الشركات ترفض تنظيم الرحلات وحجز الفنادق عن طريق السياحة.. والسياحة تطالب الحكومة بالتدخل

بوادر أزمة حقيقية بدأت تلوح في الأفق بين شركات البترول من جانب وشركات السياحة من جانب آخر.. فقد أقدمت عدة شركات للبترول والغاز علي إلغاء النظام المتبع بها من التعاون مع شركات السياحة في تنظيم رحلات داخلية أو حجز الفنادق لعملائها وموظفيها.. وفضلت شركات البترول التعاون مباشرة مع الفنادق والمنتجعات في كافة الرحلات..وإمعانا في تنفيذ هذا القرار.. فقد قامت شركات البترول بتعميم منشور جاء من الهيئة العامة للبترول يفيد بإلغاء التعاقدات مع الوكلاء السياحيين وتفضيل التعامل مباشرة مع الفنادق ووسائل النقل.. .. قد يبدو الأمر بسيطا.. لكن بمعرفة حجم التعامل بين الجانبين ندرك أن إيقافه سوف يؤثر بالسلب علي شركات السياحة ويهدد استقرار العمالة بها.. كما أن القانون يمنح شركات السياحة وحدها حق تنظيم الرحلات الداخلية والخارجية... .وقد بدأ عدد كبير من شركات السياحة تصعيد الأزمة وإرسال مذكرات رسمية إلي كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ويحيي راشد وزير السياحة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وأيضا إلي الاتحاد والغرف السياحية..وأكدت المذكرات أن هذا التصرف مخالف لقانون السياحة 138 لسنة 1973 وتعديلاته الذي يقصر تنظيم الرحلات بالداخل والخارج علي شركات السياحة فقط صاحبة الحق الأصيل في ذلك بما لديها من خبرات وكوادر جاهزة لتنفيذ هذه الأعمال..أكدوا في المذكرة أن سوق شركات البترول يعد من الأسواق الرئيسية التي تعتمد عليها شركات السياحة في النشاط الخاص بالرحلات الترفيهية بالداخل والخارج بجانب رحلات الحج والعمرة نظرا لما يتمتع به هذا السوق من قدرة العاملين به علي الإنفاق والحرص علي تكرار الرحلات بمختلف أنواعها.. وقد ناشد عدد من أصحاب الشركات والمنشآت السياحية وزير البترول سرعة التدخل شخصيا في لحل المشكلة مؤكدين أن شركات البترول العالمية تعتمد علي السياحة في تنظيم رحلاتها.. بالإضافة إلي أن القرار لاقي اعتراض العاملي بقطاع البترول لإرتفاع الأسعار وعدم وجود ضمانات لحمايتهم كما أن هذا الإجراء يؤثر سلبا علي العاملين بشركات السياحة الذين يزيد عددهم علي 100 ألف عامل بمختلف التخصصات وقد عانوا كثيرا علي مدي سنوات ماضية بسبب الأزمات المتلاحقة التي تعرضت لها السياحة وناشدوا الملا إصدار تعليماته بإعادة النظر ووقف القرار من قبل الشركات.