د/أحمد هندي:

عقب موجة الغلاء الأخيرة و التى كان لها مفعول السحر في أن حولتنا من متوسطى الدخل إلى محدودى الدخل ، وبعد أن كانت إجابة كل واحد منا عند السؤال عن الأحوال ، كانت الإجابات كلها مستورة والحمد لله ، والآن تغيرت الإجابة إلى ربنا يسترها معانا جميعا ولا يحوجنا إلى أحد غير الله ، موزع الأرزاق وموسعها !!

يعتبر عام ٢٠١٦ ، من الأعوام المشهودة في تاريخ الموظف ، خلال النصف الأول كانت سياسة الترشيد فى النفقات العامة هى الشعار السائد ، ومع بداية النصف الثاني دخلنا مرحلة التقشف ، ثم أزمة الدولار وتأثيرها على الإقتصاد ، وثبات الأجر وعدم الإعلان عن علاوة العام المالى الجديد !! وصدور القانون ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ، قانون ضريبة القيمة المضافة . ثم قانون الخدمة المدنية الجديد رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، ثم تحرير سعر الصرف الأجنبي الدولار الأمريكي من 8.79 فى البنوك ليكون بدون سقف ، لترتفع أسعار المنتجات البترولية البنزين والسولار والمازوت والبوتاجاز ، لترتفع فاتورة النفقات اليومية بالنسبة السلع والخدمات !!!

ووفقا النظريات الإقتصادية والمالية عندما تمر مدة خمسة أشهر ولم تصرف علاوة الموظفين الحكوميين أو الخاضعين لكوادر خاصة ، فإن بند الأجور فى الموازنة العامة مازال مكشوفا بدون غطاء نقدى تستطيع الحكومة الوفاء به فى مواعيدها ، وهو ما أعلنه السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء بأن نسبة الدين العام المحلى بلغت 100% ، وأن الازمة نقدية !!!

سيادة الرئيس / صرف العلاوة الاجتماعية بنسبة ١٠ % للعاملين بالقطاع العام والخاضعين لقوانين وكوادر خاصة منذ يناير المقبل ، هذه الزيادة لا تغنى ولا تثمن من شدة الغلاء !!! أرفع العلاوة الاجتماعية يا ريس بما يناسب زيادة الأسعار ، ويعادل قيمة الفائدة ٢٠ % للشهادات حتى يمكن الوفاء بمتطلبات الحياة التى أصبحت صعبة وعلى الأخص العاملين بشركات القطاع العام بالدولة!!!

وخلال الأيام الماضية أعلنت المواقع الإخبارية عن توجيه السيد رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة زيادة الأجور من شهر يناير المقبل ، وهو ما يعنى أن رفع عوائد الشهادات الادخارية بنسبة ٢٠ % ، قد ساهمت فى توفير موارد كبيرة تجاوزت ٧مليار دولار ، وهو ما يعنى قدرة الحكومة على تخفيض نسبة العجز فى الموازنة وتوفير السيولة اللازمة لزيادة الأجور !! السيد المهندس الخلوق / طارق الملا ، وزير البترول ، كان الله فى عونه فى حروبه الثلاث ، جذب استثمارات أجنبية ، الوفاء بمديونيات الشركاء الأجانب ، وتوفير المنتجات المكررة ودعمها !!

والرازق هو الله .. !!!!!!!

إلا أن حالة العاملين بشركات القطاع العام أصبحت في حاجة ماسة إلى تدخل الوزير بعيدا عن سياسة التقشف الحكومى ، لأن أزمة القطاع دولارية وليست الجنيه المصرى ، وهو ما يعنى إمكانية إعادة طرح فكرة منحة الوزير للعاملين فى بعض المناسبات وتوفير اعتمادات إضافية لها فى الموازنة الخاصة بكل شركة !! ولعل أقرب المناسبات يوم المواد النبوى الشريف يوم ١١ ديسمبر ، ويتمنى كل عامل فى نفسه أن يصدر الوزير قرار بصرف شهر منحة للعاملين بالقطاع بهذه المناسبة !! ففى حالة إصدار مثل هذا القرار سيحصل الوزير على كم هائل من دعوات العاملين وأسرهم ، لأنه فك الضغط عليهم فى هذه المناسبات !!! تانى..... وتالت ..... ورابع .... العلاوة يا ريس

المنحة يا وزيرنا ...