فيما يبدو أن بوادر أزمة داخل ديوان عام وزارة البترول، بطلها المهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، والمرشح المحتمل لشغل منصب وكيل وزارة البترول خلفاً للمهندس محمد طاهر الذي أحيل للتقاعد منتصف أكتوبر الجاري.
فقد علمت دبة النملة أن هناك خلاف على المسمى، بمعنى هل يكون محمد سعفان وكيل أول الوزارة أم وكيل وزارة فقط؟،- الوزارة ترى أن المدد البينية والخبرات الوظيفية لا تؤهله لأن يكون وكيل أول، ومن ثم فسكون وظيفته الجديدة وكيل وزارة فقط، بينما يرى أخرون أن منصب وكيل الوزارة أو نائب وزير أو مساعد من المناصب التي لا ترتبط بمدد وظيفية، فمن حق الوزير أن يستعين بمن شاء شواء كان صغيراً أو كبيراً ويمنحه الدرجة الوظيفية التي تتناسب مع مكانته، ولا يصح في حالة سعفان الذي يترأس شركة قابضة أن يكون وكيل فقط.
وربما يكون لدى الوزارة رد بالقول أن الكثير من الوكلاء يشغلون هذا المنصب وهم على مسميات مختلفة، كالمهندس محمد مؤنس نائب في إيجاس ويشغل منصب وكيل وزارة، والجيولوجي فكرى يوسف معار من شركة خالدة ويشغل وكيل وزارة.
الأمر هنا قد يخضع للمسطرة التي حددتها وزارة البترول لمنح الألقاب، وهل المسطرة تنطبق على سعفان أم لا بصرف النظر عن مدده والمنصب الذي يشغله؟، وعما قريب سنرى ماذا سيكون المسمى، وكيل أول أو وكيل فقط، وربما يتم إستحداث منص وكيل ثاني أو ثالث.
أما ما يقال ويتردد داخل القطاع من أن رئيس الوزراء هو الذي يرغب في قدوم سعفان للوزارة، وأن حسن شوقي مدير مكتب رئيس الوزراء تحدث في هذا الموضوع مع مسئولين بالبترول في هذا الموضوع أيضاً قد يكون مردود عليه بأن من يملك سلطة هذا القرار يستطيع أن يمنح المهندس سعفان المسمى الذي يراه مناسباً مع حجمه، فهذه كلها أراء لا ترقى للحقيقة حتى وإن كانت حقيقية، لأن من يشيعون هذا الكلام يقولون أن شوقي تدخل ليتولى سعد هلال رئيس إيثيدكو رئاسة القابضة للبتروكيماويات.