استعرض وزير المالية ، عمرو الجارحي ، رؤية شاملة لطبيعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تمضي مصر في تنفيذه، وقال إنه من الأهمية بمكان، أن يتم التخلص من عناصر نظام الدعم «المكلف وغير الفعال» والتحول إلى التسعير على أساس السوق، فيما يخص قطاع الطاقة.

وأضاف «الجارحي»، في مقال كتبه لصحيفة «فاينانشيال تايمز » البريطانية، الجمعة، أن الحكومة المصرية، قامت بتطوير برنامج إصلاح اقتصادي ومالي، وبدأت في تنفيذه بالفعل، من أجل دعم النمو والتنمية الشاملة بمصر، موضحا أن هذا البرنامج يتضمن، ضبط الأوضاع المالية من خلال خفض الدعم المُكلِف، وتعويم الجنيه، وإعادة الهيكلة المؤسسية وتوسيع القاعدة الضريبية، وقال إن البرنامج من شأنه أن يجعل مصر أكثر جذباً للاستثمار، وذات اقتصاد أكثر ازدهاراً وفاعلية.

ولفت «الجارحي» إلى ما جاء في تقرير «صندوق النقد الدولي»، سبتمبر الماضي، والذي قال إن الاقتصاد المصري يكتسب مزيداً من القوة، وإن جهود الإصلاح الاقتصادي التي تبذلها مصر بدأت تؤتي ثمارها، وقال «الجارحي» إن مرحلة التحول الاقتصادي التي تمر بها مصر مؤلمة على المدى القصير، ولكن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة كانت مهمة لدفع مصر في انتقالها إلى اقتصاد أكثر فاعلية.

وتابع «الجارحي»، أنه إلى جانب خفض الدعم، قامت مصر بإطلاق حزمة من الإصلاحات التي من شأنها تحسين مناخ الأعمال، وجعل مصر وجهة أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب والمحليين، مشيراً إلى تمرير البرلمان لقانون الاستثمار، مؤخراً.

وتابع الوزير أن بلاده تعمل على تحرير القطاعات المهمة من أجل زيادة الشفافية وتشجيع المنافسة، مضيفاً أن الحكومة المصرية سعت لحماية الطبقات المهمشة من المواطنين، من خلال تقديم سلع غذائية مدعمة، وتوفير الأدوية وألبان الرُضع، وتوفير تأمين صحي للنساء، وغيرها من ألوان الدعم.

وللتخفيف من آثار تدابير التقشف قامت الحكومة المصرية بمضاعفة قيمة الدعم على الأغذية المقدمة لحاملي البطاقات التموينية، وتجميد الضرائب على الأراضي الزراعية وزيادة المعاشات لموظفي الخدمة المدنية، بنسبة 15%.

وأضاف «الجارحي»، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر، أثمرت عن وصول لمعدلات النمو الاقتصادي إلى نحو 4.1%، خلال العام المالي 2016-2017، وسط توقعات بأن ترتفع تلك المعدلات إلى 4.6% في العام المقبل، وأن تعود لما كانت عليه قبل 2011 بحلول عام 2019.

وتابع «الجارحي» أن شراكة صندوق النقد لمصر، مكنت مصر من الحصول على الدعم النقدي المطلوب للتحول الاقتصادي، وأن التزام مصر بالإصلاح المالي سيُقلِل من العجز المالي وكذلك الدين العام، ويحسن التصنيف الائتماني السيادي لمصر.

وأضاف أن زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر خلال الفترة الأخيرة، تؤكد أن القاهرة تمضي بالمسار الصحيح، مشيراً إلى الصفقات الكبيرة التي وقعتها كبرى شركات الغاز والنفط الغربية مع شركات مصرية، وكذلك اعتزام شركات متعددة الجنسيات مثل «هيلتون» توسيع حجم أعمالها في مصر.

واختتم الجارحي، مقاله، قائلاً إنه على الرغم من تحقق الكثير من الجهود تم إنجازها خلال فترة قصيرة، فإن مهمة الحكومة لم تنته بعد، وأنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين إنجازه، وقال «عاقدون العزم على النجاح رغم التحديات والمخاطر العالية».