سكة القانون كلها مسالك للمرضى عنهم، أما الأنفاق الإدارية المظلمةالعميقة هى مصير غير المرضى عنهم ، والدخول فى شبكة الأنفاق المظلمة يعنى متاهة إدارية مظلمة بلا أى ضوء نهاية النفق، على الرغم من أن الكثير من المواطنين الغلابة كانوا يحلمون عقب ثورتى يناير ٢٠١١ ، ويونيو ٢٠١٣، بتفعيل مبادئ المساواة بين الجميع وتكافؤ الفرص الوظيفية وإقرار العدالة الاجتماعية ،إلا أن النتيجة كانت الصورة كما هى سوء الإدارة ظاهر، وتدنى واضح فى مستوى الكفاءة للقيادات التنفيذية و الاشرافية والرقابية ، وما يترتب عليها من ضعف النتائج الإيجابية الملموسة للعملية الانتاجية ، وسوء الخدمات المقدمة ، مع قلة الحوافز المالية التى تقدم للعاملين وهو ما جعل الإرادة سلبية لانعدام العدالة والمساواة .
وداخل دهاليز الإدارة المظلمة تصطدم بحالات عجيبة ، و التى منها منظومة الترقيات للوظائف التنفيذية العليا ، والمعايير التى يتم على أساسها اختيار رؤساء مجالس الإدارات ، وشاغلى درجات الإدارة العليا على إختلاف مسمياتهم ؟
ويثور التساؤل حول أى المعايير الإدارية المطبقة عند عملية الأختيار ؟الأقدمية أم الأختيار ، والتطبيق العملى يؤكد بعدم وجودمعيار ثابت لا الأقدمية ولا الأختيار ، لأن جوهر عملية الترقيات على كافة المستويات لا تتم بإجراء مقارنات وفحص دقيق لأوراق المرشحين لشغل الوظائف وفقا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فى الحقوق والواجبات !!
لتكون المحصلة النهائية أن المنظومة عبارة عن دورة ورقية يتم استيفائها وفقا للشكل الذى تحدده الشلة الحاكمة او سلطة اتخاذ القرار ، فهم من يحددون من يصلح ومن لا يصلح !!
لذلك تجد لجان شئون العاملين ، ولجان الإدارة العليا المكلفة باختيار القيادات ، كل دورهم ينحصر فى التوقيع على محاضر الإجتماع ، لذلك يطلق عليهم البعض ( البصمجيه ) !!!
تحدد اللوائح المعايير والشروط الخاصة للدرجات الوظيفية ، إلا أن لجنة الأختيار لا تعرف المرشحين بل قد تتم عملية الترقية بالتمرير بدون انعقاد اللجنة ، كل ما عليهم من مسئولية ينحصر فى التوقيع أو البصمة على المحضر وهناك مهازل كثيرة تشهدها عملية الترقيات فى الآونة الأخيرة !!
فقد يكون الاتجاه العام الإعتماد على رأى الشلة التى تدير العملية الإدارية وفقا لمصلحتها الخاصة ، فأتباع الشلة لهم معاملة خاصة كل حاجة متسهلة على طريقة خلى بالك من زوزو !!
أو قد تكون عملية الأختيار قائمة على نظرية القرد أبو صديرى يلبس كرافتة ويشيل المسئولية ما عليك غير انك تبصم على الورق وأنت ساكت !!
كمية التظلمات والشكاوى الخاصة بنظام الترقيات كبيرة ، وكلها تدور حول المجاملات والمحسوبيات والمحاباة وتشكيل العصابات ، لتصل فى نهاية النفق إلى سلطنة بورنجا ( طويل العمر يطول عمره )!! وهو ما يؤكد أن التطور الطبيعى للحياة الإدارية يثبت أن فئة سوبر قرنى لها الأفضلية !!
وداخل الأنفاق المظلمة قد تصطدم بالمناضل أيمن الشريعى ، رئيس اللجنة النقابية بشركة انبى ، والحاصل على حكم من المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بإلغاء قرار الجزاء الموقع عليه بيوم خصم من الأجر وما يترتب على ذلك من آثار وفقا للصيغة التنفيذية للحكم الصادرة فى ١٧ أغسطس ٢٠١٧ ، وعلى الرغم من مرور خمسين يوما لم يتم تنفيذ الحكم حتى اليوم !!
وهو ما يكشف عن إمكانية إهدار حجية الأحكام القضائية ، على الرغم من أن جميع الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة هى أحكام نهائية واجبة النفاذ قانونا بمجرد صدورها ، والطعن على هذه الأحكام لايترتب عليه مباشرة وتلقائيا وقف تنفيذ هذه الأحكام حيث تكون هذه الأحكام واجبة النفاذ مالم تأمر المحكمة المطعون أمامها بوقف تنفيذالحكم المطعون فيه .
داخل دهاليز الدولة العميقة لن ترى ألا السواد وإهدار الحقوق والواجبات لمصلحة من لا تعرف ، فلا يمكن للقطاع أن يرتقى فى ظل نظام التوصيات والتزكيات الذى حول النظام إلى ملوخية والحلاوة مهلبية !
