دكتور- جمال القليوبي: 

لا تسقط أقتصاديات الدول التى لديها استراتيجيات لتوفير الطاقة وتصنف الدول الموروطة اقتصادياً بالدول العاجزة عن توفير مصادر الطاقة لديها من سلع ووقود وتصنيع الكهرباء، وقد صنف صندوق النقد الدولى من خلال التقارير والدراسات للدول التى تعانى من معدلات نمو ضعيفه أو سالبه، ومعظم هذه الدول تعتمد فى طاقتها على الاستيراد من الخارج مما يضيع جز ء كبير من موازناتها فى توفير متطلبات الشعب دون تحقيق معدلات إستثمار بزيادة فى الانتاج وتقليل مستوى التضخم .

والصنف الثاني: هى دول لديها إنتاج محدود من الطاقة لايكفي نصف استهلاك السكان وتعتمد على الجزء الأخر للإستيراد من الخارج، وهذه الدول قد تظل فترات كبيرة فى حيّز الثبات ومعدل نمو متناقص طبقاً لمستوى أسعار الطاقة عالمياً وما تدفعه من مخزون مالى فى شراء صفقات سريعة من الوقود قد يكون تأثيرها أكثر سالباً ويزداد اقتصادها وتخبط حكوماتها ان كانت أسعار البترول مرتفعة يصبح لديها زيادة فى التضخم ومعدل نمو ضئيل او يكون متلاشى. 

والصنف الثالث: هى دول مخزونها الاستراتيجى من البترول كبير وتستطيع تصدير كميات كبيرة من النفط، واعتمدت فى كل موازناتها على عائدات البترول التى تخدم المستوى المعيشى لشعوبها والتى تكون لديها كل سبل الراحة فى المعيشة، ويتحقق معدل نموها الى مستوياتها عالية، والطامة لديها اذا حدث انخفاض متدني فى أسعار البترول يؤدى بهده الدول الى استهلاك مخزونها المالي وان طالت مدته و تدنى أسعار البترول تلجأ الى الاقتراض كما حدث فى عام ١٩٩٨ مع كثير من الدول ألعربية المصدر للبترول .

والسؤال الآن الذي يطرح نفسه فى ان الدولة المصرية تعد من الصنف الثاني والتى بدأت منظومة الطاقة من الزيت الخام والغاز باحتياطيات لديها كبيرة من بداية الستنيات وحتى الثمانينات من خزانات قوية فى مناطق خليج السويس والصحراء الغربية مع زيادة السكان والاستهلاك والدعم المفتوح على سلع الوقود والغاز أصبحت الدوله المصرية المصدرة للنفط مستورد لأكثر من 48٪ من استهلاكها ودعمها ولايمكن ان يستمر هذا الكم من استنزاف الموارد البترولية التى قد تؤدى الى تعجيز الاقتصاد المصري.....ولذا فان التوقيت الذى واصلت فيه تذبذبات أسعار البترول والغاز فيها من منخفض الى بداية ارتفاع ومن المتوقع ان يصل سعرالبرميل من النفط الى 80 دولار فى الربع الاول من 2018 هذه الأسعار سوف تؤثر سلباً على الموازنة العامة للاقتصاد المصرى، ولذلك لدى مصر كثير من الاطروحات خارج الصندق وهى :

-الخروج من النفق الضيق للاستثمارات البترولية الأجنبية الى استثمارات حكومية شعبية مطروحة للشعب فى البورصة وتركيزها الأكبر على مناطق الصحراء ألغربية ودلتا النيل 

- تركيز الحكومة على ان تكون الفترة المقبلة فى تواجد أنشطة كثيرة ومتعددة فى مناطق الغاز الاقتصادية للبحر المتوسط من خلال استثمارات لشركات مصرية/عربية/ رجال اعمال لعمليات البحث والتنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي فى المناطق التى تشمل البحر الأقليمى

- الخروج بالكوادر البترولية الشبابية البترولية المصرىة عالية القدرات وضخ استثمارات معها فى كل من الدول الافريقية والشرق اسيوية من خلال شركات مشتركة مع تلك الحكومات، والكوادر المصرية قادرة على النجاح

-تشكيل لجنة قومية لاستقبال الحقول التى انتهت تعاقدات الشركاء الأجانب معها وطرحها للشركات العالمية لمناقصات القيمة المُضافة (استخدامات التكنولوجيات لمقاومة انتاج المياه مع الزيت )

 -دراسة الامكانيات الفنية الحديثة لعمليات الحفر والتشغيل والعودة الى الآبار المهجورة(الاستكشافية سابقا) وتغيير  مسارات الآبار المحفورة لاستغلالها .

-طرح أنشطة البحث والاستكشاف لمناطق البحر الأحمر والتى مازالت واعدة. 

الاطروحات والآمال معقودة للخروج بالاقتصاد المصرى الى الافاق الواسعة لنشر استثمارات مصرية بترولية خارج الاراضى المصرية والوصول بمستوى تأمين السوق المصرى من الزيت الخام على الأقل بنسبة  80٪ ......... المصريين قادرون على بناء مستقبلهم ..... الى تكمله قادمة

كاتب المقال: أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعات المصرية والأجنبية وعضو مجلس أدارة جمعية البترول المصرية.