القانون العام لم يقرر إعطاء الإدارة السلطات والأمتيازات التى تتمتع بها ، إلا باعتبارها وسائل تساعدها على تحقيق الغاية الأساسية التى تسعى إليها وهى المصلحة العامة ، فأى قرار إدارى صادر عن السلطة له هدف وغاية والذى يعد ركناً أساسياً من أركان صحة القرار وهو تحقيق المصلحة العامة .
والبحث عن هدف القرار وغايته يعنى الدخول فى ميدان السلطة التقديرية للإدارة أى مدى حريتها فى إصدار القرار من عدمه وفى اختيار الوقت الملائم لإتخاذ القرار، إلا أن العديد من القرارات قد تجدها معدومة الغاية ولا تحقق المصلحة العامة .
ومن أغرب صحف الحالة الإدارية صحيفة الحالة الإدارية للزميل أيمن الشريعى ، رئيس اللجنة النقابية بشركة انبى !!
فقد اوقعته الأقدار ليعمل فى وظيفة المتحدث الرسمى لوزارة النقل فى عهد المهندس هانى ضاحى وزير النقل الأسبق، وهو منصب له من المعايير ما تكشف عن مدى ما يتمتع به شاغله من الأمانة وحسن الخلق والسمعة .
إلا أنه بمجرد عودته للعمل بالشركة عاش تجربة من الكبرياء والتحامل الأعمى ، حتى صدر قرار تعيينه رئيساً للجنة النقابية، ليصدر قرار إحالته للتحقيق وتوقيع جزاء خصم يوم من الأجر ، والسبب ممارسته لعمله النقابى، وهو ما أكدته المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بإلغاء قرارالخصم، لعدم جواز توقيع عقوبة الخصم على رئيس اللجنة النقابية وكافة ما ترتب على القرار من آثار .
والحكم أصبح نهائى أى عنوان للحقيقة القاطعة أن السيد أيمن الشريعى يتمتع بصفته النقابية ويجب أن يعامل على أساسها ، إلا أنه تم ضرب عرض الحائط بالحكم القضائي الحائز على قوة الشئ المقضى به، والتحايل من خلال التهرب من تنفيذه بطريق غير مباشر ، فقد تم إصدار قرار بنقله مكانياً من المقر الرئيسي للشركة للعمل بأحد فروعها وهو النادى ، وهو ما يعد مانعاً له من ممارسة عمله النقابى ويكشف التعسف وإساءة استعمال السلطة ، والسؤال ما هى الغاية أو الهدف من إصدار قرارالنقل ؟؟ وهل يحقق القرار المصلحة العامة؟
فإذا كان هذا هو حال رئيس لجنة نقابية ولايجد من ينصفه من الظلم ، فما حال العمال الغلابة الذين لايتمتعون بإمتيازات وحصانات أعضاء النقابات العمالية ؟
فإذا كانت صحيفة الحالة الجنائية هى الكاشفة لسيرة الإنسان فى عالم الجريمة ، فيجب أن يكون لكل موظف صحيفة للحالة الإدارية لتكشف السيرة الأدبية والخلقية للمرشحين للمناصب القيادية فيجب ألا تشوبهم شائبة !!
القيادة الإدارية التنفيذية العليا هى موضع ثقة الدولة وبالتالى يجب أن يكون ذا خلق قويم وتاريخ خالى من المخالفات والشبهات ، فسوء السمعة أو السيرة لاتعنى بالضرورة صدور حكم جنائى ضد الشخص ، ولكن قد تكون سمعته سيئة وله سجل حافل بالوقائع المحددة التى تتعلق بسلوكه الشخصى للإنسان موضع ثقة الدولة !!
فمحاولة الموظف الارتشاء او طلب الرشوة واستغلال المنصب الوظيفى لتحقيق فوائد مادية انتهازية و التى تعكس سلوكاً شاذاً واخلاقاً غير سوية ، وعلى الرغم من ذلك يتم ترشيحهم لتولى المناصب القيادية التنفيذية ،صحيفة الحالة الإدارية والمالية قد تكشف عن قضية تربح بإحدى الشركات تصل إلى ٢٥ مليون جنيه وتم القبض على ثلاثة متهمين بإختلاس الأموال بواسطة هيئة الرقابة الإدارية ، وهذه الجريمة ليست عمل منفرد بل عمل جماعى قائم على التعاون والتنسيق بين الأعمال والموظفين ، فهناك الكثير من الأشخاص يرتكبون أفعالاً تسئ إلى الأخلاق والسمعة وتضعه موضع الشبهات والريب وتحط من قدره وأعتباره ، وعلى الرغم تخرج صحيفتة الإدارية خضراء ويتم ترقيته مهما كان تاريخه سئ السمعة !
