فى إطار التوجهات التى تخدم الإقتصاد القومى ، أصدرت وزارة المالية المنشور رقم ٧ وفقا للقرار الجمهورى رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٧ ، بشأن أنشاء المجلس القومى للمدفوعات ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٣لسنة ٢٠١٧ ، بالتأكيد على جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامةالخدمية والأقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية دون أية إستثناءات ..
يحظر إستخدام أية شيكات ورقية نهائيا اعتبارا من ١ ديسمبر ٢٠١٧ ، مع ضرورة تحقق كافة الجهات من إكتمال مقومات منظومة الدفع والتحميل الألكترونى وأتخاذ مايلزم من إجراءات تأهل ذلك مع الألتزام بتحويل كافة المدفوعات إلى النظام الألكترونى من خلال الحسابات البنكية أو كروت ( atm ) الخاصة بالمستفيدين سواء لمستحقات العاملين أو الموردين أو المقاولين أو أى أطراف أخرى متعاملة ..
وستتحمل تلك الجهات المسئولية القانونية لمخالفة تلك التعليمات التحول من إصدار الشيكات الورقية والتعامل النقدى إلى أنظمة الدفع والتحصيل الألكترونى ، لينتهى عصر التعامل بالشيكات الورقية والدخول تحت مظلة التعاملات الإلكترونية وفقا لتوجهات الحكومة لضبط حركة سوق الأوراق المالية ..