سلبت الحاجات الأساسية وزيادتها تفكير الغالبية العظمى من العاملين، الذين وصلوا الى مرحلة عدم كفاية الدخل الشهرى للوفاء بضروريات الحياة، فالقلوب تغزوها هموم لهيب الغلاء والارتفاع المستمر للأسعار وتدنى مستوى المعيشة، لذلك لا يملكون سوى الدعاء إلى الله ليبسط لهم الرزق ليسترهم من الحاجة والسؤال ؟
ولعل حديث الزيادات لا ينقطع من جانب العاملين بشركات القطاع العام البترولي من أجل تحسين أحوالهم المالية، فالزيادات الجديدة فى الأسعار والضرائب والرسوم لم يقابلها زيادة تتناسب معها .
وتبذل النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول محاولات متكررة منذ سنوات لزيادة العلاوة الدورية والبدلات، إلا أن الردود لا زيادات هذا هو الواقع، إلا أنه فى المقابل جميع ما هو ممنوع لشركات القطاع العام مباح للخاص والأستثمارى !
وخالص الشكر والتقدير للأستاذ عثمان علام، رئيس تحرير المستقبل البترولى على مجهوده الرائع فى كشف كل صغيرة وكبيرة فى منشوراته الرائعة.
فقد أثبت مدى التفرقة الشديدة في المعاملة بين شركات القطاع الواحد، فالتعيين والنقل والندب مسموح به فى الشركات الخاصة وقرأنا عن التعيينات فى الشركات الكبرى، أما شركات القطاع العام لايسرى عليها ذلك !
علاوة الجدارة الموقوفة منذ سنوات لشركات القطاع العام إلا أنها مطبقة فى الخاص، وهو ما كشفه الأستاذ خالد النجار بمقاله الأسبوعي بجريدة الأخبار، أن أحد العاملين حصل على علاوة الجدارة أربع مرات بإحدى الشركات !
ضم المدد وتسوية المؤهلات العلمية موقوفة بالقطاع العام ، أما فى القطاع الخاص يمكن ترقية موظف حاصل على ثانونية ازهرية وكأنه حاصل على مؤهل عال، أما فى القطاع العام ٢٤ سنة خدمة !
لقد وصل الحال وكما قرأنا جميعاً أن إحدى الشركات الخاصة عدلت اللائحة الخاصة بها من أجل حرمان موظف بالشركة من تسوية مدة تأمينية، وذلك تحت شعار من أجل المصلحة العامة يتم التعديل، وهو ما يوحى أن هناك منتجعات بترولية تدار لتحقيق مصلحة شخصية لأشخاص بعينهم هم أولاد الحلال الذين لم يتركوا للغلابة أى فرصة لتحسين أحوالهم ، أنهم أصحاب الرواتب والبدلات والمكافآت والأرباح الفلكية وكله باللائحة !
وبالتالى لابد أن يكون الرد على شركات القطاع العام عند المطالبة بأى زيادة ، مفيش فلوس، وهذا صحيح لا توجد فوائض مالية كافة الموارد للدعم والموازنة حتى أن الهيئة مديونة، ليبقى الحال على ماهو عليه ناس هايصة وناس لايصة !
لقد وصل الحال بشركات القطاع العام أن النقل إليها أصبح عقوبة تأديبية كما حدث مع أحد مسئولى شركة سيدبك، بل أن من يتم أستبعاده لدواعى معينة من الترقية فى الشركات الخاصة يتم نقله لشركات القطاع العام كعقوبة تأديبية، فهل هذا يصب فى صالح شركات القطاع العام ؟
إذا كان نموذج الإصلاح يقتصر على شركات القطاع العام دون غيرها، فهو أصلاح منقوص وغير مكتمل، لأن ما يحصل عليه رؤساء مجالس الإدارات للشركات الخاصة من رواتب وبدلات ومكافآت وبدلات عضويات متنوعة بالشركات ونفقاتهم الخاصة سنوياً لهم ولمعاونيهم أكثر من دخول العاملين بشركات القطاع العام !!!
كافة الخيرات تذهب تذهب لأولاد الحلال والفقر كله للقطاع العام !مصمصوها الباشاوات
