صدر القانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧ فى الأول من أغسطس ٢٠١٧ ، بشأن إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز ، ونصت المادة الثانية من القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به ، وعلى جميع الكيانات القائمة التى تعمل فى أنشطة سوق الغاز وقت العمل بهذا القانون التقدم لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز المنشأ بموجب أحكام القانون وفور صدور اللائحة التنفيذيةللحصول على ترخيص بمزاولةالنشاط، على أن توفق أوضاعها طبقا لأحكام القانون خلال سنة من صدور لائحته التنفيذية ، والدعوة ملزمة للحكومة بنص صريح ، بإصدار رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون والذى يتأخر تطبيقه لحين نشر اللائحة التنفيذية ..
فقد نصت المادة ١٧٠ من دستور ٢٠١٤ ، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل ، أو تعديل ، أو إعفاء من تنفيذها ، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، إلا إذا حدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه .
ويعتبر تأخر الإدارة فى إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين مشكلة حقيقية ، إذ أنه من النادر أن يصدر القانون ومعه فى نفس الوقت لوائحه التنفيذية !!
وترجع أسباب التأخر فقد يكون التأخير لأسباب فنية وقد تكون سياسية أو كلاهما معا ، فقد يرجع التأخير إلى أنه يجب دراسة القانون ومضمونه من الناحية الفنية جيدا حتى يضمن للقانون فعاليته وهو ما يتطلب وقت قد يطول، وقد يتطلب وضع اللوائح التنفيذية ضرورة التعاون بين أكثر من وزارة و التى قد تختلف فيما بينها بشأن تلك اللوائح، وقد يكون مطلوبا توقيع أكثر من وزير على اللائحة وهو أمر يستغرق فى العادة وقتا طويلا ، خاصة إذا وقع بينهم الخلاف بشأنها أو لو وقع الخلاف بينهم وبين رئيس الوزراء وهو ما يحدث أحيانا ، لذلك تجد الحكومة متريثة فى إصدار اللوائح التنفيذية .
ومن أسباب التأخر مراجعة مجلس الدولة للائحة وهنا يجوز التقدم بطلب إلى نائب رئيس مجلس الدولة لتخفيض المدة التى يفحص فيها المجلس اللوائح التنفيذية للقوانين كلما أمكن ذلك ،وتعتبر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز من أهم اللوائح التنفيذية المرتبطة بالتحول المالى والإقتصادي لإنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز والذى يضم عدد كبير من الكيانات الغازية ، ومع دخول حقل ظهر خريطة الإنتاج فى ديسمبر ٢٠١٧ ، أصبحت الحاجة ملحة إلى الإسراع فى تأهيل الاقتصاد القومى لتحويل مصر مركزا إقليميا للغاز الطبيعى !!
وقبل صدور اللائحة التنفيذية لا وجود لسوق تنظيم الغاز ولا وجود للجهاز لحين صدور اللائحة ،وما ينشر عن تعيين رئيسا لمجلس إدارة الجهاز قبل صدور اللائحة يثير التساؤل حول كيفية التعيين بلا لائحة تنفيذية للقانون ؟، لأن على الإدارة إحترام مبدأ المشروعية ، أى إحترام الأحكام التشريعية القائمة فلا إجبار للإدارة على ممارسة اختصاصاتها ، ولا يستطيع الفرد أن يكتسب حقا بدون اللائحة ولا يكون له ان يرفع دعوى أمام القضاء لانعدام مصلحته ، فلا يجوز الاعتراف بإمكانية رفع دعوى ضد لائحة غير قائمة لائحة لم توجد بعد !
يجب الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز قبل نهاية العام وعدم الإنتظار حتى نهاية المدة الزمنيةالمحددة فى القانون ستة أشهر نهاية يناير ٢٠١٨ ، لأن اليوم فى عالم الاستثمار له قيمته المالية .
