كثيرا ما تلجأ الجهة الإدارية إلى الأساليب الغير مشروعة لفرض سطوتها على الجميع، وتحتمى وراء مبدأ المصلحة العامة والذى يقتضى الحفاظ على دوام سير المرفق ،وهو مايعنى أن كل ما من شأنه إيقاف أو تعطيل سير المرفق العام ،يجب أن يستبعد ويمنع بشدة ،وأن كل ما من شأنه دوام سير المرفق بانتظام واطراد يجب أن يهتم القانون بتشجيعه وتقويته.
ووفقاً لوجهة النظرالخاصة لجهة الإدارة تقوم بتبرير قراراتها على خلاف الحقيقة أن اجراءاتها وقراراتها الصادرة ترتبط بضرورات واعتبارات المصلحة العامة وحسن سير المرفق .
وتوجد الكثير من الحالات العملية التى تظهر تجاوزات واضحة لحدود النصوص القانونية ، واستخدامها فى غير الأهداف الذى من أجلها تم إنشاء المرفق ، بل وقد تتجاوز الجهة الإدارية حدود السلطة أو إساءة استعمالها حين تتخذ سلطة الإدارة إجراءات غير صحيحة رغم استنادها لنصوص قانونية ، وذلك بسبب عدم مراعاتها الضمانات الواجبة والأشكال الواجب مراعاتها عند إتخاذ الإجراء لإصدار القرار !
وهناك أمثلة عديدة بتوقيع جزاءات غير واردة بالقانون على الموظفين بالشركات ،مثل من وزع استمارات العمل النقابى ،وتم إيقافه أكثر من اربعة اشهر دون سبب ،ومن وقع عليه جزاء دون وجود نص بالعقوبة في اللائحة !!
هنا يرتكز الأمر على التنكيل المالى بالموظف لأن عقوبة الخصم والوقف يحرمان الموظف من المزايا الوظيفية أو تخفيضها ،وتتم التخفيضات على المرتب والمكافآت والحوافز والتعويضات المالية الأخرى التى يحرم منها الموظف.
العامل الموقع عليه جزاء الخصم من الأجر من يوم حتى خمسة أيام يتم حرمانه من حافز الإنتاج المستحق عن الشهر الذى وقع فيه الجزاء ،فإذا جوزى العامل بعقوبة أشد من الخصم خمسة أيام يتم حرمانه من حافز الإنتاج المستحق عن الشهر الذى وقع فيه الجزاء والشهريين التاليين له !!
مبدأ المصلحة العامة هو الستار الذى عن طريقه يتم رفض الحقوق المكتسبة للعاملين والثابتة لهم بموجب القانون و اللوائح ،مثال ضم مدد الخبرة العملية الفعلية للعاملين بشركات القطاع العام أو الشركات البترولية المشتركة او الإستثمارية أو شركات قطاع الأعمال العام أو شركات الاتفاقيات البترولية ..ومدد الخبرة بالهيئات والشركات المساهمة المصرية الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية ،ومدد الخبرة التى تم قضاءها فى خدمة القوات المسلحة ،هناك حالات كثيرة تستحق إعادة النظر فى مدد الخبرة العملية الفعليةالخاصة بهم ، ولا يتم تجاهلها تحت مبدأ المصلحة العامة تقتضى ذلك!!
وفى بعض الحالات تتوسع السلطة الإدارية فى اجراءاتها عند محاربة الموظفين الغير مرغوب فيهم ، دون أن يقترفوا أى خطأ قاموا بارتكابه !!!
فقد تجد أشخاص مستبعدة بفعل فاعل لأنها حريصة على المال العام وحرمته ، فهناك من يعبر عن رأيه فى صورة نقد بناء قائم على الوطنية .أن الشخص الدائم للأنتقاد لمجتمعه وسياسة حكومة بلده هو أكثر الأشخاص وطنية وحبا لبلاده !!
إلا أن مبدأ المصلحة العامة هو الستار الذى ترتكب خلفه الكثير من البلاوى والزعم أن الهدف هو التنفيذ اليومى للقوانين ، لكفالة إستمرار سير العمل فى المرفق..
