بعد مرور أكثر من عامين نكتب ونتساءل عن موظفين شركة إنبي ولائحة إنبي والمدد المغطاة تأمينياً والمدد الغير مغطاة تأمينياً، ومن يستحق الترقي ومن لا يستحق، ومن تم تنزيل درجاته ومن لم يصبه الدور ...لنكتشف في النهاية أن لائحة إنبي ما هي الا أوراق حبيسة الأدراج تخرج عندما يقرر احد كبار إنبي التنكيل بفرد ثم تعود إلى ما كانت عليه دون أن يتحرك لأحد ساكن .
وهذا ما تؤكده مستندات الحالة الوظيفية لإثنين من العاملين بشركة إنبي وهم
السيدة:
مها عطا توفيق مدير عام الأمانة العامة لمجلس الادارة
وابراهيم عمر محمد زرد مدير ادارة العلاقات الخارجية بالإدارة العامة احد اهم رجال امام السعيد.
ونستعرض اليوم حالة مها عطا وغداً ابراهيم زرد.
فقد اتضح من المستندات أن السيدة مها عطا امين سر مجلس الإدارة تم نقلها من شركة بتروجت لشركة إنبي في فبراير من عام ٢٠٠٠ بخبرة "١٤ عام و٧ شهور" وعملت مديرة مكتب المهندس كمال مصطفى الرئيس الاسبق للشركة، ثم حصلت على درجة مالية "١٦" بعد عام و٤ شهور من تاريخ دخولها إنبي أي انها حصلت على درجة "١٦" بخبرة أقل من ١٧ سنة، رغم أن جدول الحدود الدنيا في لائحة إنبي المعتمدة والتي لا تطبق مدده على أحد من موظفيها يشير الى أن الحصول على الدرجة "١٥" يستوجب خبره ١٦ سنة...اي انها حصلت على درجة مالية اكبر من سنوات خبراتها بكثير.
وأقرب مثال لهذا إمام السعيد رغم ما تم اعتماد له من مدد غير مغطاة تأمينياً حصل على درجة"١٦" بخبرات زادت عن ٢٣ عام.
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن وبعد اكتشاف هذه الحالات الفجة ...لماذا لم يتخذ إمام السعيد وبعده حتحوت اي إجراء تجاه هذه الإستثناءات كما حدث مع أيمن الشريعي ورفاقه ،خاصة أن السيدة مها عطا كانت من صناع هذا القرار؟
معقولة من بيته من زجاج هو الذي يحدف الناس بالطوب!!