القيادات العليا هم شاغلى وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية ، والمكلفين بقيادة العمل الوظيفى فى مرافق الدولة المختلفة ، فهم من يصدرون الأوامر والقرارات اللازمة لتسير الأعمال ، وهو ما يساهم فى حسن سير العمل ويعكس صورة إيجابية عن أجهزة الدولة !! فمن الضرورى صلاحيتهم فى قيادة العمل الوظيفى وتمتعهم بالكفاءة والعقلية المطورة ، لأن اختيار هذه القيادات بالمحسوبية والمحاباة والواسطة والمجاملات أفرز لنا قيادات فاشلة مهملة ومتراخية ، وهو ما أدى إلى تفشى الإهمال والتراخى فى كافة الأجهزة والجهات المختلفة ، ونتيجة لذلك أصبح التسيب علامة مسجلة بالمرفق وشيوع الرشاوى والعمولات والمكافآت ، فى ظل الحماية التى يتمتع بها شاغل الوظيفة العليا حتى لو كان أفشل الفاشلين !!!! تهتم القوانين المنظمة للوظيفة العامة بوضع أحكام خاصة بتأديب القيادات الإدارية لضمان كفاءتهم ونزاهتهم فى عملهم ، إلا أن المشرع الوظيفى عندما وضع القانون الخاص بالتاديب خشى على نفسه وعلى الواسطة والمحسوبية من الانهيار ، فالنصوص التآديبية الخاصة بالقيادات الإدارية الواردة بالقوانين واللوائح لم تعد تضمن حسن مباشرتهم لأعمالهم التنفيذية القيادية الإشرافية !!!!!! العقوبات التى يمكن أن تطبق على شاغلو درجات الإدارة العليا بها الكثير من السلبيات وقاصرة على تحقيق الفاعلية المطلوبة لردع القيادات الإدارية ، ومحاسبتهم بجدية عن كافة صور الإخلال الوظيفى التى تقع منهم ، إذ حصر المشرع الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على القيادات الإدارية بأربعة جزاءات فقط هى ، التنبيه واللوم والاحالة إلى المعاش والفصل من الوظيفة !! فقد ضيق المشرع من نطاق العقاب وفقا لفلسفة الفساد والفشل ، فقد حصر الجزاء فى طائفتين من الجزاءات الأولى طائفة الجزاءات المعنوية و التى لا تحقق اى ردع على الإطلاق ، وهما جزاء التنبيه واللوم واللذان يطبقان على المخالفات البسيطة ، حتى ان تطبيقهما فى الواقع نادر الحدوث فى ظل ثقافة النفاق والكذب !!! الثانية العقوبات الشديدة و التى تتناسب مع المخالفات الجسيمة و التى لا يصلح مرتكبها للبقاء فى الوظيفة العامة ، وهما جزاء الإحالة للمعاش والفصل من الخدمة ، وهو ما يعنى أن المشرع الوظيفى قد غفل عن وضع الجزاءات المتوسطة الجسامة و التى تكثر فى التطبيقات العملية ، وبالتالى فهناك مخالفات قد يرتكبها القيادى التنفيذى ولا يوجد لها عقوبة تأديبية ، فلو تم تطبيق العقوبات المعنوية او الجسيمة لايتحقق الغرض من العقاب !! وبالتالى يجب على مجلس النواب !!!!! إن يضيف عقوبات جديدة لشاغلى درجات الإدارة العليا تتناسب مع المخالفات متوسطة الجسامة ، بما يمكن السلطة التأديبية من محاسبتهم وتوقيع الجزاء المناسب عليهم !! فما هو المانع من توقيع عقوبة الخصم من الراتب مثل شاغلى الدرجات الدنيا ؟؟ إعادة النظر في العقوبات التأديبية للقيادات الإدارية العليا بعد تفشى الفشل والإهمال ، واعتلاء الكثير من الأشخاص الوظائف العليا على الرغم من عدم صلاحيته لممارسة أى عمل تنفيذى ، بل إن بعض الجهات يتم التستر على كافة المخالفات من أجل السمعة ، وارتباط المصالح المشتركة بين القيادات عن طريق النسب والمصاهرة وغيرها من صور الفساد المستشرى بفضل عدم وجود عقوبات رادعة قاسية للقيادات الفاشلة ، ولا فرق بين الوظيفة الحكومية وغيرها من الوظائف لأن ثقافة الإهمال والفساد المجتمعى واحدة !!! لذلك لا تنجح برامج الإصلاح الإدارى !!!!! ويبقى الفساد والفشل ... !!