تزداد الأعباء الشخصية للموظف العام بشكل يومى مع تقدم عمره الوظيفى وموجات الغلاء المتتابعة منذ منتصف العام ، فقد ضربت الأسواق أربعة موجات من غلاء الاسعار كان أشدها قوة يوم تحرير سعر الصرف الأجنبي وتعويم العملة المحلية الجنيه !!! وللأسف المرتبات ثابتة بلا زيادة أو حدود للزيادة الشهرية فمازالت العلاوات التى يصرفها عاجزة عن مواكبة التطورات الاقتصادية والمالية المتعلقة بالوظيفة العامة !! والعلاوة الدورية الاعتيادية هى من الاختصاصات الأصيلة للوزير المختص والذى يستطيع تعديل النسب وذلك وفقا للقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ، الخاص بالعاملين بالقطاع العام ولوائحه التنفيذية و التى منها لائحة العاملين بالهيئة العامة للبترول ، فقد نصت المادة ٥٨ منها على أن تستحق العلاوة السنوية وفقا للنسب المالية التالية من الأجر الأساسى الشهرى ، ممتاز ١٠% ، جيد جدا ٨% ، جيد ٧ % ، مقبول ٣ % ، ضعيف صفر ..!! ومراعاة الحدود القصوى و التى منها على سبيل المثال ان الحد الأقصى لعلاوة المستوى الأول ٧٥ جنيه شهريا ، وشاغلى درجات الإدارة العليا ٩٠ جنيه ، يتم إضافتها للأجر الأساسى وهى تمثل الزيادة السنوية الثابتة دون أى تغيير منذ سنوات طويلة على الرغم من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل مستمر دون أن يقابله ارتفاع فى العلاوات ، حتى أصبحت الحدود القصوى لقيمة العلاوة لاتتناسب مع موجات الغلاء المتتابعة التى ضربت السوق الصناعى والتجارى والاقتصادى والمالى !! وقد تقدم رئيس النقابة العامة للبترول باقتراح للسيد المهندس وزير البترول بمناسبة عيد البترول ، بإعادة النظر في العلاوة الدورية التى لم تعد تناسب زيادة الأسعار وضمان مستوى معيشة أفضل للعاملين بالقطاع !!! فمن الواجب إعادة النظر فى منظومة العلاوات التى يحصل عليها العامل ، مع وضع حد أدنى للعلاوة الدورية ١٠٠ جنيه شهريا ، وحدها الأقصى ٣٠٠ جنيه شهريا ، على أن تكون الفروق بين المستويات الوظيفية بسيطة !! والأمر يقتضى تدخل وزير البترول لتعديل النسب والحدود الواردة في نص المادة ٥٨ من اللائحة ، وفى حالة الموافقة على الزيادة وتعديل الحد الأقصى فلن تسرى الزيادة إلا مع العام المالى الجديد يوليو ٢٠١٧ ، وهو ما يتيح الفرصة لوضع آليات جديدة وفقا للرؤية المستقبلية لقطاع البترول فى ظل التطورات الاقتصادية والمالية ، والنظر لشركات القطاع العام باعتبارهم أكثر الفئات الوظيفية العاملة بقطاع البترول و التى تعانى من موجات الغلاء وتؤثر عليهم !! يمتلك المهندس / طارق الملا وزير البترول كافة المقومات التى تؤهله لإحداث طفرة كبيرة بقطاع البترول فى ظل الثقة الكبيرة التى منحها له رئيس الجمهورية فى ظل استراتيجية قطاع الطاقة ، وهو ما يظهر فى الرحلات المكوكية التى يقوم بها وزير البترول للعديد من الدول للتفاوض والاتفاق على الإستثمارات البترولية ، العراق ، الأردن ، الإمارات العربية المتحدة ، والمملكة العربية السعودية ، وهو ما يعنى أن وزير البترول من الأعمدة الأساسية التي تقوم عليها استراتيجية مصر فى منطقة الشرق الأوسط !! بل إن وجهة نظري أن وزير البترول المهندس / طارق الملا ، من الوزراء الذين يعتمد عليهم الرئيس خلال الفترة الرئاسية ، لاستقرار الأوضاع لخلق مناخ استثمارى مستقر خلال الفترة الرئاسية الباقية والفترة التالية لها !!! لذلك تطوير أوضاع شركات القطاع العام ضرورة ملحة لأن الدخول الوظيفية لا تتناسب مع العمل بقطاع البترول !!! فهل يتم رفع الحد الأقصى للعلاوة الدورية الاعتيادية ، فلم يعد مبلغ ٧٥ جنيه مؤثر فى أى شئ ؟؟؟؟