إسلام المصري

كثيرا ما تخرج تصريحات على ألسنة خبراء الجيولوجيا والتعدين بأن مصر تستطيع تحقيق عائدات ربحية نحو ١٠٠ مليار جنيه سنويا في حالة واحدة، إذا استغلت مناطق الذهب بالصحراء الشرقية، وتحويلها إلى مناجم على غرار منجم السكري، لكن في حقيقة الأمر، المشهد على أرض الواقع يؤكد أننا أمام كارثة حقيقية، تتمثل في أن الدولة لم تنجح منذ سنوات طويلة، وحتى يومنا هذا في تشغيل منجم جديد مثيل لمنجم السكري؛ لكي ترفع العائدات الربحية للخزانة.

المثير في الأمر هنا أن الهيئة المصرية للثروة المعدنية، المسئولة عن ملف تطوير المناجم، والعمل على رفع كفاءتها، تحولت من هيئة اقتصادية مثلما ينص قرار إنشائها، إلى عبء كبير، لدرجة يمكن وصفها بالمجلس المحلى والذي بداخله موظفون ليس لهم دور في استغلال كنوز الذهب في الصحراء الشرقية.

الخطايا الكبرى 

خطايا كبرى من صنيع الهيئة كانت خلف الستار منذ عام ٢٠٠٨ وحتى ٢٠١٧ سردتها مصادر خاصة لـ«فيتو»، الخطيئة الأولى والتي تؤكد أن الهيئة تمضي بلا هدف ولا منطق، فشلها في المزايدة العالمية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية والتي سبق الإعلان عنها في أوائل يناير من العام الجاري، وكانت مناطق المزايدة في كل من مناطق «أم الروس وأم عود وأم سمرة وبوكارى وحنجلية» وشملت نتيجة المزايدة ترسية منطقتى بوكارى وأم سمرة على شركة ريسوليوت مصر ليمتد ومنطقة أم الروس على شركة «فيرتاس» مايننج ليمتد الإنجليزية، ومنطقة «أم عود وحنجلية» على شركة غاز الشرق، ومنطقة «دهب» على شركة «غسان سبان» للاستثمارات الإسبانية.

والمفاجأة هنا أنه رغم ترسية المزايدة على ٤ شركات أجنبية، إلا أن الاتفاقيات جميعها كان مصيرها الفشل، بعد رفض هذه الشركات العمل على القانون الجديد للثروة المعدنية، الذي وصفوه بـ «العقيم» لأنه ينص على اقتسام الإنتاج بين الهيئة والشريك.

المزايدات العالمية

مزايدة الشركات الأربع لم تكن المرة الأولى التي فشلت فيها هيئة الثروة المعدنية في طرح المزايدات العالمية للذهب بالصحراء الشرقية، ولكن وفقا لما أوضحته مصادر خاصة بالهيئة، فإنه في عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠٩ تم طرح مزايدات للذهب في ٤ قطاعات على مناطق مختلفة، من أبرزها في القطاع الشمالى الموجود شمال طريق سفاجا – قنا ويضم مناجم «فاطيري– روح الحديد- أم بلد» والقطاع الأوسط ويمتد من جنوب طريق سفاجا – قنا حتى جنوب طريق إدفو مرسى علم ويضم نحو 62 موقعا للذهب أشهرها مناطق «السد –أم الروس –البرامية- السكرى –دنجاش – أبومروات».

وتعود أسباب فشل المزايدات تلك إلى عدم امتلاك الشركات في ذلك الحين قدرات مالية وفنية وشهرة عالمية في مجال التعدين كما أن البعض منها غير مدرجة ببورصة الذهب عالميا.

وكشفت المصادر ذاتها أنه رغم طرح ٣ مزايدات للذهب بالصحراء الشرقية في الفترة ٢٠٠٧ و٢٠٠٩ و٢٠١٧ التي باءت جميعها بالفشل إلا أنه تم صرف ما يقرب ١٢ مليون جنيه دعاية داخلية وخارجية لهذه المزايدات بمعدل ٤ ملايين لكل مزايدة والمحصلة «صفر».

وأضافت «فيما يقال عن تعاقد الهيئة مع مكاتب استشارات عالمية بكندا لوضع خطط استغلال المناجم في الصحراء فإنه فشنك مجرد شو إعلامي».

تغيير الآلية 

بدوره شدد الجيولوجى رضا الجمال الخبير التعديني، على أنه يحب تغيير الآليات التي تنتهجها الدولة ضد مستثمري الذهب في مصر لكي نتحول إلى دولة منتجة تحقق عائدات ربحية من الذهب مشيرا إلى أن الحل الوحيد أمام الدولة لنجاح مزايدات عالمية ودخول الشريك الأجنبى في استثمارات الذهب بالصحراء الشرقية، عدم فرض إتاوات بحث على المستثمرين طوال فترة البحث بجانب إعطاء فرصة سنتين لكل شركة للبحث مقابل إيداع المستثمر٥٠ مليون دولار في البنك كتأمين فقط ترد إليه حال فشله في عمليات البحث.

نقلا عن موقع فيتو