كثرت المظالم من ظهور أسلوب أصبح شائعاً فى المجال التأديبى وهو تطبيق عقوبات مقنعة كما فى حالتى النقل بنوعيه ( النقل المكانى - النقل النوعى )، والفصل من الوظيفة .
وتكشف العقوبة المقنعة أخلاقيات الإدارة وسلوكها فى مواجهة موظفيها، حيث تقوم فى هذا الصدد عمداً بتوقيع عقوبات بالمعنى الصحيح للفظ على موظفيها عن طريق خفى غير قانونى مستخدمة فى تحقيق مآرب الحقد والكراهية والعقد النفسية التي تصيب البعض من المسئولين ،من أجل إلحاق الضرر بالموظف !!
فى بعض الاحيان تطبق الإدارة إجراءات غير منصوص عليها فى القانون ،وفى أحيان أخرى إجراءات منصوص عليها ولكنها تستخدمها فى غير الأغراض التى تقررت من أجلها .
ومن الأمثلة العملية الشائعة لهذا النوع من العقاب المقنع ، إستخدام أسلوب التقارير السنوية ذات التقديرات المنخفضة ،والنقل بنوعيه المكانى والنوعى المؤدى للحرمان من مزايا الوظيفة !!
والنقل المكانى أو النوعى لم يشرعا بحسب الأصل كعقوبة ، ولكن استخدامهما عملا هو الذى جعل منهما عقوبتين تأديبيتين ووسيلتين للعقاب المقنع فهما يلبيان مآرب الحقد والكراهية إذ بواسطتهما يمكن أن يطوف الموظف من أقصى الدولة إلى أقصاها ولذلك فهما من الاجراءات المخيفة !!
وتستخدم الإدارة العقاب المقنع غير المشروع على اختلاف صوره إزاء موظف لم يرتكب اى ذنب ، فيتم توقيع عقوبة مقنعة و التى هى إجراء مؤلم تتخذه جهة الإدارة عمدا فى مواجهة الموظف دون توجيه أتهام معين إليه ، متفادية بذلك الإلتزام بإتباع الاجراءات والضمانات التأديبية المقررة قانونا ، و التى قد تستغرق فترة زمنية طويلة قد يفوت معها لذة الإنتقام الذى هو هدف الإدارة بتوقيع عقاب سريع منجز بالموظف يؤتى ثماره فى ردع الموظف وزجر غيره من الموظفين ، وحالات توقيع العقوبة المقنعة ظاهرة منتشرة ومتفشية ، هناك حالات نقرأ عنها وهناك الألاف يتم التنكيل بهم من أجل مصالح شخصية ولا أحد يسمع شكواهم !!!
فقد تم ابتداع نظاما للعقاب يقوم على التعسف والأنحراف فى إستخدام السلطة الرئاسية التقديرية المخولة للسلطات الرئاسية بموجب القانون ، لترتكب مخالفة واضحة وهى انتهاك مبدأ شرعية العقوبة التأديبية ، وبالتالى جميع العقوبات التأديبية المقنعة المتخذة ضد الموظفين باطلة لعدم مشروعيتها لقيامها على التعسف والانحراف فى السلطة .
مطلوب مكتب للمظالم لبحث الشكاوى الكثيرة حول التعسف في استعمال السلطة ، ومعاقبة أشخاص لم يرتكبوا اى خطأ .
