12:33 am 01/12/2016
د/أحمد هندي:
الأخبار التى يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي لا تعتبر مرجعية لصحة الخبر او عدم صحته ، فهناك أخبار يتم نشرها يكون الهدف منها زعزعة الثقة بين المواطنين والحكومة ، بل إن هناك أخبار يتم نشرها بعد عملية قص ولزق الخبر حسب هدف الناشر ، وأول الشائعات هى أن الحكومة قررت بيع شركات القطاع العام وطرح الشركات فى البورصة...فقد تم الإعتماد على مقالة وزيرة التعاون الدولي فى جريدة وول ستريت جورنال الأمريكية ، تحت عنوان" مصر ترسم مسار إقتصادي جديد" !!
والمقال يدور حول رؤية الحكومة لتطوير القطاعات الاقتصادية وخطتها الاقتصادية والاجتماعية ، من أجل تشجيع المستثمرين الأجانب للعمل فى قطاع الخدمات ، مثل القطاع المالى وبعض الشركات المملوكة للدولة ، من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقديم هذه الخدمات للمواطنين !!!
فعلى سبيل المثال ، شركات القطاع العام البترولية والتى يبلغ عددها ١٣ شركة من المستحيل بيعها أو طرحها فى البورصة ، هذه الشركات جزء لا يتجزأ من سيادة الدولة ، فهى مرافق سيادية يرتبط وجودها بوجود الدولة !!! فهل من المعقول أن الدولة ستطرح مرافقها الإستراتيجية للتداول في البورصة ، ويتحكم القطاع الخاص في الشعب !!!!!!!!
إلا أن المواقع الممولة من الخارج والخلايا الإلكترونية الشيطانية التابعة لجماعة الإرهاب والخيانة تنشر الخبر على أن الحكومة ستبيع كل شئ من أجل زعزعة الاستقرار والثقة المتبادلة بين الشعب وحكومته !!!
أما الشائعة الكاذبة الأخرى و التى تم تداولها بالأمس على بعض المواقع الإخبارية عن حرمان الجيش والشرطة والقضاء والبترول من الحصول على العلاوة السنوية ، وهو خبر مضحك لأنه أختزل الفئات الغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية الجديد فى هذه الفئات الأربعة !!!!!!!
كافة الوزارات بالدولة بها فئات لا تخضع لقانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر ، ديوان رئاسة الجمهورية ، الأمانة العامة لمجلس النواب ، المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، المجلس الأعلى للشرطة ، المجلس الأعلى للقضاء ، المجلس الأعلى للجامعات ، الجهاز المركزى للمحاسبات ، هيئة الرقابة الإدارية ، هيئة الرقابة على سوق المال ، الهيئة العامة للبترول ، الهيئة العامة للإستثمار ، هيئة قناة السويس ، هيئة ميناء القاهرة الجوى ، جميع العاملين التابعين لهذه المجالس والهيئات لايسرى عليهم قانون الخدمة المدنية بل قوانينهم الخاصة ، وبالتالى لا تسرى على مرتباتهم واجورهم العلاوة المقررة للموظفين الحكوميين ومقدارها ٧% !!
العلاوة الاجتماعية لهذه المجالس والهيئات يطلق عليها فى الأنظمة الرئاسية ( علاوة رئيس الجمهورية ) ، فهو الذي يقدر وحده وفقا للدستور والقانون مدي إستحقاق هذه الفئات للزيادة ، وبالتالى فهى ترتبط بالرؤية الإستراتيجية للرئيس لتحسين أوضاع العاملين بهذه المجالس والهيئات وغيرها من أصحاب الكوادر الوظيفية الخاصة !!!
لذلك فالقانون يصدره رئيس الجمهورية باعتباره حق تشريعي أصيل للرئيس...وعلى مدار التاريخ التشريعي لم يعترض البرلمان المصري أياً كان شكله على قانون العلاوة !!!
لذلك ليس كل ماينشر يصدق طالما ان الخبر لم يصدر بشكل رسمى من الجهات المختصة ، فلا تثقوا فى أى خبر حول العلاوة إلا من رئيس الجمهورية فقط ، فهو الذى يصدر قرار المنح وقرار المنع فى صورة قانون ينشر في الجريدة الرسمية ، وليس المواقع الإخبارية التى تروج الشائعات والجهل !!!
بعض المسئولين لا يجيدون عملية توصيل الخبر بشكل صحيح ، فتجد أخبار متداولة ان العلاوة الاجتماعية يتم إعداد قانون لها لإرساله لمجلس النواب ، على الرغم من أن الرئيس يصدر القانون ثم يرسله للمجلس وليس العكس كما يتم تناوله فى وسائل الإعلام !!!
اقسم بالله العظيم أن مصر أكبر من الجميع مهما تآمر عليها المتآمرين !!
