الكاتب : د أحمد هندي |
09:40 pm 24/11/2016
| رأي
| 2584
ليبيا الدولة صاحبة أكبر إحتياطي للنفط في أفريقيا تعاني من إضطرابات طاحنة داخل حدودها بين قوتين سياسيتين متناحرتين، وعليها ضغوط إقتصادية حاليا قد تدفعها هى الأخري إلى قرار تعويم سعر الصرف وخفض الدعم علي الوقود بعد أن بلغ سعر الدينار الليبي في السوق الموازية ٧ دولار بفارق شاسع عن السعر الرسمي ١.٤ دولار للدينار. وقد ناقش مسئولو البنك المركزي الليبي فاعليات القرار وآثاره الإقتصادية مع ممثلي الهيئات الدولية مطلع الشهر الحالي في روما. مناقشة القرار على نطاق جاد تتم حاليا بعد إستنزاف الإحتياطيات النقدية الليبية خلال الخمس سنوات الماضية وفشل القوى السياسية المتناحرة في إستعادة نشاط البترولي للإنتاج والتصدير، على الرغم من زيادة الإنتاج منذ سبتمبر الماضي إلى حوالي ٦٠٠ ألف برميل يوميا بعد سيطرة الجيش الليبي بقيادة حفتر على آبار النفط والموانئ الرئيسية شرق البلاد. غير أن ليبيا مازالت في حاجة إلى مضاعفة الإنتاج وتوليد الإيرادات اللازمة لمواجهة الإنفاق على الأعباء والأزمات الداخلية في ظل إنخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وإرتفاع قيمة الدولار الأمريكي وإرتفاع أسعار سلة الواردات.