يحتفل قطاع البترول فى السابع عشر من نوفمبر كل عام بعيد أسترداد مصر لآبار البترول المحتلة بخليج السويس عام ١٩٧٥، ومع بداية العام أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن عام ٢٠١٧ ، سيشهد نقلة نوعية لقطاع البترول وهو ما تحقق على أرض الواقع !!
فقد شهدت الفترة التالية لثورة يونيو ٢٠١٣ ، توقيع ٣٠ إتفاقية ثم ١٩ إتفاقية منتصف ٢٠١٥ ، ليصل عددالاتفاقيات التى وقعتها مصر مع الشركات الأجنبية الكبرى حتى نوفمبر الحالى ٧٩ إتفاقية للبحث عن البترول والغاز الطبيعي بحد أدنى للنغقات تصل إلى 15.3 مليار دولار ، ليصبح قطاع البترول جاذب للأستثمارات الأجنبية فى مجال البحث عن البترول والغاز الطبيعي وخصوصا عقب صدور قرار ترسيم الحدود البحرية الشرقية .
ففى مجال الغاز الطبيعى دخلت حقول شمال المتوسط مرحلة التشغيل فى مايو ٢٠١٧ ، حقلى تورس وليبرا ، بتسعة آبار منتجة وهى أتول ، وشمال تورس ، وجنوب سيث ، وسالمون ، ورحمات ، وسايتس ، وحدوة ، وسلامات ، وتقدر احتياطيات الغاز الطبيعي بها ٥ تريليون قدم مكعب ، فيبلغ الإنتاج اليومى لحفل تورس 870 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي ..ويدخل حقل ظهر مرحلة التشغيل التجريبى ، حيث تجرى اختبارات ماقبل بدء التشغيل عقب تركيب منصة التحكم البحرية ، ومد كابل التحكم الكهروهيدروليكى للتحكم فى الآبار من منصة التحكم إلى منطقة الآبار المنتجة بطول ١٥٥ كم ، وتم مد الخطوط البحرية لنقل الغاز من الآبار البحرية إلى المحطة البرية لمعالجة الغاز ، ومع دخول حقل ظهر مرحلة التشغيل يوفر مليار دولار سنويا قيمة إستيراد الغاز الطبيعى المسال .
وفى مجال الثروة المعدنية وقعت شركة سنتامين إيجيبت صاحبة امتياز منجم السكرى اتفاقا مع البنك المركزي المصري ، لتوفير البنك احتياجات الشركة من العملة المحلية بمقدار ٥٠ مليون جنيه ، على أن تقوم الشركة بتوريد بالقيمة المعادلة للمبلغ بالدولار سبائك ذهب بعد تنقيتها بدرجة لا تقل عن 99.99 ، وهو ما يرفع نسبة الاحتياطى الذهبى لدى البنك المركزي ، ويدعم الثقة فى الاقتصاد وهو ما يؤكد حدوث نقلة نوعية لقطاع البترول مع صدور قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية ، وقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز ، وبلوغ مديونية قطاع البترول لدى قطاع الأعمال العام ، والكهرباء ، والطيران ، وهيئة السكك الحديدية لأكثر من ١٠٠ مليار جنيه !!!
ويتمنى العاملون بشركات القطاع العام أن تشملهم نقلة نوعية على المستوى المالى والادارى مع اقتراب عيد البترول وما يحمله للعاملين من خيرات القطاع ..
أعادة صرف منحة عيد البترول بمقدار شهرين من الأجر الأساسى كما كان متبع قبل ثورة يناير ٢٠١١ ، وزيادة متغيرات الأجور مثل بدل الوجبة لتكون ٣٠ جنيه ، وبدل الوردية إلى ٥٠ جنيه ، وزيادة الحد الأقصى للعلاوة الدورية بمقدار ١٠٠ ، وزيادة بدل الخبرة ٥٠ جنيه ، إعادة تفعيل منح علاوة الجدارة الموقوفة على شركات القطاع العام ، والمسموح بها فى القطاع الخاص و الاستثماري والحصول عليها أكثر من مرة !!
التسوية العادلة للعاملين الحاصلين على مؤهل عالى أثناء الخدمة وإعادة التعيين بتسوية عادلة . وضم مدد الخبرة العلمية للعاملين الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه والاستفادة بهم فى الوظائف التنفيذية الشاغرة بعد تفشى ظاهرة الإشراف على أكثر من ادارة عامة فى بعض الشركات ..التعيين على الدرجات الوظيفية التى خلت بالاحالة للمعاش والوفاة ، بعد تآكل القواعد نتيجة وقف التعيينات والترقيات النمطية فأصبح هناك فراغ بين الدرجات الوظيفية ..وهو ما يستدعى إعادة النظر فى تفعيل عقود التدريب والمكافاة الشاملة والعقود المؤقتة كما كان متبع لحل أزمة البطالة التى يعانى منها الكثير من أبناء العاملين بقطاع البترول ، مع الاستفادة من العاملين بالشركات كلها عند تشكيل جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز المصرى ، والبحث عن الكفاءات الفنية والإدارية والمالية وعدم قصرها على المجاملات فقط ..
الموارد البشرية بقطاع البترول فى حاجة إلى نقلة نوعية مع الاحتفال بعيدالبترول فى ظل الإنجازات التى تحققت عام ٢٠١٧ ، عام الغاز الطبيعى .
