البترول:منح أول رخصة للقطاع الخاص لإستيراد الغاز من الخارج خلال النصف الأول من 2018
محمد صلاح الحج:
كشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية ،أنه من المرتقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز قبل نهاية العام الجاري، موضحا أن اللائحة كان متوقعا إصدارها فى فبراير المقبل اى بعد 7 أشهر من تاريخ صدور القانون.
وتوقع المصدر فى تصريحاته لـ"محمد صلاح الحج"، أنه من المرتقب صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوائل أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أنه سيتم منح أول رخصة لشركات القطاع الخاص من أجل استيراد الغاز من الخارج خلال النصف الأول من العام المقبل.
وأكد أن جهاز تنظيم سوق الغاز الذى سينشأ بموجب القانون سوف يراقب الأنشطة الاحتكارية للشركات وتحديد اسعار الخدمات،مشيرا إلى أن القانون الجديد عينه على المستهلك واتاحة المجال للقطاع الخاص لإيجاد المنافسة دون التدخل من جانبنا فى تحديد أسعار السلعة والتى سوف تخضع لآليات العرض والطلب حيث نسير فى اتجاه تحرير الأسعار تدريجيا وربما يتبع تلك العملية تقلبات سعرية الى ان يستقر السعر الذى ستحكمه آلية العرض والطلب ولكننا نتدخل فى تحديد أسعار الخدمة.
يذكر أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون، الذي أقره مجلس النواب في شهر يوليوالماضى ، ويلزم القانون الكيانات القائمة التي تعمل في أنشطة سوق الغاز بالتوافق معه خلال سنة من صدور لائحته التنفيذية.
ويتكون الجهاز من مجلس إدارة يُشكل برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية، ويضم فى عضويته الرئيس التنفيذى للجهاز الذى يُختار من قطاع البترول وتم بالفعل وهى المهندسة أميرة المازنى ، وثلاثة أعضاء يمثلون الكيانات المزاولة لأنشطة سوق الغاز من قطاع البترول، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو من يرشحه.
ويضم فى عضويته أيضا،عضوين مستقلين من ذوى الخبرة فى المجالات الفنية أو الاقتصادية أو القانونية أو مؤسسات المجتمع المدنى من غير أطراف سوق الغاز، إضافة إلى رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يرشحه.
ويعتبر مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بتصريف شؤونه، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بالقانون، وله على الأخص إقرار خطط وبرامج عمل الجهاز، وإقرار القواعد اللازمة لممارسة أنشطة سوق الغاز على النحو الذى يكفل حرية المنافسة وعدم تقييدها أو الإضرار بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة فى حالة المخالفة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ومن ضمن اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، منح تراخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز أو تعديلها أو تجديديها أو وقفها أو إلغاؤها، طبقاً للقواعد والشروط والإجراءات المنصوص عليها فى القانون ولائحته التنفيذية، وتحديد رسم إصدار التراخيص ومقابل الخدمات التى يؤديها الجهاز للغير وفقا للضوابط والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويحدد مجلس إدارة الجهاز تعريفة استخدام الشبكات والتسهيلات وتعريفة نقل الغاز بأى طريقة أخرى، واعتماد نظام للرقابة والمتابعة، وتحديد معايير الأداء للمرخص لهم فيما يخص أنشطة سوق الغاز، واعتماد القرارات الصادرة فى الشكاوى المقدمة للجهاز من المشاركين فى سوق الغاز، التى تتصل بسير أنشطة سوق الغاز وانتظامها، وإقرار الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامى والمركز المالى والقوائم المالية للجهاز.
ويعتمد مجلس إدارة الجهاز الهيكل التنظيمى، ويقر اللوائح المالية والفنية والإدارية وشؤون العاملين وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل، وذلك دون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية والقواعد والنظم الحكومية، ووضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهاز، ويحق للمجلس إدارة الجهاز الاستعانة بالخبراء والمتخصصين وتحديد طريقة معاملتهم المالية، كما يحق له قبول المنح والتبرعات التى ترد للجهاز بما لا يتعارض مع أهدافه، ووفقا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
ويجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من الرئيس التنفيذى بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الحاجة لذلك، ويفوض رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذى لرئاسة الاجتماع حال تعذر حضوره، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس أو من يفوضه
ولا يجوز لأى عضو فى المجلس أن يشارك فى المداولات أو التصويت فى المسائل أو الموضوعات المعروضة على المجلس فى حالة وجود أية مصلحة له فيها ويلتزم بالإفصاح عن ذلك، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم، دون أن يكون لهم حق التصويت، ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذى للجهاز.
