قررت نيابة الأموال العامة حبس مهندس بإحدى شركات البترول الكبرى العاملة في مجال الإستشارات والتصميمات الهندسية 15 يوم على ذمة اتهامه بإستغلال وظيفته في تسهيل بعض الاعمال.
وكانت مباحث الاموال العامة بوزارة الداخلية قد القت القبض على مهندس بإحدى شركات البترول ، قام بإستغلال موقعه الوظيفي في طلب رشوة مالية مقابل تسهيل بعض الأعمال.
تلقت إدارة الأموال العامة بلاغاً من " رضا م . ا" المدير الإداري لإحدى شركات المقاولات ، بقيام " محمد غ.غ " مهندس كهرباء بإحدى شركات البترول ، بطلبه مبلغ خمسمائة الف جنيه لنفسه ، مقابل تسهيل إجراءات صرف باقي المستحقات للأعمال التي نفذتها الشركة ،التي يعمل بها المُبلغ بأحد المشروعات التابعة للشركة محل عمله .
ومن خلال الفحص والتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها ،أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ عن صحة الواقعة، وقيام " محمد غ.غ" باستغلال وظيفته العامة في تحقيق ارباح غير مشروعة .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال تقاضيه 100 ألف جنيه كمقدمة لمبلغ الرشوة بواسطة " أحمد ح.م " وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق .
تم إيقاف الموظف عن العمل وجاري إتخاذ إجراءات فصله عن العمل .