازمات الطاقة القادمه.
كاتب المقال-أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعات المصرية والأجنبية
