قضت محكمة النقض دائرة الجنح بجلستها أمس الاول بقبول الطعن المقدم من المحامي ابراهيم توفيق وكيلاً عن المهندس مصطفي اسماعيل رئيس شركة غاز مصر الاسبق عن الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالقاهره عام 2010 والذي كان قد قضي بتغريمه بمبلغ ٨٦٦ ألف جنيه لعدم تقديم القوائم المالية المجمعة عن الشركة الليبية التي تشارك شركة غاز مصر في رأس مالها بنسبة ٥١%، فتم الطعن علي الحكم لأسباب قانونية سيتم نشرها في وقت لاحق وقد قضت المحكمه بنقض الحكم.