الصرخة الأولى : ما من سلعة أو خدمة إلا وقد زاد سعرها خلال موجات الغلاء المتتابعة التى تعرض لها الإقتصاد المصرى ، وقد لعب الدولار الأمريكي دور صانع ألعاب الأزمة ، فهناك أرتباط وثيق بين النظام الأقتصادى والدولار تصل لدرجة التواءمة !!! وقد أثبت الدولار الأمريكي قوته الحقيقية على الرغم من التصريحات والأخبار التى يتم تداولها والصادرة عن المسئولين فيما يتعلق بالأزمة الإقتصادية و التى انتهت بتحرير سعر الصرف ( أى تعويم الجنيه فى مقابل العملات الأجنبية ، حتى وصل سعر الدينار الكويتى إلى ٦٠ جنيه ) !! والصرخة الكبرى منذ قرار التعويم ، ورفع أسعار المنتجات البترولية ، وسريان قانون ضريبة القيمة المضافة ١٣ % ، فأصبحت القوة الشرائية للأجور والمرتبات التى يحصل عليها الموظفين تمثل ٥٠ % من قوتها الشرائية ، ويعانى الجميع من عدم كفاية الدخل وارتفاع معدل التضخم في الأسواق ، والزيادة في أسعار الخدمات النقل والمواصلات والكهرباء والغاز والمياه ، الفواتير الشهرية !! حتى أن كافة العاملين بشركات القطاع العام بالدولة يعانون من ثبات الدخل وارتفاع كل شئ !! آه حتى الاستغناء عن ماذا تستغنى والسلع الغذائية تلتهم كل الدخل ؟؟ الصرخة الثانية : عملية الترقية لشغل درجات الإدارة العليا التنفيذية و الأشرافية فيما يتعلق بدرجتى مدير عام ، ومدير عام مساعد ، والتمسك بالأقدمية وعدم الإعتراف بنظام الأختيار على أساس الكفاءة والتشكيك فى عمليات الترشيح من اللجنة المسئولة عن عملية الأختيار والترشيح لشغل الدرجة الوظيفية !! فالكثير من الصرخات المكتومة داخل العاملين حول الترقية التى يكون معيارها المصالح الشخصية ، والميول والأهواء وإطلاق عبارات الحب والكره والإرضاء والاطراء ، بل الأسوء هو وجود نموذج ( قرنى ) ، دون النظر إلى الكفاءة أوالقدرة على التوجيه والمتابعة ، ونظرا لأن الدرجات التنفيذية العليا قليلة فالصراع عليها يصل لأبعد المراحل واستخدام الوسائل المشروعة والغير مشروعة !! حتى أن كمية الشكاوى المرتفعة أصبحت مقترنة بأعمال اللجان !! وتطبيق معيارى الأقدمية والأختيار سلاح ذو حدين ، فدرجات الإدارة العليا لاتعرف الأقدمية ألا فى إكتمال الشروط بالنسبة للمرشح وهى المدة البينية ، إلا أن الترقية لا تعد هنا حقا مكتسبا للموظف بل تقديرها يرجع إلى الجهة الإدارية التى تقوم بعملية الأختيار والترشيح ، فحتى لو طبقت الأقدمية يقال أن الجهة الإدارية رشحت !!! والضابط الذى تستهدى به اللجنة عند المفاضلة فى مجال الكفاية لشغل الوظائف الرئيسية أمر متروك للجهة الإدارية ، تستهدف فيه بما يتجمع لديها من عناصر الترجيح وما يتجمع لديها عن ماضى المرقى باعتبارها العناصر المساعدة للحكم على ذلك الأختيار !! فيجب أن تتوافر فيمن يتولى المناصب التنفيذية و الإشرافية الخصائص الخلقية والنفسية والعقلية التى تواكبها ما قرره الرؤساء بشأن كل من المرشحين لها سلبا أو إيجابا ، وما ورد فى ملفات الخدمة من عناصر الإمتياز أو الأنحدار !! إلا أن البعض يذهب إلى عدم وجود مفاضلة بين المرشحين وإنما ترشيح السلف للخلف ، أو الوساطة او المحاباة أو المحسوبية ، أو إستغلال النفوذ ، وهو ما يصل بعملية الترقية إلى الأنحراف وإساءة إستعمال السلطة المكفولة للجهة صاحبة قرار الترشيح !!!!!! آه الصرخة الثالثة : من عمال الأمن بشركة السويس للزيت التابعين لشركة تتش بيوتى ، يحصلون على راتب شهري ١٠٠٠ جنيه ، ومنهم من يعمل بالشركة منذ أكثر من عشرين سنة ، ولا توجد لهم تأمينات اجتماعية ولا تأمين صحي ، ويعملون بنظام ٢٠ يوم عمل فى الشهر بمعدل ١٢ ساعة في اليوم ، ولا يحصلون على العطلات الرسمية ولا يحصلون على أى بدل انتقال على الرغم من ارتفاع أسعار تعريفة النقل ، والألف جنيه لم تعد توفى بنفقاتهم ومعيشتهم اليومية !! وكلهم أمل في أن يشملهم عطف ورعاية المهندس الخلوق سالم عبد الله حسن رئيس مجلس الإدارة ، من أجل تحسين أوضاعهم المادية المتردية !!! آه الصرخة الرابعة : صرخة محمد أسماعيل ، لا أجر ، ولا عمل !! منذ أربعة أشهر يعانى محمد أسماعيل من أزمة حقيقية وهى عدم حصوله على الأجر وفقاً لنص القانون واللائحة ، ودون مراعاة لظروفه الاجتماعية وأن الراتب الشهري لكفالة الأسرة ، وعلى الرغم من أن القانون واللائحة قد كفلا حماية خاصة للمرتب إلا أنه لم يطبق عليه !! أحدث القوانين الوظيفية هى قانون الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ ( الملغى ) ، والقانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، وقانون العاملين بالقطاع العام رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ، ولائحة شئون العاملين فى مادتها ١١٠ ، تنص على أن كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون من عمله مدة حبسه !!!!!! ويوقف صرف نصف أجره فى حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى !!!! ويحرم من كامل أجره فى حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائى نهائى !!!! والغريب أن محمد أسماعيل حرم من راتبه بالكامل ، بل لم يعود إلى عمله منذ الإفراج عنه ، على الرغم أن نص القانون واللائحة صريح ، فى كلمة جنائي فلم يميز المشرع بين الجرائم المرتكبة طوال فترة التحقيق والمحاكمة وصدور الأحكام التى يجب أن تكون أحكام نهائية تثبت الإدانة لحرمان الموظف وإحالته للتأديب عقب تنفيذ الحكم النهائى !! إلا أنها المحنة والأبتلاء فى قطع مورد الرزق الوحيد لأسرته دون أدنى ذنب اقترفوه !!! آه .. صرخات مكتومة فى الصدور !!!!