كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز خلال أيام

 وفقاً لوكالة بلومبيرج.

كانت 4 شركات جديدة تقدمت في أكتوبر 2017 بطلب إلى الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" للحصول على رخصة استيراد الغاز الطبيعي من الخارج.

وكان الوزير قال في 7 نوفمبر 2017، إنه تم إرساء مناقصة لشراء 12 شحنة من الغاز الطبيعي المسال على جاس ناتورال فينوسا الإسبانية و3 شركات سويسرية لتجارة السلع، وذلك للتوريد خلال الربع الأول من 2018.

وشهد عام 2016 ارتفاع معدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال الربع الأخير إلى نحو 4.45 مليار قدم مكعب غاز يومياً، وذلك وفقاً لبيانات وزارة البترول.

وذكرت وزارة البترول في 13 سبتمبر 2017، أن إنتاج مصر من الغاز يبلغ 5.2 مليار قدم مكعب يومياً، ارتفاعاً من 4.46 مليار قدم بعد دخول أولى مراحل حقول غرب الدلتا على خريطة الإنتاج.

وتتوقع مصر ارتفاع إنتاجها من الغاز الطبيعي مليار قدم مكعبة يوميا ليصل إلى 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً نهاية السنة المالية الجارية 2017-2018.

فى سياق متصل قال المهندس طارق الملا إن مصر ستتوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال فى 2018، وقد تبدأ فى تصديره بعد بدء إنتاجها من حقل "ظهر" الذى تديره شركة "إينى" الإيطالية قبالة ساحل البحر الابيض المتوسط.

وأضاف الملا فى مقابلة مع شبكة بلومبرج الاقتصادية، أمس الثلاثاء، أن الغاز المستخرج من حقل "ظهر" سيلبى طلب السوق المحلية، وأن منشآت تسييل الغاز القائمة فى البلاد كبيرة بما فيه الكفاية لمعالجة أى فائض متاح فى الغاز الطبيعى المسال للبيع دوليا بدءا من العام 2019، موضحا أنه إذا وفر حقل ظهر وحقول الغاز الأخرى إمدادات كافية، فإن مصر قد تتجه لإنشاء محطة ثالثة لتصدير الغاز الطبيعى المسال.

ومن جانبها قالت شبكة بلومبرج إن إكتشاف حقل ظهر يمثل نقطة تحوّل من شأنها أن تضع نهاية للعطاءات التى فاز بها موردون من جلينكور بى إل سى"، و"ترافيجورا بى تى آى" خلال السنوات الماضية، وإنه سيساعد أيضا فى تخفيف الضغط على اقتصاد أكثر الدول العربية اكتظاظا بالسكان، التى عانت منذ ثورة يناير 2011 من نقص العملة الأجنبية جراء الاضطرابات السياسية.