أستبعاد العناصر الموهوبة والكفاءة ظاهرة عامة فى الوظائف القيادية التنفيذية على اختلاف مستوياتها من أجل تحقيق المصالح الشخصية لأهل الفساد ، والوسيلة المستخدمة فى ذلك هى القوانين واللوائح المهلهلة و التى تجدها مطاطة عند الحديث عن توزيع السلطة والمال والمساواة وتكافؤ الفرص !!
والسلطة التقديرية التى يتمتع بها كل مسئول فى موقع المسئولية تحولت إلى سلطة مطلقة بفضل المجموعة المحيطة به سواء من الترزيه أو البصمجية الذين هم فى أعين الجميع من ذوى الطبائع الفاسدة ، وهو ما كشفته قضايا الفساد التى ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية خلال عام ٢٠١٧ ، حتى أن هناك سؤال يطرحه الجميع ألا يوجد مسئول شريف ؟؟
فلا يوجد ديوان أو هيئة أو شركة خالية من الفساد ، فتبرز المحسوبية والمحاباة والوساطة فى أداء الوظيفة العامة ، وإذا توافرت هذه الوسائل فلا تصعيد إلا للفاسدين فقط !!
مهما كان معيار الترقية للوظيفة العمومية ، فالترقية بالاختيار والكفاءة لمن معه واسطة أو محسوبية ، وإذا تم إقرار معيار الأقدمية من أجل الهروب من ترقية الكفاءات وأصحاب الموهبة والقدرات الخاصة فى الإدارة لأن الإدارة قبل أن تكون علما فهى فن وموهبة ، لذلك تحولت الصورة العامة إلى قيادات تنفيذية لا تجيد إدارة كشك سجاير !!
وأيا كان معيار الترقية للوظيفة النتيجة واحدة توترات وصراعات وشكاوى ، لأن الشعار المطبق هو كل وسائل الخديعة والرشوة والخيانة لأنها تحقق الهدف الوصول إلى السلطة والمال باعتبارهما الطموح إلى الرفعة !!
وأصبح حول كل قيادة تنفيذية فئة من الفاسدين تزين له الأباطيل وتساعده على إهدار المال العام وتسهيل الحصول عليه من خلال لوائح أصبحت معدومة المشروعية بعد نفاذ دستور ٢٠١٤ !!
فتجد من يحصل على بدل حضور جلسة اجتماع ٣٠ الف جنيه ،ومن يؤجر سيارة بسبعين ألف جنيه شهريا لانتقالاته ، ومن يشترى سيارة بمبلغ ٢ مليون جنيه كاش ، بفضل البصمجية الذين يجهلون القوانين واللوائح ، ولكن كل واحد يبحث عن هدفه وهو الحصول على مقابل الفساد ليتسلسل الفساد عبر حلقات متشابكة !!
أما لو تقدم أحد الموظفين بطلب تعيين لأبنائه يكون الرد التعيينات موقوفة ، أو تقديم طلب بتسوية المؤهل أثناء الخدمة يتم التسويف والتأجيل والرفض بحجة عدم زيادة النفقات ،أما البدلات بالملايين للنخبة الفاسدة الفاشلة مباح وحلال !!
فأصبح القانون واللائحة وجهة نظر شخصية ويدعم ذلك مجالس الإدارات واللجان ومجالس النقابات التى لا تنظر إلى صالح العاملين بقدر تحقيق المصالح الشخصية لأهل الفساد ،وهؤلاء جميعا موعدهم جهنم.
