أذا أردنا تقييم دولة علينا دراسة المبادئ الواردة بدستورها وسير العدالة فيها، وكيانها المالى ومواردها الأقتصادية والحياة الإجتماعية فيها ، والقوانين التى تنظمها والطرق التى تتبعها فى معالجة المشاكل المتولدة عنها ، وقوتها الدفاعية وسياستها الخارجية وأستتباب الأمن فيها ،وأجهزتها الإدارية وكيفية سير مرافقها ومؤسساتها ومستوى التعليم فيها ، ووسائلها للمحافظة على تراثها وحضارتها والرأى العام الداخلى والخارجى عنها ، لنصل فى النهاية إلى صورة صادقة عن الدولة !!
وبطبيعة الحال يوجد ماهو أسمى وأعلى من الدساتير والقوانين الوضعية ،ألا وهى الكتب السماوية التى بعثها الله هدى ورحمه لعباده ، وتخضع الدولة للقانون ومبادئ الشريعة الإسلامية التى هى المصدر الرئيسى للقوانين ، فلا تستطيع الدولة أتخاذ أى إجراء قبل الأفراد إلا وفقا للقوانين السارية ، إلا أن واقعنا يكشف عن اغتيال مبدأ سيادة القانون فلا وجود للدستور فعليا ،ولا يوجد فصل بين السلطات بل حالة من الاندماج ، و التى أدت إلى عدم خضوع أجهزة الدولة للقانون الذى يضمن الحقوق الفردية والحريات العامة والرقابة القضائية ..!!!
وخلال متابعة مقالات كلمتين ونص للزميل عثمان علام ، رئيس تحرير المستقبل البترولى و التى يكشف فيها الحالة الواقعية والتضامن من أجل إسقاط سيادة القانون، فالتعيينات على الدرجات الوظيفيةالجديدة لشباب الخريجين لا تعرف المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ، التعيينات ليست للجميع بل لفئات معينة ، تعيين أبناء أعضاء مجلس النواب ، وأبناء رؤساء مجالس الإدارات فى الشركات الخاصة والاستثمارية وهو إستثناء لا مبرر له لأن التعيين أصبح بالأمر المباشر دون الخضوع للإجراءات القانونية واللائحية المنصوص عليها ، حتى الأحلام لدى الشباب تم اغتيالها الفرص معدومة لأن فرص العمل متاحة لأصحاب السلطة ..
وامتدت الحالة إلى التعيينات فى المناصب القيادية التنفيذية العليا بالشركات ،الأختيار المباشر لكافة المناصب فى جميع درجات التسلسل الرئاسى دون وجود أى ملامح أو معايير لعملية الأختيار ، المحسوبية والمحاباة العلنية وتعيين الأصدقاء من الشلة والحصول على الأموال العامةبالباطل ...
المنصب هو المنصب ، والسلطة هى السلطة ، ولكن إحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان حلم كاذب، فتجد من يحصل على بدل جلسات لأنه عضو مجلس إدارة فى شركتين استثماريتين لأنه محظوظ لأن البدل قد يصل إلى ٦٠ ألف جنيه لموظف واحد بخلاف ما يحصل عليه من الأجر الأساسى ومتغيراته ،وقد يستمر فى العضوية بعد بلوغ سن المعاش لأنه من اهل الخبرة ..
لكى يحترم الإنسان لا توجد سوى وسيلة واحدة هى أن يكون محترما ، فلكى يحترمك الآخرون لابد أن تحترم أنت نفسك ، فالنزاهة والأستقامة والتجرد والإحساس بالمسئولية تمثل صفات أساسية فى أى مدير على جميع مستويات التسلسل الوظيفي، لأن الإحساس العام هو فقدان الأمل فى الإصلاح الاقتصادى والمالى لأن جرائم الفساد المالى أصبحت على كل شكل وصورة ، تعيينات باراشوت ، ترقيات الاكرامية والمجاملة، قيادات بالصدفة ، وما أكثر المبررات الكلامية التى تغتال دولة سيادة القانون عمداً، لأنهم تضامنوا على إعلاء مبدأ سيادة الكوسة !
